مدخل القياس المتوازن للأداء كأداة لقياس فعالية التكاليفمن منظور الجودة الشاملة بالتطبيق علي مؤسسات التعليم العالي

ملخص بحث بعنوان:
مدخل القياس المتوازن للأداء كأداة لقياس فعالية التكاليف
من منظور الجودة الشاملة بالتطبيق علي مؤسسات التعليم العالي
ملخص الدراسة :
تنشأ الحاجة إلى قياس فعالية التكاليف في ظل ندرة الموارد وتنافس الأنشطة للحصول على أكبر قدر منها ، وتزداد هذه الحاجة من الناحية الأكاديمية لتطوير هذا القياس بهدف ترشيد استخدام ما تم تخصيصه من تلك الموارد عند التطبيق . ونظراً للاتجاه نحو تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة في جميع المجالات ومنها قطاع التعليم العالي باعتباره القاطرة التي تقود جميع قطاعات المجتمع نحو التطور والتكيف مع البيئة التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والعالمية, فقد تناولت هذه الدراسة تكاليف الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ومبررات قياس فعاليتها ، كما تناولت تحليل تكاليف الجودة الشاملة في تلك المؤسسة ومناهج قياس الفعالية ، كما تناولت الدراسة ماهية وأهمية وكيفية تطبيق مدخل القياس المتوازن للأداء في مؤسسات التعليم العالي من خلال التكامل المنهجي مع مدخل إدارة الجودة الشاملة يهدف تحقيق القياس المتوازن لفعالية تكاليف الجودة الشاملة في تلك المؤسسات ، كما قامت بمحاولة تطبيق ذلك على عدد من مؤسسات التعليم العالي من خلال دراسة استطلاعية للقائمين علي الخدمات التعليمية بهدف اختبار فروض الدراسة ، وانتهت الدراسة التطبيقية إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء مجتمع الدراسة ـ فيما يتعلق بمعظم العناصرـ وهي ما يجب أن تقوم به مؤسسات التعليم العالي لزيادة قدرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس علي النمو والتعلم وزيادة قدرة تلك المؤسسات علي تقديم برامج تعليمية متميزة(بطاقة النمو والتعلم) , ومدي انتظام البرامج الدراسية والاستفادة من الأنشطة غير الأكاديمية وكفاءة الوظائف الإدارية(بطاقة الأداء الفني ) , مدي رضاء الطلاب عن الخدمات التعليمية ومدي الوفاء بحاجاتهم وتطلعاتهم ومدي التواصل مع الخريجين منهم ( بطاقة العملاء) , وعناصر كل من تكاليف المنع وتكاليف الفحص والتقييم وتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي ( البطاقة المالية) .بينما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء مجتمع الدراسة فيما يتعلق بما تقوم به تلك المؤسسات لمتابعة المستوي العلمي للبرامج التعليمية.
أهداف الدراسة :
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- تحليل عناصر تكاليف الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ومبررات قياس فعاليتها .
2- التعريف بمدخل القياس المتوازن للأداء : ماهيته ، وخصائصه ،ومنهجية تطبيقه على مؤسسات التعليم العالي .
3- دراسة مدى إمكانية تحقيق التكامل بين مدخلي القياس المتوازن للأداء وإدارة الجودة الشاملة بهدف قياس فعالية تكاليف الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي .
4- القيام بدراسة تطبيقية بهدف اختبار فروض الدراسة .
فروض الدراسة :
تحقيقاً لأهداف الدراسة فإنه سيتم اختبار أربعة فروض رئيسة من خلال اختبار أربعة عشر فرضا فرعياً وهي :
الفرض الرئيس الأول : لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف لزيادة قدرتها على تحقيق النمو والابتكار . ويتحقق اختبار هذا الفرض الرئيس من خلال اختبار ثلاث فروض فرعية وهي:
الفرض الفرعي الأول: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف لزيادة قدرة الطلاب على النمو والابتكار.
الفرض الفرعي الثاني: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف لزيادة قدرة أعضاء هيئة التدريس على النمو والابتكار.
الفرض الفرعي الثالث: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف لزيادة قدرة المؤسسة التعليمية على تقديم البرامج التعليمية المتميزة.
الفرض الرئيس الثاني : لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف لزيادة كفاءتها الفنية عند القيام بالخدمات التعليمية . ويتحقق اختبار هذا الفرض الرئيس من خلال اختبار أربعة فروض فرعية وهي:
الفرض الفرعي الرابع: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف لتحقيق انتظام البرامج الدراسية.
الفرض الفرعي الخامس: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف لزيادة قدرتها على متابعة المستوى العلمي للبرامج التعليمية.
الفرض الفرعي السادس: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف لزيادة قدرتها على تنمية الاستفادة من الأنشطة غير الأكاديمية.
الفرض الفرعي العاشر: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف لزيادة كفاءة الوظائف الإدارية.
الفرض الرئيس الثالث : لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف لتحقيق رضاء العملاء( الطلاب ) . ويتحقق اختبار هذا الفرض الرئيس من خلال اختبار ثلاثة فروض فرعية وهي :
الفرض الفرعي السابع: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف تحقيق رضاء الطلاب عن الخدمات التعليمية.
الفرض الفرعي الثامن: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف للوفاء بحاجات ورغبات وتطلعات الطلاب المستقبلية.
الفرض الفرعي التاسع: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يجب أن تتحمله المؤسسة التعليمية من تكاليف ودعم خريجيها والتواصل معهم.
الفرض الرئيس الرابع: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يتعلق بعناصر التكاليف اللازمة لتحقيق الجودة الشاملة للخدمات التعليمية. ويتحقق اختبار هذا الفرض الرئيس من خلال اختبار أربعة فروض فرعية وهي
الفرض الفرعي الحادي عشر: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يتعلق بعناصر تكاليف المنع.
الفرض الفرعي الثاني عشر: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يتعلق بعناصر تكاليف الفحص والتقويم.
الفرض الفرعي الثالث عشر: لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يتعلق بعناصر تكاليف الفشل الداخلي.
الفرض الفرعي الرابع عشر : لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الآراء فيما يتعلق بعناصر تكاليف الفشل الخارجي .

خطة الدراسة :
انطلاقاً من فروض الدراسة ، وتحقيقاً لأهدافها ، تم تناول الأقسام التالية :
القسم الأول : الدراسات السابقة . وبلغ عددها (67 دراسة)
حيث تناول الباحثان الدراسات التي تناولت كل من تكاليف الجودة الشاملة ـ من خلال مدخل إدارة الجودة الشاملة (TQM) ـ ومدخل القياس المتوازن للأداء (BSC) ، ويمكن تقسيم أهم تلك الدراسات إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي :
النوع الأول : دراسات تناولت تكاليف الجودة الشاملة .وبلغ عددها ( 28دراسة)
النوع الثاني : دراسات تناولت مدخل القياس المتوازن للأداء . وبلغ عددها ( 37دراسة)
النوع الثالث : دراسات تناولت التكامل بين إدارة الجودة الشاملة والقياس المتوازن للأداء . وبلغ عددها ( دراستين)
ويري الباحثان أنه علي الرغم من الإسهامات القيمة التي أضافتها الدراسات السابقة وغيرها من الدراسات التي تناولت تكاليف الجودة الشاملة أو تلك التي تناولت مدخل القياس المتوازن للأداء أو تلك التي تناولت العلاقة بينهما سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر إلا أن تلك الدراسات لم تتناول ـ في حدود علم الباحثين ـ قياس فعالية تكاليف الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي , مما كان حافزاً للباحثين للقيام بهذه الدراسة .
القسم الثاني : تكاليف الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ومبررات قياس فعاليتها .
حيث تناول الباحثان العديد من الدراسات التي انتهت إلي أنه يمكن تحقيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي من خلال ثلاث مقومات أساسية علي النحو التالي:
مقومات تحقيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي
الكفاءة
الالتزام
الاتصال

1- كفاءة الخطط والسياسات ومنها :
• خطط وسياسات قبول الطلاب .
• خطط وسياسات تحقيق أهداف مؤسسات التعليم العالي .
• الخطط والسياسات اللازمة لصياغة اللوائح المنظمة للعملية التعليمية .
2- كفاءة المناهج والمقررات الدراسية .
3- كفاءة التجهيزات .
4- كفاءات شخصية ومنها :
• كفاءة القائمين بالتدريس .
• كفاءة الطلاب .
• كفاءة الخريجين .
• كفاءة القائمين بالإشراف على العملية التعليمية
5- كفاءة التقويم . 1- بتحقيق والمحافظة على كفاءة الخطط والسياسات .
2- بتحقيق والمحافظة على كفاءة المنهج والمقررات الدراسية .
3- بتحقيق والمحافظة على كفاءة التجهيزات والتقنيات .
4- بتحقيق والمحافظة على الكفاءات الشخصية .
5- بالوفاء بمتطلبات وحاجات المستفيدين من الخدمات التعليم .
6- بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية . 1- الاتصال المستمر بالمستفيدين من الخدمات التعليمية .
2- الاتصال بسوق العمل .
3- الاتصال بالخريجين .
4- الاتصال بالقائمين على العملية التعليمية .
يرى الباحثان أنه يمكن تبرير قياس فعالية تكاليف الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بما يلي :
 تعد مؤسسات التعليم العالي المصدر الرئيس لإعداد الكوادر البشرية القادرة علي الابتكار من حيث الكم والكيف والتي يجب أن تفي بمتطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية .
 تعد مؤسسات التعليم العالي المصدر الرئيس لإعداد الكوادر البشرية القادرة على الابتكار والإبداع , والتي يمكنها تحقيق التطور الأكاديمي والتطبيقي في شتى المجالات , خاصة في ظل التغيرات والمتغيرات العالمية الهائلة والسريعة وما فرضته من تحديات .
 تؤثر الخدمات التعليمية – وفقاً لجودتها – على شريحة كبيرة من المجتمع ولفترات طويلة خلال حياتهم العملية .
 الاتجاه التي تنحو إليه الدولة والمتمثل في تطوير فلسفة التعليم من الإتاحة للجميع – كمفهوم اشتراكي – إلى أن يكون الإتاحة مع الجودة وما يتطلبه ذلك من كفاءة وفعالية الخطط والبرامج والأنشطة والتجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية ، والقائمون بها وعليها ، والالتزام بتحقيق المحافظة على ما تحقق من كفاءة ، والاتصال المستمر بالمستفيدين من الخدمات التعليمية (السابقين ، والحاليين ، والمتوقعين ) .
 التأكد من تحقيق الأهداف المادية والمعنوية من التخصيص المتزايد للموارد للخدمات التعليمية .
 الندرة النسبية لموارد الدولة بصفة عامة، والموارد المخصصة لقطاع التعليم العالي بصفة خاصة, وما قد يتولد عن ذلك من معوقات, والتي يمكن مواجهتها من خلال:
1. الاهتمام بقياس فعالية تكلفة الجودة الشاملة خاصة وأن هذه التكلفة تصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 30% من تكلفة المبيعات.
2. التركيز علي زيادة فعالية التكلفة باعتبارها الطرف الخفي لتوفير الموارد المتاحة .
3. خفض التكاليف من خلال التخلص من الإسراف في بعض الأنشطة غير الضرورية والتي لا تضيف قيمة خلال دورة حياة الخدمات التعليمية.
4. التخلص من ازدواجية التكاليف والتي تتمثل في التعليم غير الرسمي( الدروس الخصوصية).
القسم الثالث : تحليل تكاليف الجودة الشاملة وقياس فعاليتها في مؤسسات التعليم العالي .
تنقسم تكاليف الجودة الشاملة إلى: تكاليف المطابقة وتكاليف عدم المطابقة .
أ) تكاليف المطابقة: تتحملها المؤسسة التعليمية بهدف التأكد من مطابقة جودة الخدمات التعليمية للجودة المستهدفة.يمكن تقسيم تكاليف المطابقة إلى نوعين من التكاليف :
النوع الأول: تكاليف المنع ( تكاليف وقائية ) Prevention Costs: وهي تكاليف اختيارية ومباشرة، تتحملاها المؤسسة التعليمية بهدف تجنب أي تكاليف يمكن أن تترتب على انخفاض أو عدم تحقيق الجودة.
النوع الثاني : تكاليف التقييم ( الفحص ) Appraisal Costs : وهي تكاليف اختيارية ومباشرة ، تتحملها المؤسسة التعليمية بهدف التأكد من أن أنشطة الخدمات التعليمية قد تمت وفقاً للتخطيط المسبق للجودة المستهدفة ، وهي نوعين أساسيين وهما :تكاليف وضع الإجراءات اللازمة لعمليات الفحص والتقييم والمتابعة . تكاليف عمليات فحص وتقييم المدخلات اللازمة لتحقيق جودة الخدمات التعليمية سواء كانت المدخلات جاري إدخالها أو جاري تشغيلها ، هذا إلى جانب تقييم مخرجات العملية التعليمية .
ب) تكاليف عدم المطابقة : وتتحملها المؤسسة التعليمية كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لنقص أو عدم مطابقة جودة الخدمات التعليمية للجودة المستهدفة ، وهي بالكامل تكاليف غير مباشرة نظراً لصعوبة تمييزها ، وصعوبة تحديد علاقة السببية بشكل دقيق بين تكلفة عدم المطابقة وتحقيق الجودة الشاملة ، كما أنها تكاليف إلزامية لا يمكن للإدارة التأثير عليها بشكل ملموس .ويمكن تناول نوعي تكاليف عدم المطابقة(تكاليف الفشل) علي النحو التالي :
النوع الأول : تكاليف الفشل الداخلي Internal Failure Costs : وتنقسم إلى تكاليف ظاهرة وتكاليف مستترة .
- تكاليف الفشل الداخلي الظاهرة : Internal Failure Visible Costs ومن أهم هذه التكاليف :
 تكاليف إعادة تدريس بعض المقررات للطلاب الراسبين فيها.
 تكاليف إعادة اختبار الطلاب الراسبين في بعض المقررات الدراسية.
 تكاليف تحديد ودراسة وتحليل أسباب رسوب الطلاب في بعض المقررات .
- تكاليف الفشل الداخلي المستترة : Internal Failure Hidden Costs ويمكن تقسمها إلى :
 تكاليف تتحملها مؤسسة التعليم العالي ، ومن أهم هذه التكاليف :
 التكاليف المادية والضمنية المترتبة على فصل بعض الطلاب قبل استكمال الدراسة الجامعية .
 تكاليف الطاقة البشرية القائمة بالعملية التعليمية وعليها والأجهزة والمعامل ومراكز الصيانة والأبنية التعليمية المترتبة على إعادة الطلاب للمقررات الراسبين فيها .
 تكاليف يتحملها المستفيدون من الخدمات التعليمية ، ومن أهم هذه التكاليف :
 تكاليف ما قد يحدث من آثار أو سلوكيات سلبية على المجتمع والبيئة نتيجة فصل بعض الطلاب.
 تكلفة الفرصة البديلة المترتبة على ضياع بعض الموارد – في ظل الندرة الشديدة – دون تحقيق الجودةالمستهدفة.
النوع الثاني : تكاليف الفشل الخارجي Costs External Failure وتنقسم إلى :
- تكاليف الفشل الخارجي الظاهرة. External Failure Visible Costsومن أهم هذه التكاليف:
 تكاليف المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه المستفيدين من الخدمات التعليمية نتيجة نقص أو فقدان الجودة.
 تكاليف إعادة تسجيل الطلاب السابق فصلهم قبل إتمام الدراسة.
 تكاليف إعادة التأهيل نتيجة أو نقص جودة الخدمات التعليمية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.
- تكاليف الفشل الخارجي المستترة . External Failure Hidden Costs ويمكن تقسيمها إلى :
 تكاليف تتحملها مؤسسة التعليم العالي ، وتتمثل فيما تتحمله من تكاليف عدم فعالية الخطط و البرامج المسبقة للجودة والتي فشلت في تحقيق رضاء المستفيدين من الخدمات التعليمية ، هذا بالإضافة على نقص الطلب على هذا النوع من الدراسة لعدم وفاءه بمتطلبات سوق العمل .
 تكاليف يتحملها المستفيدون من الخدمات التعليمية ، ويمكن قياس كفاءة الخدمات التعليمية من خلال الربط بين المدخلات ( عدد الطلاب المقبولين في بداية المرحلة الجامعية لفوج دراسي معين ) وبين المخرجات ( عدد الطلاب الخريجين من الطلاب السابق قبولهم في بداية المرحلة الجامعية من نفس الفوج ) . كما يمكن قياس فعالية الخدمات التعليمية من خلال الربط بين المخرجات ( عدد الطلاب الخريجين من فوج دراسي معين ) والهدف الرئيس من تقديم الخدمات التعليمية والمتمثل في توفير الكوادر البشرية التي تفي بمتطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي.ومن المناهج التي تسعى إلى قياس الفعالية ما يلي:
• المنهج الأول :منهج عدم الفعالية
• المنهج الثاني : منهج النشاط أو عبء العمل .
• المنهج الثالث : منهج الوحدة الشائعة المتجانسة .
و يرى الباحثان أن المناهج المستخدمة في قياس الفعالية يصعب الاعتماد عليها في قياس فعالية تكلفة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي , ومن ثم يقترح الباحثان استخدام مدخل القياس المتوازن للأداء في قياس فعالية تكلفة الجودة الشاملة.
القسم الرابع : ماهية وأهمية تطبيق مدخل القياس المتوازن للأداء في مؤسسات التعليم العالي .
حيث تناول الباحثان ماهية وأهمية اختيار هذا المدخل لقياس وتقييم فعالية التكاليف من منظور الجودة الشاملة في أحد أهم القطاعات الأكاديمية، وهو قطاع التعليم العالي. وذلك على النحو التالي :
أولاً : الأساس العلمي الذي يستند إليه مدخل القياس المتوازن للأداء .
ثانياً : ماهية وخصائص مدخل القياس المتوازن للأداء .
ثالثاً : مكونات وآفاق تطبيق مدخل القياس المتوازن للأداء .
رابعاً : آلية التوازن في مدخل القياس المتوازن للأداء
.وفي سبيل ذلك عرض الباحثان الأساس العلمي الذي يستند إليه مدخل القياس المتوازن للأداء حيث تم التعبير عنة من خلال الشكل التالي:



















ولقد تناول الباحثان خصائص مدخل القياس المتوازن للأداء من خلال مجموعتين من الخصائص كالتالي:
النوع الأول : الخصائص المشتقة من منهجية المدخل في القياس والتقييم.
النوع الثاني : الخصائص المشتقة من منهجية تطبيق مدخل القياس المتوازن للأداء .

مكونات وآفاق تطبيق مدخل القياس المتوازن للأداء
يتكون مدخل القياس المتوازن للأداء من أربعة مناظير ، تعمل بشكل متتالي ومترابط على النحو التالي
1. منظور التعلم والنمو . Learning & Growth perspective.
2. منظور الأداء الفني (العمليات الداخلية). Internal Process perspective.
3. منظور العملاء . Customer perspective.
4. المنظور المالي . Financial perspective
والشكل التالي يوضح العلاقة بين بطاقات مدخل القياس المتوازن للأداء












ونظراً لما يتمتع به المدخل من منهجية في التطبيق فلقد اتسعت آفاق تطبيقه ، حيث بلغ عدد المنظمات التي تطبقه في ضوء آخر رصد صرح به موقع مدخل القياس المتوازن للأداء )www.Balancedscorecard.org( (123) منظمة كبرى في (8) دول من الدول الصناعية في أمريكا وأوربا ، على اختلاف نشاط ومجال اهتمام هذه المنظمات ما بين صناعية وتجارية وخدمية .
ومؤخراً ، أفصح الموقع سالف الذكر عن نموذج تطبيقي لمدخل (BSC) كما في الشكل التالي:


أسلوب تطبيق مدخل القياس المتوازن للأداء

البطاقات
المقاييس النتائج نسبة التحسن
عن الأداء المخطط
المستهدف الفعلي
البطاقة المالية

بطاقة العملاء

بطاقةالعمليات الداخلية

بطاقة الابتكار والنمو
القسم الخامس : القياس المتوازن لفعالية التكاليف من منظور إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي .
تناول الباحثان أربعة عناصر لاستكمال ما تم عرضه في القسم الرابع ، وذلك على النحو التالي :
أولاً : المنظور الاستراتيجي في تفسير وتطبيق علاقات مدخل القياس المتوازن للأداء.
ثانياً : العلاقة بين فعالية تكاليف الجودة الشاملة وإمكانات مدخل القياس المتوازن للأداء .
ثالثاً : أهمية قياس فعالية تكاليف الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي من منظور متوازن .
رابعاً : منهجية قياس فعالية التكلفة باستخدام مدخل القياس المتوازن للأداء من منظور الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي . وفي هذا الصدد تناول الباحثان العلاقة المقترحة بين مدخل القياس المتوازن للأداء وتكاليف الجودة الشاملة والتي يعبر عنها الشكل التالي:



















في إحصائية عن تطبيق مدخل القياس المتوازن للأداء في مجال التعليم العالي ، أشارت دراسة أجراها مركز Bain بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 ، أتضح منها ان (33) جامعة حكومية قامت بتطبيق هذا المدخل ، منها (32) جامعة بالولايات المتحدة منها جامعة كاليفورنيا وهي الجامعة صاحبة المركز الأول على مستوى الترتيب العالمي لأفضل (500) جامعة . بينما تطبقه جامعة واحدة في كندا . ولا يتوافر أي معلومات تفيد بقيام أي جامعة عربية بتطبيق هذا المدخل حتى الآن .

والشكل التالي يوضح المنهجية التي أتبعها الباحثان في إحداث التكامل بين المدخلين محل الدراسة في مؤسسات التعليم العالي بشكل أكثر تفصيلا.




على الرغم من أن مدخل BSC ظهر على أنه " مدخل لقياس الأداء " إلا أنه مع التطورات العلمية والتطبيقية لهذا المدخل ، أصبح " نظاماً شاملاً للتطور الإداري ، ويرى الباحثان أنه يمكن تطويع هذا المدخل ليصبح مدخلاً لقياس فعالية التكلفة من منظور إدارة الجودة الشاملة إذا أمكن تحقيق خمسة عناصر أساسية وهي :
1- فعالية مقياس الأداء. ويقصد به قدرة مدخل BSC على توفير مقياس جيد للأداء باستخدام وحدة القياس الملائمة [ وحدة نقد – كمية – حجم – نسبة مئوية .... الخ ] .
2- فعالية عملية قياس الأداء. ويقصد بها القيام بعملية القياس بموضوعية وبما يلائم طبيعة ما يتم قياسه.
3- فعالية الأهداف داخل كل بطاقة. ويقصد به قدرة مدخل BSC على تحديد مدى تحقق كل هدف داخل كل بطاقة من البطاقات [ التعلم والنمو – العمليات الفنية (الداخلية) – العملاء ـ المالية ] حيث قد تتحقق بعض الأهداف ولا يتحقق البعض الآخر ، وقد تتحقق بعض الأهداف بنسبة معينة .
4- الفعالية على مستوى كل بطاقة . ويقصد بها مدى تحقق الهدف العام للبطاقة ، بمعنى إذا كانت مجموعة الأهداف التي تخص الابتكار والإبداع في مجملها تشير إلى قدرة المنظمة على الابتكار والإبداع فعندئذ تكون الفعالية على مستوى بطاقة التعلم والنمو قد تحققت وهكذا باقي البطاقات .
5- فعالية التكلفة: عند هذا المستوى يتم قياس ومقارنة التضحيات والأعباء التي تحملتها المنظمة في سبيل الوصول إلى النتائج التي تحققت على مستوى المقاييس والأهداف والبطاقات ، وعندئذ تصل المنظمة إلى تعبيرات كمية عن علاقات السببية بين هذه التضحيات وتلك الأعباء وبين ما تحقق من نتائج.
القسم السادس : الدراسة التطبيقية .
يعد الهدف الرئيسي للدراسة التطبيقية هو اختبار فروض الدراسة سعياً إلى تحقيق أهدافها ، وقد قام الباحثان بجمع بيانات الدراسة التطبيقية من مصادرها الأولية المتمثلة في مجتمع الدراسة وذلك من خلال قائمتي استقصاء تم تصميمهما في صورتهما المبدئية في ضوء الدراسة النظرية وما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج ، ثم قام الباحثان بإجراء بعض المقابلات التمهيدية مع عينة مماثلة لمجتمع الدراسة تم اختيارها عشوائياً بهدف التعرف على مدى وضوح عبارات قوائم الاستقصاء ، وفي ضوء هذه المقابلات أعيد صياغة وتعديل بعض العبارات ، واستقر الباحثان على شكل ومضمون القائمتين حيث أصبحتا أكثر وضوحاً ودلالة وصلاحية للتطبيق على مفردات مجتمع الدراسة :
القائمة الأولى : لاستطلاع آراء إدارة مؤسسة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .
القائمة الثانية : لاستطلاع آراء إدارة مؤسسة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس .
أستطلع الباحثان آراء المستفيدين من الخدمات التعليمية وتمثلت في ثلاث مجموعات :
1- عدد من القائمين علي إدارة مؤسسات التعليم العالي.
2- وعدد من أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي.
3- عدد من الطلاب في عدد من الكليات بعدد من الجامعات.علي النحوالتالي:
المجموعة العينة الردود الصالحة نسبة الردود الصالحة
إ إدارة المؤسسة التعليمية 35 27 77.1%
أعضاء هيئة التدريس 84 55 65.4%
الطلاب 315 273 86.7%
الإجمالي 434 355 81.8%
القسم السابع: الخلاصة والنتائج
تناولت الدراسة مدخل القياس المتوازن للأداء في تطوير القياس المحاسبي لتكاليف الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي , وانتهت الدراسة إلي الخلاصة والنتائج التالية :
 يمثل الإنفاق الحكومي علي قطاع الخدمات وزناً نسبياً كبيراً ويتزايد هذا الإنفاق علي مؤسسات التعليم العالي خاصة بعد أن أصبح التوجه من الإتاحة للجميع ـ كهدف اشتراكي ـ إلي الإتاحة مع الجودة كهدف إستراتيجي.
 يمكن تعريف ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي بأنه : " الوسيلة للتأكد من أن المعايير الأكاديمية ، المستمدة من رسالة الجهة المعنية ، ثم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء قومياً أو عالمياً ، وأن مستوى جودة فرص التعلم والأبحاث والمشاركة المجتمعية تعتبر ملائمة وتستوفي توقعات مختلف أنواع المستفيدين من هذه الجهات , وذلك من خلال المبادئ التي ترتكز عليها عملية ضمان الجودة والاعتماد وهي : التركيز على العميل , والقيادة ، ومشاركة الأفراد ، والتركيز على العمليات ، والتحسين المستمر ، والاستقلالية ،وتبني القرارات التي تعتمد على الحقائق ، والمنافع المتبادلة .
 ترجع أهمية قياس فعالية تكلفة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي إلي ندرة الموارد المتاحة مما يتطلب ضرورة استغلال تلك الموارد بكفاءة وفعالية, ووضع مقاييس للأداء في ظل أعلي جودة وبأقل تكلفة ممكنة.
 يقصد بتكلفة الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي تكلفة جميع الأنشطة اللازمة لتحقيق التكامل بين الأنشطة والخدمات التعليمية بالجودة المستهدفة خلال دورة حياتها ، وبما يضمن عملها بشكل شامل ومتكامل ومستمر على تطوير المناهج والمقررات الدراسية وطرق التدريس وغيرها من الأنشطة التعليمية والمهارات والتطبيقات العملية للخريجين وفقاً لمواصفات الجودة المستهدفة ، والتي تضمن الوفاء بالحاجات الحالية والمتوقعة للمستفيدين من هذه الخدمات هذا بالإضافة إلى التكلفة التي قد يتحملونها نتيجة ما قد يحدث من نقص في مستوى الجودة .
 مستوى جودة خدمات مؤسسات التعليم العالي تتأثر إلى حد كبير بالموارد البشرية والمالية المتاحة والموارد المالية المخصصة ، كما يصعب وضع علاقة واضحة بين ما تقدمه تلك المؤسسات من خدمات وما قد ينتج عن هذه الخدمات من منافع.
 يصعب تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي أو قياس جودة مخرجاتها بدقة حيث لا تصلح الأرباح لتقييم أدائها أو جودة مخرجاتها ، كما أن العائد من الجودة في معظمه غير واضح وغير مباشر ويصعب قياسه بدقة .
 إن تحقيق الجودة الشاملة مسئولية جميع الأقسام والأنشطة بالمؤسسة التي ساهمت في إنتاج الخدمة خلال دورة حياتها ، ويساعد ذلك على منع الأخطاء والعيوب أو تخفيضهما ، كما يساعد على سرعة اكتشافها في حالة حدوثها وعدم الانتظار لحين الانتهاء من أداء الخدمة ، ومن ثم فإن المؤسسة هي المسئولة عن تقديم البرامج التعليمية بها , وكذلك عن اختيار المعايير الأكاديمية ونظم الجودة لبرامجها التي تتوافق مع معايير الجودة الشاملة.
 يمكن تحقيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي من خلال ثلاث مقومات أساسية وهي : الكفاءة والالتزام والاتصال .
 أن تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي يساعد على ترشيد الإنفاق من خلال تحسين المدخلات المتمثلة في الطلاب الجدد والخامات والوسائل التعليمية والأدوات الدراسية ، وتحسين الموارد البشرية ممثلة في القائمين بالأنشطة التعليمية وعليها , وتشغيل تلك المدخلات بفعالية بهدف أداء الخدمات التعليمية بأفضل جودة ممكنه اعتماداً على جودة الآلات والأدوات والأجهزة والمختبرات والأبنية التعليمية ، والعمل على التطوير المستمر لأنشطة الخدمة والقائمين بها وعليها .
 يمكن قياس كفاءة الخدمات التعليمية من خلال الربط بين المدخلات وبين المخرجات , كما يمكن قياس فعالية الخدمات التعليمية من خلال الربط بين المخرجات والهدف الرئيس من تقديم الخدمات التعليمية والمتمثل في توفير الكوادر البشرية التي تفي بمتطلبات سوق العمل.
 من أهم المناهج التقليدية التي تسعى إلى قياس الفعالية: منهج عدم الفعالية, ومنهج النشاط أو عبء العمل, ومنهج الوحدة الشائعة المتجانسة.
 نال مدخل القياس المتوازن للأداء على اهتمام العديد من الباحثين خلال العقدين الأخيرين حيث قاموا بتحليل الجواب التالية في هذا المدخل:
1. أبعاد التوازن التي تشكل أهم ملامحه .
2. التركيز على الجوانب غير المالية في قياس وتقييم الأداء .
3. ربط مقاييس الأداء بإستراتيجية المنظمة .
4. إعطاء الأولوية للمقاييس السابقة للأداء في منظومة التقييم .
 أستطاع العديد من الباحثين إحداث تكامل بين مدخل القياس المتوازن للأداء مع العديد من المداخل العلمية ، ولعل أهم هذه المداخل مايلي :
1. المحاسبة على أساس دورة حياة المنتج.
2. نماذج تقييم جدوى المشروعات الاستثمارية
3. مدخل التحليل الشبكي باستخدام الحاسبات الآلية .
4. أسلوب تظريف البيانات .
 تأثر مدخل القياس المتوازن للأداء في تطبيقه بكل مما يلي :
أ‌- مكان التطبيق : حيث جاءت تطبيقات هذا المدخل متأثرة بالبيئة التي كانت محلاً للتطبيق ، سواء كانت البيئة الأمريكية أو اليابانية أو الفرنسية . الخ .
ب‌- مجال التطبيق : حيث تم تطبيق هذا المدخل في مجالات مثل قياس وتقييم ورقابة الأداء ، وفي التطوير الإداري في قطاعات تطبيق متنوعة كالمجال الهندسي ، والطبي ، والمعلوماتي ، والمحاسبي ، والإداري .
 هناك قصور في الاهتمام بربط مدخل القياس المتوازن للأداء بمدخل إدارة الجودة الشاملة ، وبالأخص في قطاع التعليم العالي ، لذلك جاءت هذه الدراسة لتلافي هذا القصور ، وفي مجال لم يطبق فيه مدخل القياس المتوازن ، ألا وهو قياس فعالية التكلفة .
 يتمثل الأساس العلمي الذي يستند إليه مدخل القياس المتوازن للأداء في خمسة مقومات وهي:
1- زيادة الأهمية النسبية للمقاييس غير المالية داخل منظومة قياس وتفسير وتقويم الأداء .
2- التكامل بين المقاييس المالية وغير المالية بما يكفل أعطاء صورة شاملة لمتخذي القرارات.
3- اشتقاق مقاييس الأداء من ترجمة رسالة ورؤية وإستراتيجية المنظمة ووحدات أعمالها .
4- تبني أسلوب " الإدارة بالحقائق " للكشف عن حقيقة الأداء ومسبباته .
5- الاتجاه نحو تتبع محركات الأداء للمحافظة على جوانب القوة وتنميتها ورصد تخصيص جوانب الضعف للتخلص منها .
 تتضافر مجموعة من الخصائص المميزة لمدخل القياس المتوازن للأداء ، و يمكن بيانها في مجموعتين كالتالي :
المجموعة الأولى : الخصائص المشتقة من منهجية المدخل في القياس والتقييم ( البطاقات / الأهداف ).
المجموعة الثانية : الخصائص المشتقة من منهجية المدخل في التطبيق في الواقع( المؤشرات / طرق التقييم – النظرة الشمولية في التقييم ).
 يتكون مدخل القياس المتوازن للأداء في المؤسسة التعليمية من أربعة مناظير / بطاقات تتمثل فيما يلي :
1- منظور / بطاقة التعلم والنمو : لقياس القدرة على الابتكار والإبداع لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة .
2- منظور / بطاقة العلميات الداخلية( الفنية) : لقياس القدرة على أداء العمليات الفنية كانتظام الجداول الدراسية والعملية التعليمية بالشكل الذي يمنع وجود إسراف في الوقت أو الجهد أو الموارد المادية للمؤسسة التعليمية .
3- منظور / بطاقة العملاء : لقياس مدى رضاء الطلاب وأولياء أمورهم عن سير العملية التعليمية بالمؤسسة ، ومدى تلبيتها لطموحات هؤلاء الطلاب وآمال أولياء أمورهم .
4- المنظور المالي : وهو الذي يكشف عن مدى فعالية التكلفة التي تتحملها المؤسسة التعليمية ويشكل الانعكاسات المالية للبطاقات الثلاثة السابقة .
 يتحقق التوازن داخل مدخل القياس المتوازن للأداء على أربعة مستويات وهي : مستوى التوازن بين مناظير التقييم ، ومستوى التوازن بين الأهداف داخل كل بطاقة ، ومستوى التوازن بين المقاييس التي تقيس كل هدف ، ومستوى التوازن بين نتائج القياس سواء داخل البطاقة أو فيما بين البطاقات .
 إن تطبيق مدخل القياس المتوازن للأداء داخل المنظمة / المؤسسة التعليمية يشكل " مركز عصبي " Nerve Center لقياس مدى القدرة على تحقيق إستراتيجية المنظمة ، وإذا كان Kaplan, P. & Norton, D. قد قدما الخريطة الإستراتيجية التي تربط بين إستراتيجية المنظمة والبطاقات الأربعة في مطلع هذا القرن كعلاقات سببية ، إلا أنه يرى الباحثان أن هذه العلاقات تمر بمرحلتين ، مرحلة تصميم العلاقات ، مرحلة قياس وإثبات صحة العلاقات ( توافر السببية ) أم تظل علاقات منطقية(إذا لم تتوافر السببية )
 يرتبط مدخل القياس المتوازن للأداء بمدخل إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة التعليمية من خلال ثلاث علاقات :
أ‌- علاقة القياس والتقييم من خلال حصر عناصر تكاليف الجودة الشاملة ( المنع / الفحص / الفشل الداخلي / الفشل الخارجي ) من خلال بطاقات مدخل القياس المتوازن للأداء .
ب‌- علاقة التحسين والتخفيض .. وفيها يتم استغلال إمكانات مدخل القياس المتوازن للأداء في تحسين وتخفيض التكاليف الكلية للجودة ووضعها عند المستوى المستهدف .
ت‌- علاقة الإدارة الإستراتيجية لتكاليف ومنافع الجودة الشاملة ، حيث يتم بناء العلاقتين السابقتين على أساس ينبع من ترجمة رسالة ورؤية وإستراتيجية المؤسسة التعليمية.
 تتحقق منهجية قياس فعالية التكاليف باستخدام مدخل القياس المتوازن للأداء من منظور الجودة الشاملة داخل مؤسسة التعليم العالي ، من خلال أربعة مراحل للوصول على مستوى فعالية التكلفة وتتمثل في الآتي :
1- فعالية قياس الأداء : ويمكن أن يشار إليها بنسبة تحقق كل مقياس .
2- فعالية الأهداف في كل بطاقة : ويمكن أن يشار إليها بنسبة تحقق كل هدف .
3- فعالية البطاقة : وهي محصلة لفعالية الأهداف التي تحتوي عليها البطاقة .
4- فعالية التكلفة : وهي التي تعبر عن مقارنة التكاليف والأعباء التي تتحملها المنظمة في سبيل الوصول إلى النتائج المتحققة في البطاقات .
 انتهت الدراسة التطبيقية إلى :
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء مجتمع الدراسة ـ فيما يتعلق بما يجب أن تقوم به مؤسسات التعليم العالي لزيادة قدرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس علي النمو والتعلم وزيادة قدرة تلك المؤسسات علي تقديم برامج تعليمية متميزة(بطاقة النمو والتعلم) مما يثبت صحة الفرض الرئيس الأول , ومدي انتظام البرامج الدراسية والاستفادة من الأنشطة غير الأكاديمية وكفاءة الوظائف الإدارية(بطاقة الأداء الفني ) مما يثبت صحة الفرض الرئيس الثاني فيما عدا الفرض الفرعي الخامس , ومدي رضاء الطلاب عن الخدمات التعليمية ومدي الوفاء بحاجاتهم وتطلعاتهم ومدي التواصل مع الخريجين منهم ( بطاقة العملاء) مما يثبت صحة الفرض الرئيس الثالث , وعناصر كل من تكاليف المنع وتكاليف الفحص والتقييم وتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي ( البطاقة المالية) مما يثبت صحة الفرض الرئيس الرابع .بينما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء مجتمع الدراسة فيما يتعلق بما تقوم به تلك المؤسسات لمتابعة المستوي العلمي للبرامج التعليمية.