محاضرة عن الجودة بين مؤشرات الاداء ومتطلبات الاعتماد
اعداد د.اسامة سعيد عبدالصادق
فضلا اضغط علي الرابط الموضح اعلاة
Sunday, January 9, 2011
Sunday, January 2, 2011
كيف تصل الي الابحاث المنشورة للدكتور اسامة سعيد عبدالصادق
https://docs.google.com/#allهذا الرابط سوف يوصلك الي الابحاث المنشورة علي الشبكة وتخ الدكتور اسامة سعيد عبدالصادق
Tuesday, December 21, 2010
Monday, November 22, 2010
نظم المعلومات الاستراتيجية = الرابط
http://www.megafileupload.com/en/file/282019/--------------------------------------------------------------------------------------------pdf.html
Thursday, May 13, 2010
العلاقة بين حوكمة الشركات وتقييم الاداء
العلاقة بين حوكمة الشركات وتقييم الأداء.
عرفت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OEDC).
حوكمة الشركات بإنها تحديد وتوزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف المشاركين في الشركة , مثل مجلس الإدارة والمديرين, والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين, كما إنها تبين القواعد والإجراءات اللآزمة لإتخاذ القرارات بخصوص شئون الشركة, وهي بهذا, توفر أيضا الهيكل الذي من خلاله وضع أهداف الشركة, ووسائل بلوغ تكلك الأهداف, ورقابة الأداء.
على الرغم من أن نقطة البداية لإجراء حوكمة سليمة وجيدة في ضوء دليل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية تتمثل في تطبيق مبادئ المنظمة الممثلة حماية قيمة الشركة من خلال حماية حقوق المساهمين وتحقيق العدالة والمساواة بينهم, حماية مصالح الأطراف المتعاملة مع الشركة, والإفصاح والشفافية, وأخيراً وضع الضوابط اللآزمة للرقابة على أداء أعضاء مجلس الإدارة, إلا أن كل ذلك يتطلب إجراء تقييم شامل, ومتكامل ومتوازن بين جميع قطاعات الشركة على النحو الذي يجعل من الحوكمة الجيدة تستلزم إجراء هذا التقييم قبل كل هذه الإجراءات.
أن حوكمة الشركات ليست هدف في حد ذاتها, فهي لا تتعلق بعملية رقابة إجرائية شكلية أو الإلتزام الدقيق بإرشادات خاصة بحوكمة الشركات, أو بملاحظة وتطبيق سلوك إداري, إنما تهدف إلى تحسين أداء الشركات, تحقيق أفضل أداء تنافس في بيئتها الإقتصادية ويمكنها من الحصول على رأس مال يحقق النحو والتطوير.
[ Ira. M, Millstein, CIPE, 2006 ]
بدأت جهود تحسين حوكمة الشركات من خلال وضع معايير دولية منذ أكثر من (15) عاماً, حيث كان التحرك بقيادة منظمة التجارة العالمية (WTO) والدول الأعضاء بها, وقد تضمنت تلك الجهود وضع معايير تقنع المستثمرين والدائمين بالثقة في الإستثمار في دولهم.
لذلك قامت الأجهزة والمنظمات المحاسبية والإتحادات الوطنية للمحاسبين بالعمل لوضع مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية, كذلك قام البنك الدولي, ومعظم بنوك التنمية الإقليمية, ومختلف هيئات وأجهزة التنمية الوطنية بالبدء أو التوسع في برامج حوكمة الشركات, وبالمثل مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع للغرفة التجارية الأمريكية وغيرها من المراكز الفكرية فقد وضعت حوكمة الشركات على قمة إهتماماتها.
وفي السنوات الأخيرة, أهتمت العديد من الدول بتطوير إجراءات حوكمة شركاتها وتشكلت العديد من اللجان لهذا السبب, مثل لجنة كابودي Cadbury Commission في المملكة المتحدة, ولجنة فينور Vienot Commission في فرنسا, ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) ولجنة كينج King Commission بشأن حوكمة الشركات في جنوب أفريقيا ولإنشاء وإصلاح نظام لحوكمة الشركات فإن الأمر يتطلب فهم وإعتماد.
المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية, والتي وافقت عليها الدول أعضاء المنظمة, وهي تتجه نحو خمسة مجموعات من المبادئ, تتمثل في مراعاة أهداف ومتطلبات أصحاب المصالح – نجلان المساهمين – عند وضع وتطبيق نظام الحوكمة, وضع نظام للإفصاح والشفافية بدأ من التفاصيل المالية إلى هياكل الحوكمة, وتطبيق أعلى معايير الجودة, وأخيراً وضع إطار واضح ومحدد لمسئوليات مجلس الإداري والآليات التنفيذية للرقابة على تطبيق هذه المسئوليات.
إلا أن معهد المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية والأخلاقيةThe Institute of Social and Ethical Accountability بالمملكة المتحدة (www.accoutability.org.uk) يرى أن الثقة (Confedence) بين أي منظمة وكافة الإفراد التي تؤثر منهم نواحي نشاطها- أصحاب المصالح Stack holders - تعتبر العنصر المؤثر في التفاعل الإيجابي بين هذا الأطراف والمنظمة. ولكن السؤال الآن يتمثل في من هم وكلاء أنباء الثقة. والذين يعهد إليهم بسر فجوة المعلومات بين الداخليينInsiders والخارجيين Outsiders . وهؤلاء الوكلاء هم جزاء المحاسبة والمراجعة وأي جهات ذاتية التنظيم ذو علاقة بالمنظمة, أجهزة الإعلام المالي, المحامون, أجهزة التصنيف الإئتماني, والمحللين الماليين في بنوك الإستثمار, جمعيات حماية المستهلكين, والجزاء الفنيين, وجزاء البيئة, المؤسسات الاستثمارية والصناديق الإستثمارية, وأصحاب رأس المال المخاطر.
وتوضح قواعد حوكمة الشركات توزيع الحقوق والمسئوليات على مختلف الأطراف المشاركة ف المؤسسة بما في ذلك مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح, كما تحدد كل القواعد والإجراءات اللآزمة لإتخاذ القرارات ذات الصلة بشئون المؤسسة, ويعد ذلك في حال تطبيق هذه القواعد, بمثابة إعداد الإطار العام الذي تحدد من خلاله أهداف الشركة والسبل اللآزمة لتحقيق هذه الأهداف, ومراقبة الأداء.
لذا يؤكد الباحثان على أن مراقبة الأداء وتطويرة بمثل الهدف النهائي, وليس مجرد تطبيق الإجراءات والقواعد واللوائح – على الرغم من أهميتها – لا تزيد عن كونها السبيل وليس الهدف, وهو ما سوف يتم التركيز عيه خلال مراحل هذا البحث.
دور الحوكمة في مساعدة الشركات ودعم الإقتصادات الوطنية
تساهم حوكمة الشركات في جذب الإستثمارات ودعم الإقتصادات في تحقيق ما يلي:
1. دعم الشفافية, مما يترتب عليه من تطوير لإجراءات المحاسبة والمراجعة فيما يتعلق بكافة معاملات الشركة مع أصحاب المصالح من عملاء وموردين وإدارة وعاملين.
2. وضع إستراتيجية سليمة للشركة, وضمان عدم القيام بعمليات إندماج أو إستحواذ إلا لأسباب تدعوا إلى ذلك, أن نظم المرتبات والمكافآت تعكس الأداء الحقيقي لهم.
3. أن إتباع مبدأ الشفافية الذي تدعو أليه مبادئ الحوكمة, يودي إلى منع وقوع الأزمات الدورية في الجهاد المصرفي, كذلك منع أو التقليل من حالات توقف أو إخفاق الشركات
4. حماية مصلحة أقلية المساهمين, حيث تسعى الدول إلى جذب صغر المستثمرين محليين و/ أو أجانب, إذ يمكن لهؤلاء المستثمرين مجتمعين أن يمثلوا مصدراً لمبالغ ضخمة لاستثمار طويل الأجل.
5. تعزيز ثقة الجهود بنزاهة عملية الخصخصة, كما يساعد على ضمان تحقيق الدولة لأفضل عائد على إستثمارات, وهو ما يؤدي بدورة إلى زيادة العمالة والنمو الإقتصادي.
ويضيف المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين لكل ما سبق, مجموعة محدودة من المكاسب التي تحقيق في ظل الحوكمة الجيدة, وتتمثل فيما يلي:
1) تخفيض المخاطر.
2) تعزيز وتقوية الأداء.
3) تحسين الوصول إلى الأسواق المالية.
4) زيادة القابلية التسويقية للسلع والخدمات.
5) تحسين القدرة على قيادة الأسواق.
6) تطوير الشفافية والقابلية للمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية.
هيكل الملكية ومتطلبات الحوكمة.
يرتكز أي نظام للحوكمة على أربعة مبادئ عامة, تتمثل في المسئولية, والعدالة والشفافية, والمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية, ويتوقف النجاح في تطبيق هذه المبادئ على نوع هيكل ملكية الشركة, ويمكن بيان ذلك بشكل مختصر فيما يلي:
1. نظام هيكل الملكية المركز insider System
في ظل هذا النظام تتركز الملكية أو الإدارة في أيدي عدد قليل من الأفراد أو العائلات أو المديرين أو البنوك أو الشركات القابضه, ويؤثرون بشدة على طريقة تشغيل وعمل الشركة, ومن ثم عندما يعمل هؤلاء على استخدام سلطاتهم بطريقة غير مسئولة على ضياع موارد الشركة وتخفيض مستويات الإنتاجية لتحقيق أهداف طويلة الأجل, فإنهم بذلك يعززون من تردد بل ورفض المستثمرين من الدخول لشركاتهم مما يزيد من تركيد المخاطرة في مثل هذه الشركات, الأمر الذي يتطلب تطبيق لمتطلبات الحوكمة بشكل يواجه هذه الملكية المركزة.
2. نظام هيكل الملكية المشتت Outsider System
في ظل هذا النظام يكون هناك عدد كبير من الملاك, حيث تتوزع الأسهم على عدد كبير من المستثمرين الذين لا يميلون إلى مراقبة النواحي التفصيلية في حالة صغر حجم ملكيتهم, في مثل هذه الشركات يتم الإعتماد على الأعضاء المستقلين لمراقبة السلوك الإداري, ويعتبر هذا النظام أكثر قابلية للمحاسبة, وأقل فساداً وتميل نحو تعزيز السيولة في الأسواق المالية. إلا أن نظام الملكية المشتت نتجة فيه القرارات نحو معظم المكاسب في الأجل القصير, ومن ثم الإتجاة إلى حدوث تغيرات مستمرة في هيكل الملكية نظراً لرغبة المساهمين في التخلي عن استثماراتهم على أمل تحقيق أرباح أكثر أرتفاعاً في مكان آخر, وهذا يؤدي إلى أضعاف أستقرار الشركة إذن فمتطلبات تطبيق الحوكمة في هذه الشركات يحب أن تأخذ مسار يتلائم مع ظروف تشتت الملكية.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول التي أنشأت مستويات لحوكمة الشركات, ومنها البرازيل, حيث قامت بورصة ساو باولو بإنشاء مستويين لحوكمة الشركات:
المستوى الأول: يتطلب من الشركات أن تصبح أكثر شفافية بالإفصاح عن معلومات أكثر مثل قوائم مالية أكثر تكاملاً, فضلاً عن الشفافية في مجال المعاملات الذاتية للشركة.
المستوى الثاني: يتطلب الشركات التمسك بكافة الإلتزامات المبنية في اللوائح التنظيمية للسوق الجديد والإلتزامات الإضافية عن طريق توقيع عقد مع بورصة ساو باولو, حيث تتولى الأخيرة مهمة الإشراف على تنفيذ القواعد والأحكام المنصوص عليها لتحفيص توقعات المستثمرين للمخاطر.
(Santana, CIPE,2002,PP.5-9)
العلاقة بين حوكمة الشركات والتفوق في الأداء.
هناك مجموعة من الأسباب التي تفسر وجود علاقة بين الشركات عالية الحوكمة والأداء المتميز لهذا الشركات, على الرغم من أنه لا يمكن الجزم بسببه هذه العلاقة, ويمكن بيان أسباب هذه العلاقة فيما يلي:
السبب الأول: أن حوكمة الشركات إنما هي إنعكاس النوعية الإدارة, فالإدارة ذات المستويات عالية الكفاءة هي التي تهتم بالمراجعات والتوازنات, والمحاسبة عن الأداء, ورفع مستوى الأداء التشغيلي.
السبب الثاني: تجنب المستثمرون الأسهم والأسواق التي تضعف فيها حوكمة الشركات, سواء في الأسواق المحلية أو الأقليمية أو العالمية, وعند عدم وجود ملامح جيدة للحوكمة يلجأ المستثمرون إلى مديرو صناديق الاستثمار لتنويع المخاطر للتغلب على ضعف أو عدم وجود دلائل قوية على الحوكمة.
السبب الثالث: أصحب حوكمة الشركات في حد ذاتها معياراً إستثمارياً أكثر أهمية عن ذي قبل, ولا سيما مع اتجاه العديد من الدول في أمريكا وأوربا وأسيا إلى إصدار تصيف للشركات في ضوء التزامها بمبادئ الحوكمة المعتمدة لديها.
السبب الرابع: إحتلال الشركات الكبرى موقع متميز في ترتيب الحوكمة, مما يدفع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم إلى الأخذ بمتطلبات الحوكمة, لجذب الإستثمارات, وتحقيق الإنخفاض في تكلفة رأس مالها, ولا شك أن ذلك يتطلب من بين ما يتطلب تحسين الأداء قبل تحسين أسلوب وطريقة التقدير عن هذا الأداء.
السبب الخامس: تشير الإحصاءات إلى زيادة معدلات الإلتزام بمتطلبات الحوكمة في العديد من الشركات على اختلاف الأسواق التي تنتمي إليها بل في بعض الدول زاد معدل الإلتزام بالمعايير الدولية عن المعايير المحلية المعتمدة عن الحوكمة (Gill, Amar,2004,P.76)
السبب السادس: الدور الفاعل من جانب لجان المراجعين, كما تتصف به من صفات تتمثل في الإستقلال والخبرة, والفحص النافي للجهالة يجعل هناك ضوابط للإرتقاء بالأداء بسبب التفاعل الإيجابي لهذه اللجنة مع عمل المحاسبين والمراجعين الداخليين والخارجيين.
السبب السابع: إرتباط الحوكمة بتطبيق معايير للمحاسبة, والدولية, التي تكفل ضوابط كفيله بضبط الأداء الفني والمالي, وكذلك ما يمكن أن يتصل بها من جوانب إدارية, الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رقابة وتطوير الأداء.
طبقاً للنتائج الحديثة التي تم التوصل إليها عن طريق عمليات المسح العالمية التي قام بها ما كينزي والكريدي ليونية, فإن الشركات ذات الدرجات المرتفعة للحوكمة تحصل على أسعار أعلى من قيمتها الدفترية, فخلال السنوات الخمس التي أنتهت بعام 2001, تفوق أداء أسهم الشركات ذات الدرجات المرتفعة في الحوكمة, على المؤشر الرئيس للدول الموجودة بها, بنسب عالية بلغت في المتوسط 147 نقطة في أسيا, 102نقطة في أمريكا اللاتينية, وقد كشفت نتائج ما كينزي أيضاً أن الشركات التي تضمنتها عينة المسح, والتي قامت بتحسين درجات الحوكمة الخاصة بها ورفعتها من أسفل إلى أعلى يمكنها أن تتوقع في المتوسط تحقيق زيادة تتراوح بين 10-12 % في تقيمها السوقي. ويتوافق كل هذا مع النتائج الحديثة لمسح ما كينزي العالمي لأداء المستثمرين الذي يشير إلى أن المستثمرين يرحبون بدفع علاوات تتراوح بين 12-14% في أمريكا الشمالية, وفي أوربا الغربية, وتتراوح بين 20-25% في أسيا وأمريكا اللاتينية, وبما يزيد على 30% في أوربا الشرقية وأفريقيا, وذلك لأسهم الشركات التي تلتزم بمستويات عالمية للحوكمة.
عرفت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OEDC).
حوكمة الشركات بإنها تحديد وتوزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف المشاركين في الشركة , مثل مجلس الإدارة والمديرين, والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين, كما إنها تبين القواعد والإجراءات اللآزمة لإتخاذ القرارات بخصوص شئون الشركة, وهي بهذا, توفر أيضا الهيكل الذي من خلاله وضع أهداف الشركة, ووسائل بلوغ تكلك الأهداف, ورقابة الأداء.
على الرغم من أن نقطة البداية لإجراء حوكمة سليمة وجيدة في ضوء دليل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية تتمثل في تطبيق مبادئ المنظمة الممثلة حماية قيمة الشركة من خلال حماية حقوق المساهمين وتحقيق العدالة والمساواة بينهم, حماية مصالح الأطراف المتعاملة مع الشركة, والإفصاح والشفافية, وأخيراً وضع الضوابط اللآزمة للرقابة على أداء أعضاء مجلس الإدارة, إلا أن كل ذلك يتطلب إجراء تقييم شامل, ومتكامل ومتوازن بين جميع قطاعات الشركة على النحو الذي يجعل من الحوكمة الجيدة تستلزم إجراء هذا التقييم قبل كل هذه الإجراءات.
أن حوكمة الشركات ليست هدف في حد ذاتها, فهي لا تتعلق بعملية رقابة إجرائية شكلية أو الإلتزام الدقيق بإرشادات خاصة بحوكمة الشركات, أو بملاحظة وتطبيق سلوك إداري, إنما تهدف إلى تحسين أداء الشركات, تحقيق أفضل أداء تنافس في بيئتها الإقتصادية ويمكنها من الحصول على رأس مال يحقق النحو والتطوير.
[ Ira. M, Millstein, CIPE, 2006 ]
بدأت جهود تحسين حوكمة الشركات من خلال وضع معايير دولية منذ أكثر من (15) عاماً, حيث كان التحرك بقيادة منظمة التجارة العالمية (WTO) والدول الأعضاء بها, وقد تضمنت تلك الجهود وضع معايير تقنع المستثمرين والدائمين بالثقة في الإستثمار في دولهم.
لذلك قامت الأجهزة والمنظمات المحاسبية والإتحادات الوطنية للمحاسبين بالعمل لوضع مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية, كذلك قام البنك الدولي, ومعظم بنوك التنمية الإقليمية, ومختلف هيئات وأجهزة التنمية الوطنية بالبدء أو التوسع في برامج حوكمة الشركات, وبالمثل مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع للغرفة التجارية الأمريكية وغيرها من المراكز الفكرية فقد وضعت حوكمة الشركات على قمة إهتماماتها.
وفي السنوات الأخيرة, أهتمت العديد من الدول بتطوير إجراءات حوكمة شركاتها وتشكلت العديد من اللجان لهذا السبب, مثل لجنة كابودي Cadbury Commission في المملكة المتحدة, ولجنة فينور Vienot Commission في فرنسا, ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) ولجنة كينج King Commission بشأن حوكمة الشركات في جنوب أفريقيا ولإنشاء وإصلاح نظام لحوكمة الشركات فإن الأمر يتطلب فهم وإعتماد.
المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية, والتي وافقت عليها الدول أعضاء المنظمة, وهي تتجه نحو خمسة مجموعات من المبادئ, تتمثل في مراعاة أهداف ومتطلبات أصحاب المصالح – نجلان المساهمين – عند وضع وتطبيق نظام الحوكمة, وضع نظام للإفصاح والشفافية بدأ من التفاصيل المالية إلى هياكل الحوكمة, وتطبيق أعلى معايير الجودة, وأخيراً وضع إطار واضح ومحدد لمسئوليات مجلس الإداري والآليات التنفيذية للرقابة على تطبيق هذه المسئوليات.
إلا أن معهد المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية والأخلاقيةThe Institute of Social and Ethical Accountability بالمملكة المتحدة (www.accoutability.org.uk) يرى أن الثقة (Confedence) بين أي منظمة وكافة الإفراد التي تؤثر منهم نواحي نشاطها- أصحاب المصالح Stack holders - تعتبر العنصر المؤثر في التفاعل الإيجابي بين هذا الأطراف والمنظمة. ولكن السؤال الآن يتمثل في من هم وكلاء أنباء الثقة. والذين يعهد إليهم بسر فجوة المعلومات بين الداخليينInsiders والخارجيين Outsiders . وهؤلاء الوكلاء هم جزاء المحاسبة والمراجعة وأي جهات ذاتية التنظيم ذو علاقة بالمنظمة, أجهزة الإعلام المالي, المحامون, أجهزة التصنيف الإئتماني, والمحللين الماليين في بنوك الإستثمار, جمعيات حماية المستهلكين, والجزاء الفنيين, وجزاء البيئة, المؤسسات الاستثمارية والصناديق الإستثمارية, وأصحاب رأس المال المخاطر.
وتوضح قواعد حوكمة الشركات توزيع الحقوق والمسئوليات على مختلف الأطراف المشاركة ف المؤسسة بما في ذلك مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح, كما تحدد كل القواعد والإجراءات اللآزمة لإتخاذ القرارات ذات الصلة بشئون المؤسسة, ويعد ذلك في حال تطبيق هذه القواعد, بمثابة إعداد الإطار العام الذي تحدد من خلاله أهداف الشركة والسبل اللآزمة لتحقيق هذه الأهداف, ومراقبة الأداء.
لذا يؤكد الباحثان على أن مراقبة الأداء وتطويرة بمثل الهدف النهائي, وليس مجرد تطبيق الإجراءات والقواعد واللوائح – على الرغم من أهميتها – لا تزيد عن كونها السبيل وليس الهدف, وهو ما سوف يتم التركيز عيه خلال مراحل هذا البحث.
دور الحوكمة في مساعدة الشركات ودعم الإقتصادات الوطنية
تساهم حوكمة الشركات في جذب الإستثمارات ودعم الإقتصادات في تحقيق ما يلي:
1. دعم الشفافية, مما يترتب عليه من تطوير لإجراءات المحاسبة والمراجعة فيما يتعلق بكافة معاملات الشركة مع أصحاب المصالح من عملاء وموردين وإدارة وعاملين.
2. وضع إستراتيجية سليمة للشركة, وضمان عدم القيام بعمليات إندماج أو إستحواذ إلا لأسباب تدعوا إلى ذلك, أن نظم المرتبات والمكافآت تعكس الأداء الحقيقي لهم.
3. أن إتباع مبدأ الشفافية الذي تدعو أليه مبادئ الحوكمة, يودي إلى منع وقوع الأزمات الدورية في الجهاد المصرفي, كذلك منع أو التقليل من حالات توقف أو إخفاق الشركات
4. حماية مصلحة أقلية المساهمين, حيث تسعى الدول إلى جذب صغر المستثمرين محليين و/ أو أجانب, إذ يمكن لهؤلاء المستثمرين مجتمعين أن يمثلوا مصدراً لمبالغ ضخمة لاستثمار طويل الأجل.
5. تعزيز ثقة الجهود بنزاهة عملية الخصخصة, كما يساعد على ضمان تحقيق الدولة لأفضل عائد على إستثمارات, وهو ما يؤدي بدورة إلى زيادة العمالة والنمو الإقتصادي.
ويضيف المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين لكل ما سبق, مجموعة محدودة من المكاسب التي تحقيق في ظل الحوكمة الجيدة, وتتمثل فيما يلي:
1) تخفيض المخاطر.
2) تعزيز وتقوية الأداء.
3) تحسين الوصول إلى الأسواق المالية.
4) زيادة القابلية التسويقية للسلع والخدمات.
5) تحسين القدرة على قيادة الأسواق.
6) تطوير الشفافية والقابلية للمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية.
هيكل الملكية ومتطلبات الحوكمة.
يرتكز أي نظام للحوكمة على أربعة مبادئ عامة, تتمثل في المسئولية, والعدالة والشفافية, والمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية, ويتوقف النجاح في تطبيق هذه المبادئ على نوع هيكل ملكية الشركة, ويمكن بيان ذلك بشكل مختصر فيما يلي:
1. نظام هيكل الملكية المركز insider System
في ظل هذا النظام تتركز الملكية أو الإدارة في أيدي عدد قليل من الأفراد أو العائلات أو المديرين أو البنوك أو الشركات القابضه, ويؤثرون بشدة على طريقة تشغيل وعمل الشركة, ومن ثم عندما يعمل هؤلاء على استخدام سلطاتهم بطريقة غير مسئولة على ضياع موارد الشركة وتخفيض مستويات الإنتاجية لتحقيق أهداف طويلة الأجل, فإنهم بذلك يعززون من تردد بل ورفض المستثمرين من الدخول لشركاتهم مما يزيد من تركيد المخاطرة في مثل هذه الشركات, الأمر الذي يتطلب تطبيق لمتطلبات الحوكمة بشكل يواجه هذه الملكية المركزة.
2. نظام هيكل الملكية المشتت Outsider System
في ظل هذا النظام يكون هناك عدد كبير من الملاك, حيث تتوزع الأسهم على عدد كبير من المستثمرين الذين لا يميلون إلى مراقبة النواحي التفصيلية في حالة صغر حجم ملكيتهم, في مثل هذه الشركات يتم الإعتماد على الأعضاء المستقلين لمراقبة السلوك الإداري, ويعتبر هذا النظام أكثر قابلية للمحاسبة, وأقل فساداً وتميل نحو تعزيز السيولة في الأسواق المالية. إلا أن نظام الملكية المشتت نتجة فيه القرارات نحو معظم المكاسب في الأجل القصير, ومن ثم الإتجاة إلى حدوث تغيرات مستمرة في هيكل الملكية نظراً لرغبة المساهمين في التخلي عن استثماراتهم على أمل تحقيق أرباح أكثر أرتفاعاً في مكان آخر, وهذا يؤدي إلى أضعاف أستقرار الشركة إذن فمتطلبات تطبيق الحوكمة في هذه الشركات يحب أن تأخذ مسار يتلائم مع ظروف تشتت الملكية.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول التي أنشأت مستويات لحوكمة الشركات, ومنها البرازيل, حيث قامت بورصة ساو باولو بإنشاء مستويين لحوكمة الشركات:
المستوى الأول: يتطلب من الشركات أن تصبح أكثر شفافية بالإفصاح عن معلومات أكثر مثل قوائم مالية أكثر تكاملاً, فضلاً عن الشفافية في مجال المعاملات الذاتية للشركة.
المستوى الثاني: يتطلب الشركات التمسك بكافة الإلتزامات المبنية في اللوائح التنظيمية للسوق الجديد والإلتزامات الإضافية عن طريق توقيع عقد مع بورصة ساو باولو, حيث تتولى الأخيرة مهمة الإشراف على تنفيذ القواعد والأحكام المنصوص عليها لتحفيص توقعات المستثمرين للمخاطر.
(Santana, CIPE,2002,PP.5-9)
العلاقة بين حوكمة الشركات والتفوق في الأداء.
هناك مجموعة من الأسباب التي تفسر وجود علاقة بين الشركات عالية الحوكمة والأداء المتميز لهذا الشركات, على الرغم من أنه لا يمكن الجزم بسببه هذه العلاقة, ويمكن بيان أسباب هذه العلاقة فيما يلي:
السبب الأول: أن حوكمة الشركات إنما هي إنعكاس النوعية الإدارة, فالإدارة ذات المستويات عالية الكفاءة هي التي تهتم بالمراجعات والتوازنات, والمحاسبة عن الأداء, ورفع مستوى الأداء التشغيلي.
السبب الثاني: تجنب المستثمرون الأسهم والأسواق التي تضعف فيها حوكمة الشركات, سواء في الأسواق المحلية أو الأقليمية أو العالمية, وعند عدم وجود ملامح جيدة للحوكمة يلجأ المستثمرون إلى مديرو صناديق الاستثمار لتنويع المخاطر للتغلب على ضعف أو عدم وجود دلائل قوية على الحوكمة.
السبب الثالث: أصحب حوكمة الشركات في حد ذاتها معياراً إستثمارياً أكثر أهمية عن ذي قبل, ولا سيما مع اتجاه العديد من الدول في أمريكا وأوربا وأسيا إلى إصدار تصيف للشركات في ضوء التزامها بمبادئ الحوكمة المعتمدة لديها.
السبب الرابع: إحتلال الشركات الكبرى موقع متميز في ترتيب الحوكمة, مما يدفع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم إلى الأخذ بمتطلبات الحوكمة, لجذب الإستثمارات, وتحقيق الإنخفاض في تكلفة رأس مالها, ولا شك أن ذلك يتطلب من بين ما يتطلب تحسين الأداء قبل تحسين أسلوب وطريقة التقدير عن هذا الأداء.
السبب الخامس: تشير الإحصاءات إلى زيادة معدلات الإلتزام بمتطلبات الحوكمة في العديد من الشركات على اختلاف الأسواق التي تنتمي إليها بل في بعض الدول زاد معدل الإلتزام بالمعايير الدولية عن المعايير المحلية المعتمدة عن الحوكمة (Gill, Amar,2004,P.76)
السبب السادس: الدور الفاعل من جانب لجان المراجعين, كما تتصف به من صفات تتمثل في الإستقلال والخبرة, والفحص النافي للجهالة يجعل هناك ضوابط للإرتقاء بالأداء بسبب التفاعل الإيجابي لهذه اللجنة مع عمل المحاسبين والمراجعين الداخليين والخارجيين.
السبب السابع: إرتباط الحوكمة بتطبيق معايير للمحاسبة, والدولية, التي تكفل ضوابط كفيله بضبط الأداء الفني والمالي, وكذلك ما يمكن أن يتصل بها من جوانب إدارية, الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رقابة وتطوير الأداء.
طبقاً للنتائج الحديثة التي تم التوصل إليها عن طريق عمليات المسح العالمية التي قام بها ما كينزي والكريدي ليونية, فإن الشركات ذات الدرجات المرتفعة للحوكمة تحصل على أسعار أعلى من قيمتها الدفترية, فخلال السنوات الخمس التي أنتهت بعام 2001, تفوق أداء أسهم الشركات ذات الدرجات المرتفعة في الحوكمة, على المؤشر الرئيس للدول الموجودة بها, بنسب عالية بلغت في المتوسط 147 نقطة في أسيا, 102نقطة في أمريكا اللاتينية, وقد كشفت نتائج ما كينزي أيضاً أن الشركات التي تضمنتها عينة المسح, والتي قامت بتحسين درجات الحوكمة الخاصة بها ورفعتها من أسفل إلى أعلى يمكنها أن تتوقع في المتوسط تحقيق زيادة تتراوح بين 10-12 % في تقيمها السوقي. ويتوافق كل هذا مع النتائج الحديثة لمسح ما كينزي العالمي لأداء المستثمرين الذي يشير إلى أن المستثمرين يرحبون بدفع علاوات تتراوح بين 12-14% في أمريكا الشمالية, وفي أوربا الغربية, وتتراوح بين 20-25% في أسيا وأمريكا اللاتينية, وبما يزيد على 30% في أوربا الشرقية وأفريقيا, وذلك لأسهم الشركات التي تلتزم بمستويات عالمية للحوكمة.
المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط.
قبل أكثر من عقدين، كان الظهور الفعلي لنظام الـ ABC على يد كل من Cooper & Kaplan عام 1987، وبدأ الباحثون في المجال المحاسبي في ترشيد التطبيق والممارسة العملية، ولبلوغ ذلك تم تحليل إفتراضات هذا النظام، ومبررات اللجؤ إليه والحالات التي تستدعي تطبيقه، فضلاً عن تحليل أنواع المشاكل المرتبطة به، وذلك في البنود التالية:
الأساس الفكري لنظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط.
تأسس هذا النظام على مجموعة من الإفتراضات، يمكن بيانها بشيء من التركيز في أن الأنشطة تستهلك الموارد اللآزمة لأدائها، كمرحلة أولى في القياس، وتستهلك أهداف التكلفة الأنشطة التي تحتاج إليها، كمرحة ثانية في القياس، ويتم تحميل الأنشطة بتكاليف الموارد بناء على قيم محركات/ مسببات تحريك الموارد على الأنشطة، وتسمى "محركات الموارد". Drivers of Resources، ويتم تحميل أهداف التكلفة بتكاليف الأنشطة بناء على قيم محركات/ مسببات تحريك الأنشطة، وتسمى "محركات الأنشطة". Drivers of Activities، كما يركز نظام المحاسبة من التكلفة على أساس النشاط على الاستهلاك وليس الإنفاق، لذلك فإن عملية تخفيض التكلفة تتطلب إحداث تغير في الإنفاق، وتعبر مجمعات التكلفة عن تجمعات من الأنشطة ذات الطبيعة المتجانسة، ويجب الأخذ في الإعتبار التكاليف السابقة واللاحقة للعملية الإنتاجية والتي تزيد عن 80% من إجمالي التكاليف في أغلب المنظمات. [ الملحم، 2002: 88-89؛ صالح، 2002: 45؛ ضو، 2004: 185] ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما الذي يجعل المنظمات تقبل على تطبيق هذا النظام وتبني أفكارها. وهو ما سيتم الإجابة عليه في البند التالي.
مبررات اللجؤ/ مؤشرات الحاجة لتطبيق نظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط.
تقف مجموعة من المؤشرات الدالة على حاجة منظمات الأعمال لتطبيق نظام الـ ABC ، ولعل أهم هذه المؤشرات/ المبررات تتمثل في وجود تنوع أو تباين في المنتجات التي تقدمها المنظمة، أن تمثل التكاليف غير المباشرة نسبة كبيرة من هيكل التكاليف بالمنظمة، عدم تقليدية المنتجات التي تقدمها المنظمة، وتأثرها بالتقادم السريع، إعتماد المنظمة على تقنيات عالية في الإنتاج والتشغيل وإدارة العمليات، تقديم المنظمة لبعض المنتجات الفريدة – ذات هوامش الربح العالية – ضمن تشكيلة منتجاتها، ضعف الثقة في بيانات التكاليف لأغراض التسعير، زيادة أهمية الأنشطة المساندة/ الداعمة مثل التصميم الهندسي للمنتج، وتصميم العمليات الإنتاجية، وبرمجة الإنتاج، والمعالجة الآلية للبيانات، وإتساع نطاق تطبيقات الحاسب الآلي، فضلاً عن حاجة الإدارة للحصول على معلومات دقيقة على مستوى وحدة النشاط ومستويات الإنتاج، ومستويات الأنشطة غير الإنتاجية، وعلى مستوى المؤسسة ككل، زيادة حده المنافسة في سوق/ أسواق منتجات المنظمة، مع إعتماد الأخيرة على التكلفة في المنافسة، إحداث تغيرات في تشكيلة المنتجات كأساس في المحافظة على/ تنمية النصيب السوقي، الإتجاه نحو تمييز منتجات الشركة بإدخال تغيرات مستمرة على الخصائص أو المواصفات، بناء على خطة منهجية في التطوير، أو بناء على رغبات العملاء – تبنى إستراتيجية تمييز منتجات المنظمة-.وأخيراً وجود منتجات معقدة ذات ربحية عالية، على الرغم من عدم بيعها بأسعار عالية. [For More details: Anderson, 1995: 14-15; Brewer, 2003: 50-52; Armstrong, 2002: 99-101; Briner, et.al, 2003: 67-72; Brown, et.al, 2004: 330-335; Drake, et.al, 2001: 445-452]
النتائج المرجوة من تطبيق نظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط .
كان كل من Cooper & Kaplan يأملان من خلال تطبيق هذا النظام، وكذلك المناصرين له، أن يكون قادراً على تحقيق العديد من الأهداف أو بالأحرى العديد من الآمال، ويمكن تناولها بشكل محدد فيما يلي: [For More details: Degraeve & Roodhooft, 200: 70-82; Drake, et.al, 1999: 334-335; Gaplan, et.al, 2005: 51-55; Cardinaels & Labro, 2008: 735-741; Searcy, 2004: 4-12; SchrIjver, 2007a: 10-11] المساهمة في زيادة دقة قياس أهداف التكلفة. خلق آلية جديدة لضبط ورقابة التكلفة . تعيين وتقييم فرص تخفيض التكاليف، والتقرير عنها بدقة ووضوح. وضع منهجية عادلة في تقييم الأداء. يوجه إهتمام الإدارة نحو الإدارة الشاملة للتكلفة. المساهمة في تقييم ربحية خطوط الإنتاج .توجيه الإهتمام نحو القيمة - من منظور العميل- وتخفيض الأنشطة التي لا تضيف قيمة للعميل. الوصول إلى أفضل أو أقرب معيار لتحريك التكلفة، يحقق عدالة التحميل، سواء من الموارد على الأنشطة، أو من الأخيرة على أهداف التكلفة. إستكشاف الأسس الموضوعية لتجميع الأنشطة، للوصول لمجمعات تكلفة أكثر تجانساً. توجيه نظر الإدارة إلى سبل النهوض بالتكلفة لتحقيق الريادة في التكلفة على المنافسين.تحقيق فهم أعمق لسلوك عناصر التكلفة. تحسين منهجية التسعير في ظل تصاعد المنافسة في أوقات الرواج، حيث الرغبة في تنمية الحصة السوقية، أو في أوقات الكساد، حيث الرغبة في المحافظة على الحصة السوقية أو حتى محاولة البقاء في السوق. تحسين منهجية إتخاذ قرارات تشكيلة المنتجات، من خلال معرفة ربحية المنتجات التي تتعامل فيها المنظمة، ومساهمتها في إستيعاب التكاليف الثابتة للمنظمة. المساهمة في تحديد المستويات المناسبة للإنتاج. ترشيد قرارات التسويق وإختيار قنوات التوزيع المناسبة و قرارات تقييم وتقديم المنتجات أو الخدمات الجديدة. المساعدة في تصنيف العملاء حسب ربحيتهم للمنظمة بشكل أكثر دقة. إعادة تصميم عمليات المنظمة، بما يضمن سلامة التشغيل، والرقابة على الموارد والأنشطة والمنتجات. إعادة صياغة العلاقة بين تكاليف الأنشطة أو مجمعاتها والمسئولين عن إستخدام الموارد المتاحة. المساعدة في تفسير الطلب على الموارد ذات العلاقة غير المباشرة بأهداف التكلفة, بإعتباره نظام للإستهلاك يوضح درجة إستغلال هذه الموارد داخل مستويات معينة لطاقات هذه الموارد.
المشاكل العلمية المرتبطة بنظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط.
يمكن تناول المشاكل العلمية ذات الصلة بالأسس النظرية لهذا النظام، والتي بدأ مناقشتها منذ تقديم نموذج هذا النظام إلى المجتمع الأكاديمي,وعلى إمتداد أكثر من عقدين من الزمن, على النحو التالي بيانه:-
1- أنه مجرد نظام لتحميل وتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة, كان يمكن الوصول إليه بالتطبيق الصحيح لفكرة مراكز التكلفة, ومن ثم فهي مجرد حاويات جديدة لمحتوى قديم. [إبراهيم، 1993: 6-7]
2- صعوبة تحديد العدد الأمثل لمحركات التكلفة حيث لايوفر هذا النظام آلية/ منهجية للوصول إلى العدد الأمثل لموجهات تكاليف الموارد على الأنشطة, أو توجيه تكاليف الأنشطة على أهداف التكلفة, ومن ثم فيتم في النهاية اللجؤ إلى أسس حكمية في الإختيار, ولاسيما في ظل تعدد وتنوع هذه الموجهات. [يوسف، 1994: 35-40]
3- لا يستطيع نظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط, قياس تكاليف الطاقات غير المستغلة من الموارد الأمر الذي يجعل القدر غير المحمل على أهداف التكلفة محلاً للمعالجة في قائمة الدخل, وفي أحسن الظروف يتم اللجؤ إلى معيار حكمي للتوزيع. [Anderson, 1995: 11-15]
4- عند تكوين ومعالجة مجمعات التكلفة يكون هناك حاجة للمفاضلة بين محركات الأنشطة الفرعية, وينتهي الأمر عند إختيار محرك أو أثنين فقط للتعبير عن طريقة توجيه مجمع تكلفة النشاط الرئيسي، الأمر الذي يجعل عملية التخصيص يشوبها عدم الدقة في التوجيه. [يوسف، 1994: 48-49؛ حمد، 1993: 1062-1071؛ Atkinson,2007: 44]
5- الفشل في تخصيص تكاليف أولى في التخصيص كإستهلاك مباني المصنع, وكذلك بعض عناصر التكاليف الزمنية المرتبطة بالنشاط الإنتاجي.[Cardinaels, 2008: 135-138]
6- ما زالت معلومات نظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط معلومات داخلية, والتعامل معها بإعتبارها معلومات إستراتيجية يدفع إلى إتخاذ قرارات غير سليمة, لإن القرارات الإستراتيجية تستلزم معلومات خارجية، عن المنافسين والأسواق ... . [الجبالي، 1997: 170-178]
7- في ظل المشروعات التي تتسم منتجاتها بموسمية الطلب, نجد أن هناك إختلاف في المقادير التي تتحمل بها أهداف التكلفة من تكاليف الأنشطة, الأمر الذي يجعل من القياس والتحميل والتسعير, أمر محل نظر في مثل هذه المشروعات. [Hudig, 2007: 5-6; Anderson, 2002: 199-200]
8- إن التركيز على تطبيق مفهوم القيمة للعميل Customer Value يجعل هناك تركيز شديد على تلك الأنشطة التي تضيف قيمة يستشعرها العميل, وتؤثر في قراره الشرائي,أما التي لا تضيف قيمة للعميل, أو على الأقل لا يستشعر بأهميتها, فعندئذ يتم التعامل معها على أنها أعباء عامة, ومن ثم يشوة ذلك تكلفة المنتج.[Cardinals, 2008: 136]
المشاكل العملية التي ارتبطت بتطبيق نظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط .
أفرزت تطبيقات المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط، بعض المشاكل التي جمحت طموح منظمات الأعمال نحو تطبيق هذا النظام، ولعل أبرز هذه المشاكل كانت ما يلي: [For Example: Kaplan & Anderson, 2007: 5-15; Kaplan, 2006: 7-19; Everaet, et.al; 2008:16-20; النشار، 2001، 183-199؛ إبراهيم، 1993: 6-46[
1- إرتفاع تكلفة تطبيق النظام ولاسيما في المنظمات الكثيفة الأنشطة، المتعددة الخدمات، المتنوعة المنتجات.
2- صعوبة تحقيق الخفض المنهجي في التكلفة في ظل ارتفاع تكاليف تطبيق هذا النظام بكافة مفرداتها، وبالتالي صعوبة تطبيق إستراتيجية ريادة التكلفة، كإستراتيجية عامة في المنافسة.
3- نظراً للإهتمام الأكاديمي بالمحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط، وما ترتب عليه من تطورات خاصة بإدارة التكلفة، والإدارة الشاملة، والإستراتيجية لها Total and Strategic Cost Management، وكذلك ظهور فكر إداري معتمد على إدارة المعتمدة على الأنشطة Activity based Management كذلك ظهرت العديد من المفاهيم الحديثة، كالمحاسبة عن دورة حياة المنتج Product Life Cycle Costing، التكلفة المستهدفة Target Cost والتكلفة المطورة Kaizen Cost وغيرها من المفاهيم، مما أضاف صعوبات عملية المنظمات الكبيرة.
4- الحاجة إلى قاعدة معلومات متطورة ووجود صعوبات في بيانات الأنشطة والمنتجات وأساليب تنفيذ الأعمال.
5- صعوبة تجميع بعض الأنشطة في ظل وجود عدة مئات بل الآلاف من الأنشطة الرئيسية والفرعية، حالت ظروف التطبيق دون تجميع بعض الأنشطة مع بعضها، بسبب اختيار محرك/ محركات التكلفة في ظل هذا التجميع.6- الإختيار الحكمي لمحركات التكلفة بسبب تداخلها وتشابكها مع بعضها، الأمر الذي دفع إلى إختيار أبرزها/ أهمها.
Subscribe to:
Posts (Atom)