قياس أثر الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي قرارات خبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية

ملخص بحث بعنوان:
قياس أثر الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي
قرارات خبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية
ملخص الدراسة : ِAbstract
هناك رغبة مستمرة لدي كل من الباحثين، والهيئات والمؤسسات المهنية,نحو الارتقاء بوظيفة الإفصاح المحاسبي , نظرا لأن هذه الوظيفة تمثل همزة الوصل بين الجهود والأعمال المحاسبية من ناحية,ومستخدمي المنتجات المحاسبية(التقارير المالية) من ناحية ثانية , وتعد أسواق المال ولاسيما سوق الأوراق المالية- من أهم إن لم تكن أهمها – في حاجة ماسة إلي المعلومات المحاسبية , لتحقيق الرشد الاقتصادي للقرارات الإستثمارية,ولكن عندما يعزف المتعاملين في سوق الأوراق المالية ولو جزئيا عن الاعتماد علي المعلومات المحاسبية , واللجوء إلي مصادر, غير رسمية ، فإن ذلك يمثل حرج محاسبي . ولما كانت الأرباح التشغيليةOperating Earnings تمثل أحد أهم المعلومات المحاسبية التي يعكف خبراء الإستثمار ومديرو الثروات والمحللين الماليين والمستثمرين العاديين .... علي تحليلها لتقييم أداء الوحدات الإقتصادية التي تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية, فقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة تحقيق العمق المحاسبي في مجال الإفصاح عن هذه المعلومات التشغيلية من ناحية، وتأكيداً وتطويراً لمعيار لجنة البورصة الأمريكية SEC,61 من ناحية ثانية, ونظرا لأن توقعات السوق للأرباح ترتبط بتوقعات خبراء الإستثمار والمحللين الماليين, لذلك تم توجيه الإهتمام لاستبيان آرائهم نحو تطوير الإفصاح المحاسبي في هذا الشأن . بحيث يتم تحقيق الاستفادة الكاملة من النظام المتكامل لإنتاج المعلومات المحاسبية, وإمداد المتعاملين في سوق الأوراق المالية بمعلومات أكثر تحليلا عن الأداء التشغيلي للوحدة الإقتصادية , وفي سبيل ذلك قدمت الدراسة خمسة فروض أساسية, يندرج تحتها ثمانية عشر فرضا فرعيا تم اختبار مدى تحققها من خلال خبراء الإستثمار, في سوق الأسهم السعودي والذي يمثل أكبر أسواق المنطقة, ولقد جاءت الدراسة التطبيقية لتثبت صحة هذه الفروض بدرجات إختلفت حسب ظروف كل قطاع .
من هم خبراء الاستثمار ؟
يقصد الباحث بخبراء الاستثمار بصفة عامة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، الذين يقدمون خدمات تعتمد على إدارة الأموال والثروات والأصول الخاصة بالمؤسسات أو الأفراد، الذين يسعون لتحقيق عوائد اقتصادية، من خلال استغلال خبراتهم وتحليلاتهم وتوقعاتهم عن الأسواق التي يمكن أن تتحقق فيها تلك العوائد.
وفي ضوء ما سبق، تتداعى مجموعة من الأسئلة البحثية التي تشكل جوهر مشكلة البحث وأضلاعه والتي على أساسها سوف يتم بناء الخطة البحثية .
الأسئلة البحثية:
تحاول الدراسة توفير إجابات عن عدة أسئلة تمثل حجر الزاوية لمشكلة البحث , وتتمثل هذه الأسئلة فيما يلي:

أولا : ما المقصود بالأداء التشغيلي ؟ وماهية المعلومات التي تعبر عن هذا الأداء ؟ وما جدوى الإفصاح عن هذه المعلومات؟
ثانيا: ما أهمية الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية؟
ثالثا: ما هي القبلة التي وجه باحثو المحاسبة وجهتهم عندما اهتموا بدراسة العلاقة بين المعلومات المحاسبية وما تحمله من أخبار, وسلوك أسعار الأسهم ؟ وما تفسير هذا السلوك من وجهة نظرهم؟
رابعا: ما هي الإشارات الواردة في معايير المحاسبة المهنية التي تبرز أهمية الإفصاح عن بعض المعلومات ذات الطبيعة التشغيلية؟
خامسا : ما هو تأثير خبراء الإستثمار والمحللين الماليين علي سلوك وقرارات المتعاملين في سوق الأوراق المالية؟ وما هي الآلية التي يعتمدون عليها في إتخاذ أو التوصية بإتخاذ القرارات الاستثمارية؟
سادسا: ما هي الفروض المحاسبية الأساسية التي يمكن من خلالها التعبير عن معلومات الأداء التشغيلي بصفة عامة ؟ وما هي الفروض الفرعية التي تمثل الإطار التنفيذي المعبر عن منظومة المؤشرات التي تكشف عن جودة أداء الوحدات الاقتصادية؟
سابعا: ما الذي جعل سوق الأسهم السعودي محلا للدراسة التطبيقية ؟ وما القطاعات التي تشكله؟ وما هي أسباب اختيار بعض القطاعات لهذه الدراسة ؟
ثامنا: في ضؤ النتائج التي يمكن التوصل إليها , ما هي الكيفية التي يمكن من خلالها إحداث التكامل بين المعلومات المالية والمعلومات التشغيلية , وغير المالية؟
هدف الدارسة:
يهدف هذا البحث إلى قياس أثر الإفصاح عن المعلومات التشغيلية التي تعبر عن أداء الوحدة الاقتصادية في المجالات الحيوية التي تمثل محاور النجاح أو الفشل لأي شركة، وبالأخص إذا كانت تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، والتي تتمثل في الإفصاح عن المعلومات الإنتاجية والتسويقية وأسلوب إدارة الموارد البشرية، ومستويات الجودة التي تحققها الوحدة الاقتصادية في منتجاتها وخدماتها، كذلك المعلومات التي تعبر عن اهتمام الشركة بمجال البحث والتطوير، على قرارات خبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية.
منهج الدراسة:
يتألف المنهج البحثي، من ثلاثة أركان متكاملة ومترابطة عضوياً، وهي كالتالي:
أولاً: نموذج البحث:
يتعلق نموذج البحث بالهدف منه، والمتمثل في رصد أهم متغيرات الأداء التشغيلي التي تشكل أضلاع النموذج التي يمكن أن تكون لها علاقة ذات دلالة إحصائية، من حيث تأثيرها في قرارات خبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية.
ثانياً: أداة البحث:
تتمثل أداة البحث في مجموعة من الأسس والمفاهيم والمعايير التي تنتمي إلى علوم المحاسبة والتمويل والاستثمار والاقتصاد الكلي والجزئي ومناهج إتخاذ القرارات ... فضلاً عن بعض الأساليب الإحصائية، التي سيتم استخدامها من خلال البرامج الجاهزة، بما يتلاءم مع متطلبات الدراسة.
ثالثاً: وسيلة البحث:
تعتمد الدراسة على أسلوبين متكاملين يشكلا معاً وسيلة البحث، وهما ما يلي:
1- الدراسة المكتبية: حيث يتم مراجعة ما كتب في الأدب المحاسبي عن مشكلة البحث أو بعض أجزائها ما أمكن, واستقراء الآراء والأفكار التي صاحبت مراحل التطور العلمي للمشاكل التي يتعرض لها البحث.
2- الدراسة التطبيقية: حيث سيتم إختبار مدى معنوية فروض البحث في التعبير عن جودة الأداء التشغيلي, من منظور المتخصصين في إتخاذ أو التوصية بإتخاذ قرارات الإستثمار في سوق الأوراق المالية.
خطة الدراسة:
تتشكل خطة البحث لتحقيق هدفه، وفي إطار تطبيق المنهجية التي وضعت للإجابة عن الأسئلة البحثية في هذه الدراسة, في ستة أقسام تتسلسل في حلقات متكاملة، سوف تأخذ الترتيب التالي:
القسم الأول : لماذا الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي؟
تتمثل الأنشطة التشغيلية في " الأنشطة المرتبطة بالأداء الفني للأقسام الأساسية ومراكز العمل في الوحدة الإقتصادية، والتي تمثل محور الغرض من وجود هذه الوحدة."
يرى الباحث أن الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي يجب أن يرتكز على محورين أساسيين وهما:
المحور الأول : يتعلق بتحسين مقدرة المستثمرين على إستنباط أداء الوحدة الاقتصادية في المستقبل ومقدرة الإدارة على توليد الأرباح ، والمنافسة في مجال/مجالات أنشطتها الأساسية (الأنشطة التشغيلية).
المحور الثاني : يتعلق بتدعيم الرصيد المعرفي لدى متخذي قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، من خلال تحقيق (عمق الإفصاح) عن المعلومات المحاسبية .
يري الباحث أن "مستوى الإفصاح" الذي يمكن أن يتوافر عن الوحدة الإقتصادية، هو محصلة لتفاعل عدة عوامل يمكن رصدها في أربعة مجموعات على النحو التالي:
أولاً: عوامل تتعلق بالمعلومات محل الإفصاح....... "المنتج المحاسبي"
ثانياً: عوامل تتعلق بالوحدة الإقتصادية....... "مصدر الأحداث المحاسبية"
ثالثاً: عوامل مهنية...... "قوة التنظيم المحاسبي"
رابعاً: عوامل تتعلق بالثقافة الاستثمارية....... "الوعي والإدراك المحاسبي".
ويرى الباحث أن مقاييس تقييم الأداء في بيئة الأعمال الحديثة تتصف بصفات أساسية تشترك معاً في أن محورها الأداء التشغيلي وما يتعلق به من معلومات، يمكن بيانها على النحو التالي:
أولاً: مقاييس تكشف عن حقيقة البعد التشغيلي
ثانياً: مقاييس تكشف عن النتائج الوسيطة
ثالثاً: مقاييس تعكس الأهداف الإتجاهية
رابعاً: مقاييس تبحث في الفجوة التنافسية
خامساً: مقاييس تعبر عن العلاقة السببية بالنتائج المالية

ولعل الشكل التالي يوضح علاقة السببية بين الأداء التشغيلي والأداء المالي
أداء الوحدة الاقتصادية
الأداء التشغيلي
الأداء المالي
المقاييس التشغيلية
المقاييس المالية
إنخفاض زمن دورة التشغيل
إنخفاض حجم المخزون
انخفاض قيمة المخزون
علاقة سببية
علاقة تكاملية
تتجه لقياس
تتجه قياس
¬ انخفاض رأس المال المستثمرة في المخزون
¬ زيادة المبيعات
¬ زيادة المتحصلات النقدية
¬ انخفاض المدينين
زيادة ربح العمليات

مثال على علاقة السببية










القسم الثاني: تأثير الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي علي سوق الأوراق المالية.
مع التطور في حاجات المستثمرين للمعلومات تعددت أدوات الإفصاح المحاسبي، والتي على أساسها تتوافر الخبرة لدى مستخدمي القوائم المالية، على إختلاف المحتوى المعلوماتي الذي توفره كل أداة، وذلك على النحو التالي:
1- القوائم المالية الأساسية
2- الإطار المحاسبي المطبق
3- الإيضاحات المتممة
4- الجداول التحليلية للعناصر المعنوية
5- تقرير الإدارة
6- تقرير مراجع الحسابات
لقد أضافت بعض المنظمات المهنية و التشريعات المحلية في بعض البلدان متطلبات خاصة في الإفصاح، تتطلبها بيئتها المحلية والمستثمرين والعاملين والسلطات الإقتصادية والبورصات، ومن أمثلتها ما يلي:
- الإفصاح عن متوسط دخل السهم.
- مخصصات مكافأة نهاية الخدمة.
- التحالفات والإندماجات والطرق التي تتم بها.
- الإستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة.
ولقد وضعت لجنة البورصة الأمريكية SEC متطلبات خاصة للإفصاح حمايةً للمستثمرين في سوق الأوراق المالية لمساعدتهم في إتخاذ قرارات الشراء أو البيع أو الإحتفاظ، وقدمت العديد من النماذج لتوفير معلومات تشغيلية يمكن أن يستفيد منها هؤلاء المستثمرين، ومن أهم هذه المعلومات ما ورد في معيار لجنة البورصة الأمريكية "SEC, 61" على النحو التالي:. [ Mayhew & Strivers , 2003, p.629]
- معلومات عن الإنتاج وخطوط التشغيل.
- معلومات عن الطاقة التسويقية الفعلية.
- معلومات عن طرق التوزيع والمنافذ الرئيسة.
- معلومات عن إعداد وتوزيع ومستويات العمال الوظيفية.
- معلومات عن إجمالي مبيعات الأصناف.
- سياسات التشغيل والتقاعد وإنهاء الخدمة والمكافأة.
وعلى الرغم من أن معيار لجنة البورصة الأمريكية SEC,61 قد توسع في إلزام الشركات بالإفصاح عن معلومات تخص الأداء التشغيلي لهذه الشركات، إلا أنه لم يصدر حتى الآن ما يشير إلى الاهتمام بالإفصاح عن المعلومات التشغيلية، على الرغم من أنها يمكن أن تضيف الكثير لمتخذ القرارات الاستثمارية، حيث ما زالت تعبر عن هذه المعلومات في صورة أخبار ترد من الشركات إلى السوق وليس في صورة تقارير دورية متفق على إطارها بشكل منهجي.
يستخلص الباحث مما سبق النقاط التالية:
إنخفاض قدرة القوائم المالية بهيكلها وصورتها الحالية عن الوفاء بمتطلبات الاستثمار الرشيد في سوق الأوراق المالية.
إنخفاض قدرة هذه القوائم على التنبؤ بالنتائج والأحداث الجوهرية التي يمكن أن تكون الدافع الأكبر على الاستثمار أو عدم الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
تنامي تأثير المصادر غير الرسمية وربما غير المحاسبية على قرارات الشراء أو البيع أو الاحتفاظ، ولاسيما في ظل إنتشار تكنولوجيا الإتصالات فائقة السرعة والإنتشار.
لم ترق إهتمامات المنظمات المهنية حول الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي لمستوى رغبات واحتياجات المتعاملين في سوق الأوراق المالية، حيث ما زال الإفصاح عن هذه المعلومات ليس له إطار منهجي أو يتسم بالدورية.
ما زال الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي في صورة أخبار أو إشعارات أو إفصاحات تصدر من الشركات إلى السوق، وربما تسبق هذه الأخبار الإعلان الرسمي من الشركة مما يتطلب تأكيد أو نفي من الشركة لهذه الأخبار ومن ثم يؤدي هذا اضطرابات في حركة الشراء والبيع داخل السوق.
القسم الثالث: مراجعة أدبيات المحاسبة في مجال الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي.
من هذا المنطلق آثر الباحث إنتهاج منحي مختلف في إستقراء الدراسات السابقة، بحيث يتم تناولها في ثلاث مجموعات علي النحو التالي:
أولا: دراسات تم تطبيقها علي سوق الأسهم المحلية
ثانيا: دراسات تم تطبيقها في الأسواق الإقليمية
ثالثا: دراسات تم تطبيقها في الأسواق الدولية

في ضوء مراجعة أدبيات المحاسبة في مجال الإفصاح عن المعلومات التشغيلية يمكن الانتهاء إلي ما يلي:
أولاً: يمكن القول أن مداخل دراسة العلاقة بين المعلومات المحاسبية المنشورة والتغيرات في أسعار الأسهم - مداخل تحليل المحتوى الإعلامي- تتمثل في مدخلين ما يلي:
المدخل الأول: يعتمد على تفسير التغير في أسعار الأسهم (كمتغير تابع) من خلال تحليل الإنحدار (للمتغيرات المستقلة)، وتتمثل في النسب المالية المبنية على المعلومات المحاسبية المنشورة.
المدخل الثاني: يعتمد على دراسة الحدث Event study حيث يتم دراسة العلاقة بين حدث معين (كالإعلان عن التقارير المالية المنشورة مثلاً) على التغير في أسعار الأسهم.
ثانياً: ركزت كافة الدراسات السابقة على معلومات التقارير المالية الحالية المتعارف عليها كأساس في تفسير التغيرات في أسعار الأوراق المالية، على الرغم من وجود متغيرات غير مالية و/أو أخبار اقتصادية أو سياسية ذات تأثير مباشر على سلوك أسعار هذه الأوراق المالية، مما يجعل نتائج بعض هذه الدراسات محل نظر من حيث قبول أو تعميم نتائجها.
ثالثاً: لم تشر الدراسات السابق تناولها إلى الحالة التي يمر بها السوق من موجات صعود أو هبوط أو إنهيار لأسعار الأوراق المالية، إذ أن في مثل هذه الظروف يقل إلى حد كبير الإعتماد على النتائج المالية عند تطبيق إستراتيجيتي التجميع أو التصريف للأوراق المالية.
رابعاً: ندرت الدراسات التي تناولت تأثير المعلومات المتعلقة بالأداء التشغيلي على أسعار الأوراق المالية، ويرى الباحث أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات حول تأثير المعلومات ذات البعد التشغيلي كانت ضعيفة لم تشجع الباحثين إلى إعطاء أهمية لهذه المعلومات في التحليل والدراسة. ويعزى الباحث ضعف النتائج المتعلقة بالمعلومات ذات البعد التشغيلي إلى تركيز متخذي قرارات الاستثمار في الأوراق المالية على المعلومات المالية وانخفاض إدراكهم لأهمية المعلومات والمتعلقة بالأداء التشغيلي.
خامساً: جاءت الدراسات في الأسواق المحلية والأسواق الإقليمية كإنعكاس لتوجه الدراسات التي تمت في الأسواق العالمية، على الرغم من اختلاف تطور ومدى نضوج الأسواق المحلية و/أو الإقليمية عن هذه الأسواق العالمية، وهذا يدفع إلى ضرورة التأني في إسقاط نتائج الدراسات التي تمت في الأسواق العالمية على أسواقنا المحلية.
سادساً: وجهت الدراسات السابق تناولها اهتمامها نحو المتعاملين في السوق على اختلاف ثقافاتهم ورصيدهم المعرفي، في حين أنه لم يتم توجيه أي من هذه الدراسات إلى خبراء الاستثمار في سوق الأوراق المالية كمديرو وصناديق الاستثمار والمحللين الماليين ومديرو الثروات ..الخ على الرغم من أن هؤلاء الخبراء هم الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في صنع إتجاه السوق.

القسم الرابع: موقف المعايير المحاسبية من الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي.
لم تمنع معايير المحاسبة الدولية وبالتالي المصرية من توفير معلومات إدارية ومالية للمستثمرين، حيث نصت الفقرة "11" من الإطار سابق الذكر ما يؤكد ذلك.
وفي الفقرة "12" من الإطار إعترفت المعايير المحاسبية الدولية والمصرية بقصور القوائم المالية في توفير معلومات غير مالية بالرغم من أهميتها.
يعتقد الباحث أن معايير المحاسبة الدولية وفرت أساساً خصباً في التأكيد علي دور الأداء التشغيلي و أهميته, وذلك من خلال التفرقة بين مفهومي رأس المال ( المالي والمادي ), ويستخلص الباحث أوجه المقارنة فيما بينهما من خلال الجدول التالي.




مفهوم رأس المال والحفاظ عليه من منظور المعايير الدولية
وجه المقارنة
المفهوم المالي لرأس المال
المفهوم المادي لرأس المال
1- طبيعة المفهوم
هو عبارة عن الأموال المستثمرة، أو القوة الشرائية المستثمرة, لذلك رأس المال مرادفاً لصافي الأصول أو حقوق الملكية.
هو بمثابة الطاقة الإنتاجية للمنشأة, التي تعبر عن قدرة المنشأة التشكيلية في صورة وحدات الإنتاج اليومية.
2- علاقة المفهوم بهدف تحقيق الربح
يتم إختيار هذا المفهوم في ظل الرغبة في الحفاظ على رأس المال الاسمي المستثمر أو القوة الشرائية لرأس المال المستثمر.
يتم إختيار هذا المفهوم في ظل الإهتمام بالقدرة على توليد الأرباح من خلال الطاقات التشغيلية المتاحة.
3- مدخل الحفاظ على رأس المال
يتحقق الحفاظ على رأس المال من خلال قياس رأس المال بالوحدات النقدية الإسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة.
يتحقق الحفاظ على رأس المال من خلال زيادة قيمة الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو الموارد المطلوبة لتحقيق تلك الطاقة في نهاية الفترة عن بداية الفترة.
4- مدخل قياس الربح
يتم قياس الربح بالفرق بين الإيرادات والمصروفات التي يتم الإعتراف بها وفقاً لأسس التحقق المناسبة.
يتم قياس الربح من خلال قياس التدفقات الداخلة من الأصول (فوق المبالغ المطلوبة للحفاظ على رأس المال), وهي فقط التي يمكن اعتبارها ربح وبالتالي كعائد على رأس المال.
5- أساس القياس
لا يتطلب إستخدام مفهوم محدد. حيث يمكن إستخدام الأسس الواردة في المعايير المصرية (أو الدولية).
التكلفة الجارية هي أساس القياس لتحقيق الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال.
6- معالجة التغيرات في قيم الأصول
تعتبر الزيادات في أسعار الأصول أرباحاً يعترف بها عند التخلص من الأصل,وبشكل أدق يعتبر ربحاً الجزء من الزيادة في أسعار الأصول الذي يتجاوز الزيادة في معدل الأسعار العام, بينما باقي الزيادة في الأسعار تعتبر للحفاظ على رأس المال .
ينظر إلى كافة التغيرات في أسعار الأصول أو الإلتزامات كتغيرات في قياس الطاقة المادية / الإنتاجية للمنشأة وتعالج كتعديلات للحفاظ على رأس المال وتعتبر من حقوق الملكية وليس ربحاً.
وفي ضوء مفهوم رأس المال (المالي والمادي) وكيفية الحفاظ عليه يستخلص الباحث الجوانب التالية:
1- يوفر المفهوم المادي لرأس المال وكيفية المحافظة عليه أساساً علمياً يجب أن يوليه الباحثين إهتمامهم لتعميق المعرفة والثقافة الاستثمارية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية.
2- هناك ارتباط عضوي بين المفهوم المادي لرأس المال والأداء التشغيلي للوحدة الاقتصادية ومن ثم فالإهتمام بهذا المفهوم إنما يعني الاهتمام بالإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي للوحدة الاقتصادية.
3- في ضوء الجانبين السابقين، يجب أن يرتقي التطبيق المحاسبي إلى ما أشارت إليه المعايير المحاسبية، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال توفير قوائم وتقارير تسمح بالإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي (المالية والكمية) سواء كان ذلك في إطار القوائم الحالية أو بتوسيع هذا الإطار ليشمل مجموعة جديدة من القوائم التي توفر هذه المعلومات التشغيلية.
ولقد أوضحت الفقرة 76 من المعيار (1) المعلومات غير المالية التي يمكن الإفصاح عنها في صلب الميزانية أو في الإيضاحات المتممة لها:
- عدد الأسهم المرخص بها.
- عدد الأسهم المصدرة.
- عدد الأسهم المدفوعة بالكامل والتي لم يتم دفعها بالكامل.
- عدد الأسهم في بداية ونهاية السنة والتسويات فيما بينها.
- الحصة التي تحتفظ بها المنشأة في أسهم رأسمالها أو في الشركات الشقيقة أو التابعة لها.
- الأسهم المحتفظ بها للإصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع شروط اصدارها وقيمتها.
- وصف لطبيعة كل احتياطي ضمن حقوق الملكية.
أكد معيار المحاسبة المصري رقم (4) – المعيار الدولي رقم (7) – الخاص بالإفصاح عن قوائم التدفق النقدي في فقرات عديدة على أهمية الإفصاح عن معلومات تخص الأداء التشغيلي للمنشأة، حيث نص هذا المعيار في الفقرة (5) على ضرورة فصل التدفقات النقدية الخاصة بأنشطة التشغيل عن غيرها من الأنشطة الإستثمارية من ناحية و الأنشطة التمويلية من ناحية ثانية، كذلك أكد المعيار في الفقرة (12) على أن الإفصاح عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل تعد مؤشراً رئيسياً عن مدى قدرة عمليات المنشأة على توليد تدفقات نقدية كافية لإعادة سداد القروض والاحتفاظ بالمقدرة التشغيلية للمنشأة، وتعتبر المعلومات المستقاه من المكونات المحددة للتدفقات النقدية التاريخية للتشغيل مع المعلومات الأخرى، مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية للتشغيل في المستقبل.
في الفقرة رقم (16) من المعيار الدولي رقم (34) تم تحديد البيانات التي تمثل الحد الأدنى للإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية، ومن أهم هذه البيانات، إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافي وذلك طبقا للأساس المتبع في المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات.
ولقد صدر المعيار الدولي (14) – الخاص بإعداد التقارير القطاعية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم أفضل لأداء المنشأة، وعمل تقديرات أفضل للمخاطر التي تواجهها المنشأة والعائد المرجو تحقيقه، وكذلك إصدار أحكام عن بينه ورؤية سليمة.
القسم الخامس: خبراء الإستثمار وآلية إتخاذ القرار في سوق الأوراق المالية.
يقصد الباحث من خبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية – في هذه الدراسة- مديرو صناديق ومحافظ الإستثمار, في السوق السعودي, وذلك لعدة أسباب, لعل أبرزها ما يلي:
1. مقدرة مديرو صناديق ومحافظ الإستثمار علي إدراك مغزى التأكيدات المحاسبية الواردة في القوائم المالية, والمقدرة على فهم الإشارات والدلالات التي تحملها المعلومات المحاسبية.
2. المتابعة الحثيثة لما يصدر عن الوحدات الإقتصادية من أخبار, والمقدرة علي تحليل هذه الأخبار ودراسة تأثيرها علي نتائج و مركز الوحدة.
3. المقدرة علي إجراء التحليلات الإستراتيجية والأساسية و الإقتصادية والفنية والمالية علي المستوي الدولي والإقليمي والمحلي من ناحية, وعلي مستوي قطاعات السوق من ناحية ثانية, وعلي مستوي أداء الوحدات الإقتصادية من ناحية ثالثة.
4. في بعض البلدان ومنها المملكة العربية السعودية تدار صناديق ومحافظ الإستثمار من قبل الخبراء المصرفيين في البنوك العاملة لديها , مما يوفر لهم البيانات والمعلومات النقدية والمالية والإقتصادية بشكل دوري وموثق، مما يجعل لديهم رصيد معرفي متسع وعميق يساعدهم علي إتخاذ قرارات محسوبة وأكثر توازنا.
5. يوفر التنوع في أهداف الصناديق والمحافظ الإستثمارية المحلية والإقليمية والدولية , لمديري هذه الصناديق والمحافظ خبرات كبيرة عن الأسواق الناشئة والأسواق العريقة, والآلية التي تحكم التحرك في كل سوق , وهو ما لا يتوافر للمستثمر العادي , حتى وإن تخصص في أحد أو بعض هذه الأسواق.
6. التنوع في مستويات المخاطرة في كل صندوق أو محفظة, وما لذلك من أثر علي القرارات التي يتخذها هؤلاء المديرين , تجعل لديهم خبرة فائقة حول أسهم المضاربة وأسهم الإستثمار , وتشكيلة الأوراق المالية التي تتوافق مع مستوي المخاطرة المعلن.
أدى وضع سوق الأوراق المالية وحركته والتغيرات السريعة التي يتصف بها، إلى صعوبة إتخاذ قرار الإستثمار الصحيح، نتيجة زيادة الغموض وعدم التأكد المحيطة بإتخاذ قرار الإستثمار, ولإزالة هذا الغموض وتخفيض درجة عدم التأكد يتوقف ذلك على توفير معلومات تشغيلية بجانب المعلومات المالية. فعند توفر هذه المعلومات المؤثرة في إتخاذ القرارات تقل درجة عدم التأكد وبالتالي تقل مخاطر إتخاذ القرارات الإستثمارية, وذلك كما هو موضح في الشكل التالي:



آلية إتخاذ القرار في سوق الأوراق المالية

سوق كثير الحركة وسريع التغيرات



تحتاج إلى

معلومات متجددة تشغيلية بجانب المالية تساعد على إتخاذ القرار




تساعد على

إتخاذ القرارات الإستثمارية الصحيحة
تؤدي إلى

تؤدي إلى

تؤدي إلى
غموض شديد ودرجة كبيرة من عدم التأكد عند إتخاذ قرار الإستثمار

تخفيضرؤية واضحة وانخفاض كبير في درجة عدم التأكد عند إتخاذ قرار الإستثمار

نجاح
المستثمر

وفي حقيقة الأمر يواجه المستثمرون وخبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية مشاكل من إستخدام أدوات التحليل المالي – حيث يعتبر الاعتماد على التحليل المالي أبرز أدوات بناء القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية - وذلك عند تقييم أداء الشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق , ويمكن تناول هذه المشاكل على النحو التالي:
أولا: مشاكل ترتبط بالقوائم المالية وتتمثل فيما يلي :
· لا تعكس قائمة المركز المالي التغيرات التي حدثت خلال الفترة الزمنية التي تعد في نهايتها هذه القائمة لذلك فهي تعبر عن الوحدة الإقتصادية في لحظة معينة.
· قد يعود التحسن في النتائج المالية إلى تغيير في الأسس والسياسات المحاسبية لا على تحسن في وضع الوحدة الإقتصادية.
· يمكن أن تعزي بعض النتائج إلى دخول أو خروج أعضاء مجلس إدارة يتمتعون بسمعة معينة، أو إستخدام تكنولوجيا مستأجرة لتحسين منتجات الوحدة الإقتصادية.
· ما زالت هناك بعض الفروض والمبادئ المحاسبية التي تتمسك بها الكثير من المنظمات المهنية - كتحقيق موضوعية القياس – تؤثر بشكل جوهري على القيم الحقيقية لعناصر رأس المال الثابت.
ثانيا: مشاكل ترتبط بتقييم المؤشرات المالية: وتتمثل فيما يلي :
· إن مقارنة المؤشرات المالية للوحدة الإقتصادية بمتوسطاتها في الصناعة التي تنتمي إليها، لا تعطي أكثر من تحقق مبدئي عن وضع الوحدة.
· أن القواعد العرفية Rules of Thumb التي يستخدمها المحللون الماليون هي مجرد إطار إسترشادي، فلكل وحدة ظروفها المختلفة ولكل صناعة ظروفها أيضاً.
تؤثر الإتجاهات الإقتصادية للدولة، وظروف الكساد أو التضخم في محدودية الإستفادة من مقارنة نتائج التحليل المالي عبر السنوات المتتالية من عمر الوحدة الإقتصادية، ولاسيما إذا ما أضفنا التغير في حجم وخطوط المنتجات والمستوى التقني المستخدم في الوحدة عبر هذه السنوات.
ويعتمد المستثمر بصفة عامة والخبراء والمحللين علي وجه الخصوص علي معدل العائد علي الإستثمار في الحكم علي العديد من الجوانب داخل الوحدة الإقتصادية، إلا أن السؤال الآن هو...
هل يصلح معدل العائد على الإستثمار في قياس الأداء؟
على الرغم من أن الغالبية العظمى من خبراء الإستثمار والمستثمرين ذاتهم يعترفون بالمشاكل التي ترتبط باستخدامهم للقوائم المالية والسابقة الإشارة إليها في بداية القسم الخامس، إلا أنهم ما زالوا يعتمدون على نظام ديبون، من خلال الإهتمام بقياس معدل العائد على الأموال المستثمرة كأداة رئيسة في تقييم قدرة الإدارة على توليد الأرباح، إلا أن هذا التوجه محل نظر، ومن ثم فإن قراراتهم المبنية على هذا المعدل أيضاً محل نظر للأسباب التالية:
1- يتأثر هذا المعدل بهيكل رأس المال (الأموال المتاحة للاستثمار) وحجم التمويل الخارجي، ومن ثم يؤثر ذلك في تقييم أداء الإدارة سلبا (إذا اعتمدت على التمويل بالدين) وإيجاباً (إذا اعتمدت مع حقوق الملكية).
2- إختلاف التسهيلات والحوافز والإعفاءات الضريبية وتنوعها تؤثر على المعدل فيما بين الوحدات الإقتصادية حتى لو كانت تعمل في ذات الصناعة –على سبيل المثال إذا ما إختلف موقعها الجغرافي داخل الدولة – أو فيما بين الدول وبعضها أو بالنسبة لنفس الوحدة عبر السنوات.
3- إنتفاء العلاقة الطردية بين معدل العائد على الإستثمار ومعدل العائد على المتاجرة بحق الملكية ومن ثم فإن إستخدام معدل العائد على الإستثمار في قياس كفاءة الإدارة في إختيار الهيكل المالي محل نظر أيضاً.
4- حتى من وجهة نظر ملاك الوحدة الإقتصادية فإن معدل العائد على الإستثمار – المتعارف على تطبيقه من قبل المحللين الماليين – لا يكشف عن كفاءة الإدارة في توليد الأرباح من وجهة نظر الملاك، لإنه مع إعتماد الإدارة على التمويل الخارجي يزيد معدل العائد على حقوق الملكية تلقائيا, ومن ثم فهذه الزيادة يجب ألا يفهم منها إرتفاع مهارة الإدارة في توليد الأرباح بالنسبة للملاك.
5- إن ارتفاع معدل العائد على الإستثمار لا يعد دليلا من وجهة نظر المقرضين على مقدرة الوحدة الإقتصادية على خدمة الدين - معدل تغطية الفوائد – لإن قيم أرباح التشغيل أو صافي ربح عمليات الوحدة، وصافي الربح بعد الضريبة يؤثر في قدرة الوحدة على تكوين احتياطيات لسداد قروضها وهذا أهم من وجهة نظر المقترضين عن معدل العائد على الإستثمار.
يرى الباحث أن الجهود التي بذلها المحللون الماليون لمعالجة قصور معدل العائد على الإستثمار تتلخص في إضافة الفوائد وكذلك الضرائب إلى صافي الربح بعد الضريبة قبل نسبته إلى إجمالي الأموال المستثمرة.
لذلك يؤكد الباحث إن هذه المعالجة تعد إعترافاً بأن القصور في نظام ديبون في التحليل المالي والذي يُمثل معدل العائد على الإستثمار عموده الفقري، يمكن تلافيه بالرجوع إلى صافي الربح قبل الفوائد والضرائب، أي" صافي ربح العمليات "، وهذا يمثل إعترافاً بالدور الحيوي لنتائج العمليات التشغيلية في بناء القرارات الإستثمارية أو تقييم كفاءة الإدارة في توليد الأرباح.
ويستعين خبراء الاستثمار بجانب المؤشرات المالية السابقة بالنماذج التي تفسر أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية, وقرارات الإستثمار فيها, وظروف المخاطرة, ويطلق عليها نماذج المحتوي الإعلامي, وتتمثل هذه النماذج في ثلاثة نماذج على النحو التالي:
1- نموذج السلوك العشوائي Random work Model
في ضوء هذا النموذج يتم دراسة العلاقة بين الأرباح المحاسبية وأسعار الأسهم من خلال التعبير عن التغيرات النسبية في السعر كدالة خطية للتغيرات النسبية في الأرباح.
2- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية Capital Assets price Model
يهدف هذا النموذج إلى تحديد العائد المطلوب على أسهم المحفظة، في ظل تحليل العلاقة بين معدلات العائد والمخاطرة، ومن ثم فإن العائد على السهم يمثل دالة خطية للعائد على الإستثمار الخالي من المخاطرة، والعوائد التي يمكن الحصول عليها من الإستثمارات المتاحة في السوق.
3- نموذج السوق Market Model
يعتمد هذا النموذج على إفتراض أن معدل العائد المتوقع للسهم خلال فترة زمنية معينة دالة خطية لعائد السوق خلال نفس الفترة، وهذا يعني أن العائد على السهم هو دالة خطية للعائد على جميع الإستثمارات المتاحة.
القسم السادس: اختبار الفروض المتعلقة بفعالية الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي.
لماذا سوق الأسهم السعودي؟
يتميز سوق الأسهم السعودي ببعض السمات التي تجعله من أهم الأسواق العربية لإجراء الدراسات التطبيقية في مجال الإستثمار في سوق الأوراق المالية وأتسم بالعديد من الدلالات ذات الأهمية مما يجعله أرضاً خصباً لإجراء الدراسة، حيث يمكن الانتهاء إلى ما يلي :

أولاً : تشير إحصاءات سوق الأسهم السعودي إلى أن هذا السوق هو أكبر الأسواق العربية الناشئة ، سواء على مستوى عدد الأسهم المتداولة أو عدد الصفقات أو قيم الصفقات
.
ثانياً :هناك سباق محموم من المستثمرين والمضاربين للدخول إلى هذا السوق من قطاعت استثمارية اخرى ولاسيما القطاع العقاري ، مما جعل هناك حاجة إلى ترشيد عمليات الدخول والخروج في هذا السوق بدرجة أكبر .

ثالثاً : هناك تأثير مباشر وغير مباشر من سوق الأسهم السعودي على العديد من الأسواق العربية الأخرى ، نظراً لدخول أموال من المستثمرين والمضاربين السعوديين إلى هذه الأسواق وخروجها سريعاً مما يعني زيادة تأثير حركة التعامل في هذا السوق على الأسواق الأخرى ، وهو ما يعرف بالأموال الساخنة Hot Money .

رابعاً : على الرغم من الإحصاءات الضخمة التي تشير إليها تقارير السوق السعودي ، إلا أن هناك ضعف في استخدام المتعاملين في السوق للمعلومات المحاسبية ، وإنخفاض في الرصيد المعرفي الكافي، ومن ثم هناك حاجة إلى ترشيد القرارات الخاصة بالدخول والخروج والاحتفاظ.

خامساً : لقد مرت السوق السعودي خلال فترة الدراسة بدورة كاملة من الإرتفاع التدريجي المتتالي ثم التصحيح ثم التصحيح الحاد ثم الإنخفاض التدريجي ثم الانخفاض الحاد ثم محاولة الإرتفاع ، وهو ما يدل على عدم سيطرة حالة واحدة ( تفاؤل / تشاؤم / استقرار) على متخذي القرارات، ومن ثم يصبح الخبراء في حالة أفضل وأكثر عمقاً في تقييم السوق وتحليل متطلباته من المعلومات، الأمر الذي يفيد في إجراء الدراسة التطبيقية في ظل هذه الظروف.


إختبار الفروض
يمكن تقييم فروض الدراسة علي مستوي قطاعات السوق السعودي بشكل مجمع ,من خلال الجدول رقم التالي:
تقييم الفروض علي مستوي قطاعات السوق
الفروض
القطاعات محل الدراسة التطبيقية
ملاحظات
خاصة بالفروض
الأساسية
الفرعية
البنوك
الصناعة
الاتصالات
الكهرباء

الفرض الأول
ف (Hp11)
قوي
قوي جدا
قوي
بسيط
تحقق الفرض لثلاثة قطاعات
ف (Hp12)
جيد
جيد
جيد
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hp13)
جيد
قوي جدا
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hp14)
بسيط
قوي
جيد
قوي
تحقق الفرض لثلاثة قطاعات
ملاحظات خاصة بالقطاعات

حقق كل الفروض
حقق كل الفروض



الفرض الثاني
ف (Hh21)
قوي
جيد
جيد
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hh22)
جيد
جيد
جيد
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hh23)
بسيط
جيد
جيد
جيد
تحقق الفرض لثلاثة قطاعات
ف (Hh24)
جيد
جيد
جيد
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ملاحظات خاصة بالقطاعات

حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض



الفرض الثالث
ف (Hm31)
قوي جدا
جيد
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hm32)
قوي
قوي
قوي
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hm33)
قوي
قوي
قوي
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hm34)
قوي جدا
قوي جدا
قوي جدا
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hm35)
قوي
قوي
قوي جدا
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ملاحظات خاصة بالقطاعات
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض


الفرض الرابع
ف (Hd41)
قوي
قوي جدا
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hd42)
قوي
قوي
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hd43)
قوي
جيد
قوي
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ملاحظات خاصة بالقطاعات
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض

الفرض الخامس

ف (HQ51)
قوي
قوي
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (HQ52)
قوي
قوي
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ملاحظات خاصة بالقطاعات
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض


في ضؤ الجدول السابق يمكن الانتهاء إلي النتائج التالية:
أولاً: تشير النتائج السابقة إلي أن كافة الفروض الفرعية التي تنتمي للفروض الثلاثة الأساسية (الثالث, الرابع, الخامس) قد تحققت بالكامل علي مستوي جميع القطاعات محل الدراسة.وبالتالي تكون تحققت هذه الفروض الثالثة بنسبة 100%.

ثانياً: أثبتت النتائج أن قطاعي الصناعة والاتصالات قد حققا جميع الفروض الفرعية لفروض البحث الخمسة , مما يعني أن هذين القطاعين في حاجة إلي جميع المعلومات التشغيلية التي تم التعبير عنها بفروض البحث الأساسية وما اشتملت علية من فروض فرعية بنسبة 100%.

ثالثاً: حقق قطاع الكهرباء- والذي تمثله شركة واحدة في السوق السعودي- جميع فروض البحث الفرعية باستثناء الفرض الفرعي الأول- ف (Hp11) – والذي يعبر عن الإفصاح عن عدد منتجات الوحدة الإقتصادية, فنظرا لأن شركة الكهرباء السعودية تقدم منتجا واحدا, وليس هناك مجال للتعدد, لذلك فيمكن القول أن هذا الفرض لا ينطبق علي قطاع الكهرباء , الأمر الذي يمكن معه القول بأن قطاع الكهرباء قد حقق جميع فروض البحث القابلة للتطبيق علية.

رابعاً: حقق قطاع البنوك 75% من الفروض الفرعية التي تنتمي إلي الفرض الأساسي الأول, حيث لم يحقق الفرض الفرعي ف (Hp14), كذلك حقق75% من الفروض الفرعية التي تنتمي إلي الفرض الأساسي الثاني, حيث لم يحقق الفرض الفرعي ف (Hp23) , وحقق جميع الفروض الفرعية الاخري بنسبة 100%.

خامساً: يمكن القول أن النتائج السابقة تشير إلي أن الدراسة التطبيقية قد أثبتت تحقق فروض البحث بنسبة 83,95% , وهو ما يعني حاجة خبراء الإستثمار في سوق الأسهم السعودي إلي الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي التي تم تناولها في هذه الدراسة.

سادساً: إذا كان من الممكن النظر إلي فروض البحث علي أنها مؤشرات للتعبير عن الأداء التشغيلي الخاص بالوحدة الإقتصادية , فان القوة التأثيرية لهذه المؤشرات علي صنع القرار الإستثماري يصبح أمر ذي دلالة , لذلك فانه يمكن القول أن 11,1%من هذه المؤشرات تعتبر قوية جدا في التأثير في إتخاذ القرار الإستثماري , و50% من المؤشرات تعتبر قوية , و 7, 34% تعتبر مؤشرات ذات تأثير جيد في إتخاذ القرار الإستثماري .
نتائج الدراسة :
في إطار تفعيل دور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية، وجه الباحث اهتمامه في هذه الدراسة صوب قياس أثر الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي على قرارات خبراء الاستثمار في أحد أسواق الأوراق المالية الناشئة، وهو سوق الأسهم السعودي، ومن خلال ستة أقسام حاول فيها الباحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة البحثية لتحقيق هدف الدراسة، يمكن الإنتهاء إلى النتائج التالية:

أولاً: إن جوهر الإفصاح المحاسبي يجب أن يتمثل ليس فقط في العرض الأمين والموضوعي عن ماضي الوحدة المحاسبية، بل يجب أن يمتد ليركز أيضاً على دعم البعد التنبؤي لهذه المعلومات بحيث يمكن استشراف مستقبل الوحدة المحاسبية، ولاسيما إذا كانت تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية.

ثانياً: تمثل الأنشطة التشغيلية تلك الأنشطة الفنية الأساسية المنتجة للإيراد في الوحدة الاقتصادية والتي تعتبر حجر الزاوية في نجاح أو فشل الفكرة الاستثمارية التي بنى عليها الاستثمار في الوحدة الاقتصادية، وتعبر المعلومات المرتبطة بهذه الأنشطة عن نجاح أو فشل الإدارة في المحافظة على رأس المال الوحدة الاقتصادية.

ثالثاً: إن الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي يجب أن يرتكز على محورين أساسيين على النحو التالي:
المحور الأول: ضرورة مساهمة هذه المعلومات في تحسين مقدرة المستثمرين على إستنباط أداء الوحدة الاقتصادية وتقييم مقدرة الإدارة على توليد الأرباح.
المحور الثاني: أن تؤدي هذه المعلومات إلى تحقيق "عمق الإفصاح" عن المعلومات المحاسبية، بما يدعم الرصيد المعرفي للمتعاملين في سوق الأوراق المالية على وجه الخصوص.

رابعاً: يتحكم في "مستوى الإفصاح" الذي يمكن أن يتوفر عن أداء الوحدة الاقتصادية أربعة مجموعات من العوامل تتمثل في ما يلي:
1- عوامل تتعلق بالمعلومات محل الإفصاح ... "المنتج المحاسبي".
2- عوامل تتعلق بالوحدة الاقتصادية ... "مصدر الأحداث المحاسبية".
3- عوامل مهنية .... "تتعلق بقوة التنظيم المحاسبي".
4- عوامل تتعلق بالثقافة الاستثمارية ... "مستوى الوعي والإدراك المحاسبي".
ويرى الباحث أن هذه المنظومة من العوامل يجب أن يتم الاهتمام بها بشكل متوازن لا ببعضها فقط، وذلك لضمان تحقيق الرشد الاقتصادي في القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية.

خامساً: إن تقييم أداء السهم في سوق الأوراق المالية بصفة خاصة، وفي بيئة الأعمال الحديثة بصفة عامة يجب أن يعبر عنها بمقاييس تتسم بصفات، لعل من أهمها ما يلي:
1- مقاييس تكشف عن حقيقة البعد التشغيلي للوحدة الاقتصادية.
2- مقاييس تكشف عن النتائج الوسيطة وما يترتب عليها من دلالات.
3- مقاييس تعكس الأهداف الإتجاهية "مستوى التقدم والتحسن والنمو والتنافسية".
4- مقاييس تبحث في أسباب الفجوة التنافسية.
5- مقاييس تعبر عن العلاقة السببية بالنتائج المالية.

سادساً: إن السبيل الصحيح نحو تحسين مستوى الرفع المالي والتشغيلي للوحدة الاقتصادية يتمثل في تحقيق التطور المستمر في مجالات الأداء التشغيلية (الإنتاجية والتسويقية والبيعية والبحثية والجودة ...) ومن ثم فإن الأرباح التشغيلية وما يقف ورائها من مقومات نجاح هي الأولى بالتقييم والإفصاح لتحقيق الشفافية المطلوبة في سوق الأوراق المالية.

سابعاً: يؤكد صدور المعيار رقم "61" عن لجنة البورصة الامريكية SEC الإتجاه نحو دعم الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي، حماية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية حيث ركز المعيار على ضرورة الإفصاح عن :
- معلومات عن الإنتاج وخطوط التشغيل.
- معلومات عن الطاقة التسويقية الفعلية.
- معلومات عن طرق التوزيع والمنافذ الرئيسية.
- معلومات عن أعداد وتوزيع ومستويات العمال الوظيفية.
- معلومات عن إجمالي المبيعات من منتجات الشركة.
- معلومات عن سياسات التشغيل والتقاعد وإنهاء الخدمة والمكافأة.

ثامناً: يهتم أكثر المتعاملين في الأسواق العربية "الناشئة" بالأخبار والشائعات بدرجة أكبر من إعتمادهم على التقارير المالية، الأمر الذي يدفع إلى تطوير الإفصاح المحاسبي بمعلومات أكثر قبولاً لهؤلاء المتعاملين، وفي نفس الوقت تعبر بصدق عن مستقبل الوحدة الاقتصادية، لتحقيق الثقة في إمكانية إعتمادهم على المعلومات المحاسبية بدرجة أكبر من إعتمادهم على المصادر الأخرى.

تاسعاً: تم تبويب دراسات الباحثين الذين كان لهم فضل السبق في دراسة العلاقة بين المعلومات المحاسبية وقرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية إلى ثلاثة مجموعات من الدراسات كالتالي:
1- دراسات تمت في سوق الأسهم المحلية بالمملكة العربية السعودية.
2- دراسات تمت في الأسواق الإقليمية المجاورة.
3- دراسات تمت في الأسواق الدولية الأكثر تقدماً.
ولعل أهم النتائج التي تم التوصل إليها من تحليل الدراسات السابقة تتمثل فيما يلي:
1- إهتمام معظم الدراسات السابقة بتحليل المحتوى الإعلامي للمعلومات المنشورة في التقارير المالية وعلاقة هذه المعلومات بسلوك أسعار الأسهم، فضلاً عن إتجاه بعض الباحثين لدراسة أثر حادث معين على سلوك أسعار هذه الأسهم.
2- لم تهتم معظم الدراسات السابقة بإبراز تأثير الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي، كما أن الدراسات التي تناولت ذلك جاءت نتائجها ضعيفة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى ضعف الوعي الاستثماري والرصيد المعرفي لدى المتعاملين ولاسيما في سوق الأوراق المالية الناشئة.
3- لم تشر هذه الدراسات إلى المرحلة التي يمر بها السوق سواء صعود أو هبوط أو انهيار، لأن ذلك يؤثر في مدى قبول النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات.

عاشراً: قدمت معايير المحاسبة الدولية والمصرية مفهوم لرأس المال يعتمد على الأداء المادي وليس المالي ولقد قدم الباحث مقارنة بين المفهومين المالي والمادي لرأس المال والذي يكشف عن أن معلومات الأداء التشغيلي ترتبط بشكل عضوي بمفهوم رأس المال المادي، ويحقق هذا المفهوم هدف المحافظة على رأس المال المستثمر في الوحدة الاقتصادية.

حادي عشر: تتخلص آلية إتخاذ قرار الاستثمار من قبل خبراء الاستثمار في سوق الأوراق المالية في إجراء مجموعة من التحليلات المالية التي تكتشف عن الأداء المالي من واقع التقارير المالية المنشورة عن الوحدات الاقتصادية التي تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، ويأتي في مقدمة المؤشرات معدل العائد مع الاستثمار، ولقد أوضح الباحث العيوب التي تحيط بهذا المؤشر وضعف دلالاته على مستوى الإدارة أو بالنسبة للملاك أو بالنسبة للمقرضين. وأن محاولات العلاج لهذا المؤشر تدور في فلك الاعتماد على الأرباح التشغيلية وما يتعلق بها من معلومات.

ثاني عشر: تم صياغة (خمسة فروض أساسية) تتعلق بجوانب الأداء التشغيلي تمثلت في الأداء الإنتاجي وإدارة الموارد البشرية والأداء التسويقي والأداء البحثي ومستوى الجودة في الوحدة الاقتصادية واندرجت تحت هذه الفروض فروض فرعية بلغت (ثمانية عشر فرضاً فرعياً). ولقد تم تصميم إستمارات إستقصاء تم توجيهها إلى مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي – خبراء الاستثمار في سوق الأسهم السعودي – ولقد تحققت كافة الفروض بنسب مختلفة في قطاعات السوق السعودي، وهي قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والكهرباء.

توصيات الدراسة:
يوصي الباحث بأن تكون هذه الدراسة خطوة على طريق تعميق مستوى الإفصاح المحاسبي، وهذا يمكن أن يتأتى من خلال تضافر جهود العديد من الأطراف على النحو التالي:
أولاً: على الباحثين في مجالي المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية إعطاء الأهمية اللازمة لتكامل معلومات هذين النظامين الفرعيين، بما يحقق مزيد من الإفصاح عن المعلومات التي تعبر عن الأداء التشغيلي.
ثانياً: على الهيئات المنظمة لسوق تداول الأوراق المالية أن تعطي مزيد من الإهتمام في متابعة ما يتعلق بالأداء التشغيلي للوحدات الاقتصادية التي يتداول أسهمها في السوق، مثل إهتمامها بما يصدر عن الوحدة من أخبار.
ثالثاً: يمكن أن تتبنى المنظمات المحاسبية المهنية مهمة تفعيل المعيار رقم "61" الصادر عن لجنة البورصة الأمريكية بشأن المعلومات التي تحمي المستثمرين في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال تصميم قوائم جديدة أو تطوير التقارير المالية الحالية، بما يسمح بالكشف عن التطور في الأداء التشغيلي للوحدات الاقتصادية التي يتداول أسهمها سوق الأوراق المالية.
رابعاً: يمكن أن يتبنى الباحثين في سوق الأوراق المالية في مصر دراسة الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي في الوحدات الاقتصادية التي يتداول أسهمها في بورصتي القاهرة والإسكندرية، ومدى إدراك المتعاملين وخبراء الاستثمار في هذه السوق لدور وأهمية هذه المعلومات، ومدى حاجتهم إليها في إتخاذ قراراتهم الاستثمارية.