خُلاَصْةُ الاجتهادات في الـمُحَاسبةِ عنَّ زكَاةِ الـمُسْتَغَلات ِمدخل فقهي محاسبي مقارن

ملخص بحث بعنوان:
خُلاَصْةُ الاجتهادات في الـمُحَاسبةِ عنَّ زكَاةِ الـمُسْتَغَلاتِ
مدخل فقهي محاسبي مقارن
مقدمة:
فى الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من الأنشطة تقوم على إستغلال الممتلكات غير المشغولة بالحاجات الأصلية للإنسان كالآلات فى المصانع، والسفن والطائرات والسيارات والعمارات ، والحيوانات المعلوفة فى المزارع وأتخذت هذه "المستغلات" إحدى صورتين وهما الكراء (الإيجار) أو بيع ناتج هذه المستغلات.
ولما كانت هذه الأنشطة مستحدثة، فذهبت المذاهب المعروفة وما نحوها إلى إتجاهات متباينة بين إيجاب الزكاة فى هذه الأنشطة من قبل بعض الفقهاء، وعدم وجوبها من قبل البعض الآخر. حتى فيما أباحوا إيتاء الزكاة فى هذه الأنشطة وجدت إتجاهات مختلفة فى هذا الشأن، فكل له أسانيده، وكل يبتغى الفوز بأجر المجتهد ومن هنا بدت فى الأفق مشكلة كيفية المحاسبة عن زكاة أنشطة المستغلات.
طبيعة المشكلة :
تأخذ المشكلة جانبين, جانب فقهى وجانب محاسبى.
فأما الجانب الفقهى: يتمثل في مدى وجوب خضوع هذه الأموال المستغلة تحت مظلة الزكاة، وفى هذا الشأن ذهب المضيقين من الفقهاء إلى إتخاذ موقف سوف يتم بيانه من هذه الأموال، فى حين ذهب الموسعين منهم إلى إتخاذ موقف مضاد، وداخل هذه الكوكبة الأخيرة من الفقهاء نشأت إتجاهات متباينة فى التعامل مع هذه الأموال من الناحية الزكوية.
أما عن الجانب المحاسبى: يتمثل في إنحصار قياس الأثر الناتج عن إتباع كل رأى من الآراء التى ناقشها الفقهاء وتوصيلها ( كما يجب أن يكون ) إلى الإدارة الزكوية. ولكن مما يجب الإنتباه إليه هو أن فقهاء المسلمين الأجلاء وغالباً ما يوجهون إهتمامهم بدرجة أكبر شطر فقه العبادات (كالصلاة والصيام والحج) إلا أن فقه المعاملات (ومنها المعاملات التجارية وممارسة الأنشطة الصناعية والخدمية….. الخ) يستلزم مشاركة من المحاسبين إلى جانب هؤلاء الفقهاء والأجلاء، حتى يتبين لهم الجوانب الفنية للمعالجات المحاسبية وطبيعة وخصائص الأموال والكيفية التى يتم من خلالها عرض هذه الأموال فى صورة حسابات ختامية وميزانية توضح مراكز الأموال. حتى يمكن تقرير الكيفية التى تخضع بها هذه الأموال للزكاة، وبخاصة فى حالات أنشطة المستغلات التى لم تكن فى عصر التشريع النبوى أو فى عصر القياس المتيقن.
وبالتالى فالمشكلة هى مشكلة إجتهاد يحتاج إلى إعمال العقل والتحرر من التمذهب والتقليد طالما لم يكن هناك إجماع متيقن فيما يتعلق بالمستغلات.
هدف البحث :
يسعى الباحث إلى تحقيق عدة أهداف متكاملة من خلال هذه الدراسة، حيث يمكن صياغتها متكاملة بشكل محدد في الأهداف البحثية التالية:
1. تحليل الأسس والأسانيد الفقهية في تزكية أنشطة المستغلات على النحو الذي يمكن من خلاله إبراز المناهج المختلفة في التعامل مع الأنشطة المستحدثة ، التي لم تكن موجودة خلال عصر التشريع الإسلامي ، وأصبح الأمر يستدعى بحق ضرورة اللجوء إلى الإجتهاد في القياس.
2. توجيه المحاسبين حول إحدى المناطق البحثية التي لم تلق نفس الإهتمام الذي لاقته مناطق بحثية أخرى ، سواء في مجال تزكية الأموال أوغيرها ، وذلك من خلال إبراز التناول المحاسبي لكافة المتغيرات والأبعاد الفقهية والمحاسبية ذات الصلة بأنشطة المستغلات .
3. بناء منهج مقترح في تزكية الأموال المستغلة ، ينطلق من فهم وإدراك ثلاثة جوانب أساسية وهي مايلي:-
الجانب الأول : محاولة إدراك الحكمة من إختلاف الأسس والطرق الخاصة بتزكية كل مال من الأموال الخاضعة للزكاة ، وإنعكاس ذلك على المنهج المقترح.
الجانب الثاني : إبراز الخصائص الفنية لأنشطة المستغلات ،وكذلك دور أموال أنشطة المستغلات في العصر الحديث ،بما يستوجب ضرورة السعي لبناء منهج واقعي لتزكية أموال أنشطة المستغلات، من منظور يضع هذه الأموال في المكان الصحيح من بين الأموال الأخرى الخاضعة للزكاة.
الجانب الثالث : تحديد المتغيرات المؤثرة في قياس زكاة أنشطة المستغلات سواء كانت متغيرات تتعلق بعناصر المركز المـالي أم عناصر مُحَددة لنتيجة أعمـال النشاط الإستغلالي.
4 .عدم الإكتفاء ببيان كيفية تطبيق المنهج المقترح على أنشطة المستغلات – من خـلال بيانات واقعية – بل مقارنة نتائج التطبيق ، مع نتائج تطبيق المناهج التي إجتهد أصحابها للوصول إليها بغرض إبراز مـدى واقعية المنهج المقترح وملائمته للخصائص الفنية لهذه الأنشطة.
منهج البحث:
يمر البحث في شقية النظري والتطبيقي بالترتيب التالي:-
اولاً : بالنسبة للجانب النظري من البحث
تم إتباع المناهج البحثية الأربعة التالية:-
1. . المنهج التاريخي
2. المنهج الإستقرائي
3. منهج تحليل المحتوى
4. المنهج الإستباطي
ثانياً : بالنسبة للجانب التطبيقي من البحث
تم إتباع المنهجين التاليين:-
1. منهج التجربة العملية
2. منهج دراسة الحالة
خطة البحث :
حاول الباحث أن تتسلسل أقسام البحث فى حلقة منهجية متصلة، لتحقيق هدف البحث، ومن هذا المنطلق تم تقسيم البحث إلى أربعة أقسام.
القسم الأول : زكاة المستغلات بين المضيقين وإتجاهات الموسعين – موازنة وتقويم.
حيث تناول الباحث في هذا القسم ما يلي :
- وجهة نظر المضيقين في المحاسبة عن زكاة المستغلات وتقييم مدى صحتها.
- إتجاهات الموسعين فى المحاسبة عن زكاة المستغلات
القسم الثانى :المنهج المقترح في المحاسبة عن زكاة المستغلات.
حيث تناول الباحث في هذا القسم ما يلي :
- سعر (مقدار) الزكاة فى المستغلات.
- النصاب فى زكاة المستغلات .
- المدخل المقترح لحساب وعاء زكاة المستغلات.

ولقد أوضح الباحث مناهج المحاسبة عن زكاة المستغلات, وموقع المدخل المقترح, والشكل التالي يعكس ذلك.







الآراء الفقهية
مداخل الاجتهاد

المحاسبة عن المستغلات
( المناهج البديلة )

إتجاهات
الموسعين
الاتجاه الخامس
الاتجاه
الرابع
الاتجاه الثالث
الاتجاه الثاني
الاتجاه الأول

(عروض القنية المغلة + الأصول المتداولة – الإلتزامات قصيرة الأجل ) *1.25%
( عائد المستغلات * 10% )
( الأصول المتداولة – الإلتزامات قصيرة الأجل ) * 2.5 % )
العائد السنوي البالغ للنصاب *2.5 %
العائد الشهري البالغ للنصاب *2.5%

إتجاه المضيقين
صفر
المنهج المقترح في التمييز بين العروض المغلة وغير المغلة والسعر الملائم لطبيعة المستغلات
القياس الكامل على زكاة
عروض التجارة
القياس على زكاة
الثمار و الزروع
تزكية العائد البالغ
للنصاب شهرياً
تزكية العائد البالغ
للنصاب سنوياً
عدم
التزكية
مناهج المحاسبة عن زكاة المستغلات


























القسم الثالث: تطبيق المنهج المقترح على بعض أنشطة المستغلات من خلال حالات واقعية.
حيث تناول الباحث في هذا القسم ما يلي :
الحالة الأولي: تقوم الشركة بتجميع وتصنيع المعدات الكهربائية والإلكترونية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي من الأصناف المتطورة ، كذلك تقديم خدمات الصيانة، وتقوم الشركة بالإنتاج بناءً على طلبيات العملاء.
الحالة الثانية: تقوم الشركة بإنتاج وتعبئة مكسبات الطعم والرائحة الخاصة بالصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل والعطور والأدوية الطبيعية والصناعية.
الحالة الثالثة: تقوم الشركة بتقديم الوجبات والمشروعات الجاهزة للعملاء والمترددين على المطعم وذلك من خلال عدة منافذ للتوزيع.
الحالة الرابعة: تقوم الشركة بتنفيذ أعمال المقاولات والإنشاءات التى تسند إليها من العملاء بنفسها أو من خلال مقاولون من الباطن.
القسم الرابع : المناهج المختلفة في المحاسبة عن زكاة المستغلات- تحليل مقارن-
يسعى هذا القسم من البحث إلى المقارنة بين مقادير الزكاة من منظور محاسبي بالنسبة للمداخل التالية :
1. المدخل المقترح للمحاسبة عن زكاة المستغلات.
2. مدخل تزكية المستغلات قياساً على زكاة الثمار والزروع.
3. مدخل تزكية المستغلات قياساً على العروض التجارية. (من حيث السعر على أن يكون الوعاء غلة المستغلات).
4. مدخل تزكية المستغلات قياساً كاملاً على العروض التجارية.
وفي عرض مبسط عن نتائج المقارنة يتضح مدي موضوعية ووسطية المدخل المقترح كالتالي:
نتائج التطبيق بالنسبة للحالة الأولي :

55064
45892
القياس على الثمار والزروع
القياس الكامل على عروض التجارة
وفقاً للمنهج المقترح
القياس على عروض التجارة ( من الغلة)
200196
151005
95941
50049











نتائج التطبيق بالنسبة للحالة الثانية :
4528.5
القياس على الثمار والزروع
القياس الكامل على عروض التجارة
وفقاً للمنهج المقترح
القياس الكامل على عروض التجارة
4528.5
11302.00
صفر
صفر
11302








نتائج التطبيق بالنسبة للحالة الثالثة :
9022
القياس على زكاة الثمار والزروع
وفقاً للمنهج المقترح
وفقاً للقياس على زكاة العروض (من الغلة )
القياس الكامل على زكاة عروض التجارة
12835
3813
3209
صفر
604
3813








نتائج التطبيق بالنسبة للحالة الرابعة :
8137
القياس على زكاة الثمار والزروع
القياس على عروض التجارة (من الغلة)
وفقاً للمنهج المقترح
وفقاً للقياس الكامل على عروض التجارة
8652
2163
515
صفر
1648
515








خلاصة البحث و نتائجه:-
أولاً :- من خلال تحليل الأسس و الأسانيد الفقهية في تزكية أنشطة المستغلات تبين أن هناك فريقين من الفقهاء ، أحدهما يتبع منهج التضييق ، حيث يرى عدم خضوع هذه الأنشطة للزكاة ، فهم لا يخضعوا المال للزكاة إلا بوجود نص ، أما الفريق الثاني فيتبع منهج التوسع في إخضاع المال للزكاة طالما كان هذا المال نامٍ أم قابل للنماء، رغبة في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في بلوغ المصالح المرسلة لأبناء المجتمع الإسلامي ، و اتفق الباحث مع رأي الفريق الثاني للأسباب التالية :
1-أنه من الضروري تقنين وضع أنشطة المستغلات داخل النظام المالي في الإسلام ، و ليس تجاهلها .
2- أن اختلاف خصائص الأموال التي كانت شائعة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هي مبعث اختلاف أنواع الزكاة ، و قاس عليها المسلمون الأوائل ، لذا فالأمر يتطلب منا القياس المتيقن طالما ظهرت أموال جديدة ذات خصائص لم تكن موجودة من قبل .
3-أن التوسع في دعم و تأصيل أحد الأركان الأساسية للإسلام، إذا كان يعني الحث على أداء عبادة يبتغي المكلف من أدائها رضوان الله، إلا أنه يعني أيضاً دعم أحد أركان النظام المالي والاجتماعي في المجتمع الإسلامي، الأمر الذي سوف يحقق كفاية حصيلة أموال الزكاة – مع دخول هذه الأنشطة إلى هيكل الأموال الخاضعة للزكاة – بعيداً عن التهرب والتجنب والمراوغة... التي يتبعها المكلف بسداد الضرائب.

ثانياً :- استند الموسعون في تزكية الأموال المختلفة الخصائص إلى مجموعة من الأسانيد التي تدعو إلى ضرورة الاجتهاد ووضع أموال المستغلات داخل الهيكل العام للنظام المالي في المجتمع الإسلامي، ولعل أبرزها ما يلي :-
1-عمومية النص في الأموال الخاضعة للزكاة بما يعني عدم قصرها على تلك التي كانت موجودة في الصدر الأول من الإسلام .
2- أن التطبيق السليم لمبدأ المصالح المرسلة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية تدفعنا إلى ضرورة السعي لتحقيق أهداف كافة طبقات المجتمع سواء كانوا مكلفين أم مستحقين ، و بناءً عليه فعلى المتخصصين السعي لتحقيق هذا المبدأ لبلوغ هذه المصالح و تلك المقاصد .


ثالثاً :- إذا كان الموسعون قد إتفقوا على ضرورة و منطقية تزكية أموال المستغلات ، و حاجة المجتمع لذلك نظراً لتنامي هذه الأنشطة و إستيعابها لرؤوس أموال كبيرة ، إلا أن كل فئة منهم إجتهدت في قياس هذه الأنشطة على غيرها من أنواع الأنشطة التي كانت سائدة في عصر التشريع الإلهي، دون ما تأصيل لخصائص الأموال المستثمرة في تلك الأنشطة ، و من ثم أسهمت إجتهاداتهم في الوصول إلي عدة مناهج في تزكية أموال المستغلات ، و يمكن تحديد هذه المناهج فيما يلي :-
1- تزكية أنشطة المستغلات قياساً على زكاة الثمار و الزروع .
2- تزكية أنشطة المستغلات قياساً على زكاة عروض التجارة من عائدها .
3- تزكية أنشطة المستغلات بعد تقويمها مع غلتها زكاة عروض التجارة .
4- تزكية العائد " شهرياً " لأنشطة المستغلات إذا ما بلغت النصاب .
و لا شك أن جمهور الفقهاء قد يميل إلي أحد أو بعض هذه المناهج، و قد يبتعد عن أحد أو بعض المداخل الأخرى ، و لكن آثر الباحث عرض هذه المداخل بغرض عمل الإستقراء اللازم لبلوغ الاستنباط الصحيح – بإذن الله –

رابعاً :- يرى الباحث أن إتجاهات الموسعين جاءت معتمدة بشكل أساسي على قياس أموال أنشطة المستغلات على بعض أنواع الأموال القائمة ، و ذلك بمنأى عن دراسة عنصرين على درجة كبيرة من الأهمية ألا وهما:-
العنصر الأول: دراسة و تحليل الخصائص المميزة لأموال أنشطة المستغلات على النحو الذي يبرز مدى إختلاف هذه الأموال عن غيرها من الأموال الخاضعة للزكاة.
العنصر الثاني: وضع أنشطة المستغلات في موقعها الصحيح ضمن أنواع الأنشطة الخاضعة للزكاة ، حتى يمكننا أن نتبين كيفية المحاسبة عن زكاتها ، و السعر الملائم ( مقدار الزكاة ) لهذه الأنشطة ، في ضوء الإستدلال بأسعار أنواع الزكاة الأخرى .
ويرى البعض أن هذين العنصرين من صميم إختصاص المحاسبين.

خامساً:-في ضوء دراسة وتحليل المناهج التي بلورت خلاصة الاجتهادات في المحاسبة عن زكاة المستغلات من ناحية وتحليل خصائص الأموال الخاضعة لأنواع أخرى من الزكاة من ناحية أخرى ،فقد إقترح الباحث منهجا في تزكية أموال المستغلات ،بعد أن أوضح الباحث أمرين على جانب كبير من الأهمية وهما ما يلي:-

الأمر الأول: التناسب العكسي بين سعر الزكاة وحجم العبء الذي يقوم به المكلف.
الأمر الثاني: العلاقة النسبية التضاعفية بين الأسعار في أنواع الزكاة المختلفة.
سادساً: إرتكز المنهج المقترح على عدة أركان تمثلت فيما يلي:
سعر (مقدار) الزكاة: يرى الباحث أنه يجب أن يكون السعر في ضوء تحليل أسعار أنواع الزكاة الأخرى من ناحية, وتقييم مقدار الجهد المبذول في أنشطة الزكاة من ناحية أخرى، أن تكون (1.25%), لأن مشقة المشروع الاستغلالي أكبر من مشقة المشروع التجاري _ و الأخير سعر زكاته (2.5%)_.
نصاب زكاة المستغلات: حيث إتفق الباحث مع جمهور الفقهاء في جعله مثل نصاب زكاة النقدين (85 جرام عيار24) لأنه طالما كان مالك الشيء المستغل يقبض غلة ما ملك نقداً فإنه من الأصح أن يقدر النصاب بالنقود.
الأموال الخاضعة لزكاة المستغلات: قسَم الباحث الأموال المستثمرة في المشروع الإستغلالي إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي :-
أ-عروض قُنية مغلة: وهي تتمثل في مجموعة الأصول التي يتم استغلالها في جلب الإيراد كالآلات الإنتاجية في المصانع و الطائرات في شركات الطيران, والأثاث في الفنادق والمطاعم, والحيوانات المعلوفة في مشروعات المنتجات الحيوانية فبدون هذه النوعية من الأصول لا يوجد إستغلال, لذلك فهي واجبة التزكية لأنها السبب المباشر لجلب الإيراد.
ب-عروض قٌُنية غير مغله: وهي تلك الأصول الثابتة التي يتم اقتناؤها من أجل تسهيل إدارة وتسيير المشروع ويصدق في وصفها ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس في العوامل شيء ) لذلك فهي غير واجبة التزكية, فبدون عروض القنية المغلة لا يكون هناك حاجة لعروض القنية غير المغلة، لذلك فهي غير واجبة التزكية.
ج - عناصر الأصول المتداولة و الأرصدة المدينة الأخرى: وهي عناصر واجبة التزكية مثلها في ذلك مثل المشروع التجاري.
الأموال المخصومة من وعاء زكاة المستغلات: تتمثل في القروض بأنواعها، والديون التي على المشروع تجاه الغير.نظراً لأن الباحث إعتمد على تقسيم الأموال الخاضعة للزكاة على قائمة المركز المالي.
الأموال المعفاة من وعاء زكاة المستغلات: تتمثل في جميع الأموال المشغولة بالحاجات الأساسية أو الأصلية، وذلك وفقاً لقدر الأعباء العائلية الفعلية للمكلف ما لم تخصم من وعاء زكوي آخر. عملاً بالآية الكريمة "بل الإنسان على نفسه بصيرة".

سابعاً:- نظراً لأن أغلب المشروعات قد تتعرض لإنفاق مال خبيث كسداد الربا ( الفوائد المدينة ) أو إكراميات مجبرة على أداؤها لكي تنجز أعمالها، وقد تحصل على فوائد دائنة تمثل إيراداً خبيثاً, لذلك فلا بد من تنقية المال المزكي من هذه العناصر_ إذ أن الله طيباً لا يقبل إلا طيباً_لذلك قدم الباحث معالجة مقترحة لكيفية التعامل مع أموال المستغلات إذا ما اختلطت بأموال خبيثة بحيث لا يوجه إلى المصارف الشرعية للزكاة إلا أموالاً طيبة.

ثامناً:- قدم الباحث نموذجاً للإقرار الزكوي حتى يمكن للإدارة القائمة على ربط وتحصيل زكاة المستغلات من تطبيق مراحل قياس وعاء زكاة النشاط الاستغلالي على النحو الذي يتفق مع المنهج المقترح ، وبما يتطلبه واقع التطبيق، وبما يعكس مراحل قياس الوعاء وحساب مقدار الزكاة.

تاسعاً:- وضع الباحث المنهج المقترح في تزكية أنشطة المستغلات موضع التطبيق العملي وذلك من خلال أربعة حالات تطبيقية لشركات واقعية غير متماثلة الحجم أو الشكل القانوني أو طبيعة النشاط, وتمثلت هذه الأنشطة في الآتي:
1. نشاط تجميع وتصنيع المعدات الكهربائية و الإلكترونية وصيانتها.
2. نشاط أنتاج وتعبئة مكسبات الطعم والرائحة ومستحضرات التجميل و العطور.
3. نشاط تصنيع وتقديم الوجبات الجاهزة.
4. نشاط المقاولات و الإنشاءات المعمارية.
فنظراً للتباين في أنشطة المستغلات، فكان الأمر يستلزم التنوع في إختيار الشركات محل الدراسة التطبيقية.

عاشراً:- آثر الباحث إجراء تحليل مقارن فيما بين المناهج المختلفة في المحاسبة عن زكاة المستغلات من ناحية والمنهج المقترح في تزكية أنشطة المستغلات من ناحية ثانية، حيث تبين أن المنهج المقترح يحقق العدالة فيما بين المكلفين والمستحقين، ولم يتطرف لمصلحة أحد الفريقين من ناحية، وأنه يكشف عن أي مشاكل تمويلية قد تعجز المناهج الأخرى عن إدراكها من ناحية ثانية، فضلاً عن أن المنهج المقترح يراعي أربعة عوامل هي حجم المصروفات والإيرادات، وطبيعة هيكل التمويل في المشروع، وهيكل الأصول وهذا ما تفتقده المناهج الأخرى.