Thursday, May 13, 2010

العلاقة بين حوكمة الشركات وتقييم الاداء


العلاقة بين حوكمة الشركات وتقييم الأداء.
عرفت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OEDC).
حوكمة الشركات بإنها تحديد وتوزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف المشاركين في الشركة , مثل مجلس الإدارة والمديرين, والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين, كما إنها تبين القواعد والإجراءات اللآزمة لإتخاذ القرارات بخصوص شئون الشركة, وهي بهذا, توفر أيضا الهيكل الذي من خلاله وضع أهداف الشركة, ووسائل بلوغ تكلك الأهداف, ورقابة الأداء.
على الرغم من أن نقطة البداية لإجراء حوكمة سليمة وجيدة في ضوء دليل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية تتمثل في تطبيق مبادئ المنظمة الممثلة حماية قيمة الشركة من خلال حماية حقوق المساهمين وتحقيق العدالة والمساواة بينهم, حماية مصالح الأطراف المتعاملة مع الشركة, والإفصاح والشفافية, وأخيراً وضع الضوابط اللآزمة للرقابة على أداء أعضاء مجلس الإدارة, إلا أن كل ذلك يتطلب إجراء تقييم شامل, ومتكامل ومتوازن بين جميع قطاعات الشركة على النحو الذي يجعل من الحوكمة الجيدة تستلزم إجراء هذا التقييم قبل كل هذه الإجراءات.
أن حوكمة الشركات ليست هدف في حد ذاتها, فهي لا تتعلق بعملية رقابة إجرائية شكلية أو الإلتزام الدقيق بإرشادات خاصة بحوكمة الشركات, أو بملاحظة وتطبيق سلوك إداري, إنما تهدف إلى تحسين أداء الشركات, تحقيق أفضل أداء تنافس في بيئتها الإقتصادية ويمكنها من الحصول على رأس مال يحقق النحو والتطوير.
[ Ira. M, Millstein, CIPE, 2006 ]
بدأت جهود تحسين حوكمة الشركات من خلال وضع معايير دولية منذ أكثر من (15) عاماً, حيث كان التحرك بقيادة منظمة التجارة العالمية (WTO) والدول الأعضاء بها, وقد تضمنت تلك الجهود وضع معايير تقنع المستثمرين والدائمين بالثقة في الإستثمار في دولهم.
لذلك قامت الأجهزة والمنظمات المحاسبية والإتحادات الوطنية للمحاسبين بالعمل لوضع مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية, كذلك قام البنك الدولي, ومعظم بنوك التنمية الإقليمية, ومختلف هيئات وأجهزة التنمية الوطنية بالبدء أو التوسع في برامج حوكمة الشركات, وبالمثل مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع للغرفة التجارية الأمريكية وغيرها من المراكز الفكرية فقد وضعت حوكمة الشركات على قمة إهتماماتها.
وفي السنوات الأخيرة, أهتمت العديد من الدول بتطوير إجراءات حوكمة شركاتها وتشكلت العديد من اللجان لهذا السبب, مثل لجنة كابودي Cadbury Commission في المملكة المتحدة, ولجنة فينور Vienot Commission في فرنسا, ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) ولجنة كينج King Commission بشأن حوكمة الشركات في جنوب أفريقيا ولإنشاء وإصلاح نظام لحوكمة الشركات فإن الأمر يتطلب فهم وإعتماد.

المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية, والتي وافقت عليها الدول أعضاء المنظمة, وهي تتجه نحو خمسة مجموعات من المبادئ, تتمثل في مراعاة أهداف ومتطلبات أصحاب المصالح – نجلان المساهمين – عند وضع وتطبيق نظام الحوكمة, وضع نظام للإفصاح والشفافية بدأ من التفاصيل المالية إلى هياكل الحوكمة, وتطبيق أعلى معايير الجودة, وأخيراً وضع إطار واضح ومحدد لمسئوليات مجلس الإداري والآليات التنفيذية للرقابة على تطبيق هذه المسئوليات.
إلا أن معهد المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية والأخلاقيةThe Institute of Social and Ethical Accountability بالمملكة المتحدة (www.accoutability.org.uk) يرى أن الثقة (Confedence) بين أي منظمة وكافة الإفراد التي تؤثر منهم نواحي نشاطها- أصحاب المصالح Stack holders - تعتبر العنصر المؤثر في التفاعل الإيجابي بين هذا الأطراف والمنظمة. ولكن السؤال الآن يتمثل في من هم وكلاء أنباء الثقة. والذين يعهد إليهم بسر فجوة المعلومات بين الداخليينInsiders والخارجيين Outsiders . وهؤلاء الوكلاء هم جزاء المحاسبة والمراجعة وأي جهات ذاتية التنظيم ذو علاقة بالمنظمة, أجهزة الإعلام المالي, المحامون, أجهزة التصنيف الإئتماني, والمحللين الماليين في بنوك الإستثمار, جمعيات حماية المستهلكين, والجزاء الفنيين, وجزاء البيئة, المؤسسات الاستثمارية والصناديق الإستثمارية, وأصحاب رأس المال المخاطر.
وتوضح قواعد حوكمة الشركات توزيع الحقوق والمسئوليات على مختلف الأطراف المشاركة ف المؤسسة بما في ذلك مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح, كما تحدد كل القواعد والإجراءات اللآزمة لإتخاذ القرارات ذات الصلة بشئون المؤسسة, ويعد ذلك في حال تطبيق هذه القواعد, بمثابة إعداد الإطار العام الذي تحدد من خلاله أهداف الشركة والسبل اللآزمة لتحقيق هذه الأهداف, ومراقبة الأداء.
لذا يؤكد الباحثان على أن مراقبة الأداء وتطويرة بمثل الهدف النهائي, وليس مجرد تطبيق الإجراءات والقواعد واللوائح – على الرغم من أهميتها – لا تزيد عن كونها السبيل وليس الهدف, وهو ما سوف يتم التركيز عيه خلال مراحل هذا البحث.
دور الحوكمة في مساعدة الشركات ودعم الإقتصادات الوطنية
تساهم حوكمة الشركات في جذب الإستثمارات ودعم الإقتصادات في تحقيق ما يلي:
1. دعم الشفافية, مما يترتب عليه من تطوير لإجراءات المحاسبة والمراجعة فيما يتعلق بكافة معاملات الشركة مع أصحاب المصالح من عملاء وموردين وإدارة وعاملين.
2. وضع إستراتيجية سليمة للشركة, وضمان عدم القيام بعمليات إندماج أو إستحواذ إلا لأسباب تدعوا إلى ذلك, أن نظم المرتبات والمكافآت تعكس الأداء الحقيقي لهم.
3. أن إتباع مبدأ الشفافية الذي تدعو أليه مبادئ الحوكمة, يودي إلى منع وقوع الأزمات الدورية في الجهاد المصرفي, كذلك منع أو التقليل من حالات توقف أو إخفاق الشركات
4. حماية مصلحة أقلية المساهمين, حيث تسعى الدول إلى جذب صغر المستثمرين محليين و/ أو أجانب, إذ يمكن لهؤلاء المستثمرين مجتمعين أن يمثلوا مصدراً لمبالغ ضخمة لاستثمار طويل الأجل.
5. تعزيز ثقة الجهود بنزاهة عملية الخصخصة, كما يساعد على ضمان تحقيق الدولة لأفضل عائد على إستثمارات, وهو ما يؤدي بدورة إلى زيادة العمالة والنمو الإقتصادي.
ويضيف المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين لكل ما سبق, مجموعة محدودة من المكاسب التي تحقيق في ظل الحوكمة الجيدة, وتتمثل فيما يلي:
1) تخفيض المخاطر.
2) تعزيز وتقوية الأداء.
3) تحسين الوصول إلى الأسواق المالية.
4) زيادة القابلية التسويقية للسلع والخدمات.
5) تحسين القدرة على قيادة الأسواق.
6) تطوير الشفافية والقابلية للمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية.
هيكل الملكية ومتطلبات الحوكمة.
يرتكز أي نظام للحوكمة على أربعة مبادئ عامة, تتمثل في المسئولية, والعدالة والشفافية, والمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية, ويتوقف النجاح في تطبيق هذه المبادئ على نوع هيكل ملكية الشركة, ويمكن بيان ذلك بشكل مختصر فيما يلي:
1. نظام هيكل الملكية المركز insider System
في ظل هذا النظام تتركز الملكية أو الإدارة في أيدي عدد قليل من الأفراد أو العائلات أو المديرين أو البنوك أو الشركات القابضه, ويؤثرون بشدة على طريقة تشغيل وعمل الشركة, ومن ثم عندما يعمل هؤلاء على استخدام سلطاتهم بطريقة غير مسئولة على ضياع موارد الشركة وتخفيض مستويات الإنتاجية لتحقيق أهداف طويلة الأجل, فإنهم بذلك يعززون من تردد بل ورفض المستثمرين من الدخول لشركاتهم مما يزيد من تركيد المخاطرة في مثل هذه الشركات, الأمر الذي يتطلب تطبيق لمتطلبات الحوكمة بشكل يواجه هذه الملكية المركزة.
2. نظام هيكل الملكية المشتت Outsider System
في ظل هذا النظام يكون هناك عدد كبير من الملاك, حيث تتوزع الأسهم على عدد كبير من المستثمرين الذين لا يميلون إلى مراقبة النواحي التفصيلية في حالة صغر حجم ملكيتهم, في مثل هذه الشركات يتم الإعتماد على الأعضاء المستقلين لمراقبة السلوك الإداري, ويعتبر هذا النظام أكثر قابلية للمحاسبة, وأقل فساداً وتميل نحو تعزيز السيولة في الأسواق المالية. إلا أن نظام الملكية المشتت نتجة فيه القرارات نحو معظم المكاسب في الأجل القصير, ومن ثم الإتجاة إلى حدوث تغيرات مستمرة في هيكل الملكية نظراً لرغبة المساهمين في التخلي عن استثماراتهم على أمل تحقيق أرباح أكثر أرتفاعاً في مكان آخر, وهذا يؤدي إلى أضعاف أستقرار الشركة إذن فمتطلبات تطبيق الحوكمة في هذه الشركات يحب أن تأخذ مسار يتلائم مع ظروف تشتت الملكية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول التي أنشأت مستويات لحوكمة الشركات, ومنها البرازيل, حيث قامت بورصة ساو باولو بإنشاء مستويين لحوكمة الشركات:

المستوى الأول: يتطلب من الشركات أن تصبح أكثر شفافية بالإفصاح عن معلومات أكثر مثل قوائم مالية أكثر تكاملاً, فضلاً عن الشفافية في مجال المعاملات الذاتية للشركة.

المستوى الثاني: يتطلب الشركات التمسك بكافة الإلتزامات المبنية في اللوائح التنظيمية للسوق الجديد والإلتزامات الإضافية عن طريق توقيع عقد مع بورصة ساو باولو, حيث تتولى الأخيرة مهمة الإشراف على تنفيذ القواعد والأحكام المنصوص عليها لتحفيص توقعات المستثمرين للمخاطر.
(Santana, CIPE,2002,PP.5-9)
العلاقة بين حوكمة الشركات والتفوق في الأداء.
هناك مجموعة من الأسباب التي تفسر وجود علاقة بين الشركات عالية الحوكمة والأداء المتميز لهذا الشركات, على الرغم من أنه لا يمكن الجزم بسببه هذه العلاقة, ويمكن بيان أسباب هذه العلاقة فيما يلي:

السبب الأول: أن حوكمة الشركات إنما هي إنعكاس النوعية الإدارة, فالإدارة ذات المستويات عالية الكفاءة هي التي تهتم بالمراجعات والتوازنات, والمحاسبة عن الأداء, ورفع مستوى الأداء التشغيلي.
السبب الثاني: تجنب المستثمرون الأسهم والأسواق التي تضعف فيها حوكمة الشركات, سواء في الأسواق المحلية أو الأقليمية أو العالمية, وعند عدم وجود ملامح جيدة للحوكمة يلجأ المستثمرون إلى مديرو صناديق الاستثمار لتنويع المخاطر للتغلب على ضعف أو عدم وجود دلائل قوية على الحوكمة.
السبب الثالث: أصحب حوكمة الشركات في حد ذاتها معياراً إستثمارياً أكثر أهمية عن ذي قبل, ولا سيما مع اتجاه العديد من الدول في أمريكا وأوربا وأسيا إلى إصدار تصيف للشركات في ضوء التزامها بمبادئ الحوكمة المعتمدة لديها.
السبب الرابع: إحتلال الشركات الكبرى موقع متميز في ترتيب الحوكمة, مما يدفع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم إلى الأخذ بمتطلبات الحوكمة, لجذب الإستثمارات, وتحقيق الإنخفاض في تكلفة رأس مالها, ولا شك أن ذلك يتطلب من بين ما يتطلب تحسين الأداء قبل تحسين أسلوب وطريقة التقدير عن هذا الأداء.
السبب الخامس: تشير الإحصاءات إلى زيادة معدلات الإلتزام بمتطلبات الحوكمة في العديد من الشركات على اختلاف الأسواق التي تنتمي إليها بل في بعض الدول زاد معدل الإلتزام بالمعايير الدولية عن المعايير المحلية المعتمدة عن الحوكمة (Gill, Amar,2004,P.76)
السبب السادس: الدور الفاعل من جانب لجان المراجعين, كما تتصف به من صفات تتمثل في الإستقلال والخبرة, والفحص النافي للجهالة يجعل هناك ضوابط للإرتقاء بالأداء بسبب التفاعل الإيجابي لهذه اللجنة مع عمل المحاسبين والمراجعين الداخليين والخارجيين.
السبب السابع: إرتباط الحوكمة بتطبيق معايير للمحاسبة, والدولية, التي تكفل ضوابط كفيله بضبط الأداء الفني والمالي, وكذلك ما يمكن أن يتصل بها من جوانب إدارية, الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رقابة وتطوير الأداء.
طبقاً للنتائج الحديثة التي تم التوصل إليها عن طريق عمليات المسح العالمية التي قام بها ما كينزي والكريدي ليونية, فإن الشركات ذات الدرجات المرتفعة للحوكمة تحصل على أسعار أعلى من قيمتها الدفترية, فخلال السنوات الخمس التي أنتهت بعام 2001, تفوق أداء أسهم الشركات ذات الدرجات المرتفعة في الحوكمة, على المؤشر الرئيس للدول الموجودة بها, بنسب عالية بلغت في المتوسط 147 نقطة في أسيا, 102نقطة في أمريكا اللاتينية, وقد كشفت نتائج ما كينزي أيضاً أن الشركات التي تضمنتها عينة المسح, والتي قامت بتحسين درجات الحوكمة الخاصة بها ورفعتها من أسفل إلى أعلى يمكنها أن تتوقع في المتوسط تحقيق زيادة تتراوح بين 10-12 % في تقيمها السوقي. ويتوافق كل هذا مع النتائج الحديثة لمسح ما كينزي العالمي لأداء المستثمرين الذي يشير إلى أن المستثمرين يرحبون بدفع علاوات تتراوح بين 12-14% في أمريكا الشمالية, وفي أوربا الغربية, وتتراوح بين 20-25% في أسيا وأمريكا اللاتينية, وبما يزيد على 30% في أوربا الشرقية وأفريقيا, وذلك لأسهم الشركات التي تلتزم بمستويات عالمية للحوكمة.

المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط.




قبل أكثر من عقدين، كان الظهور الفعلي لنظام الـ ABC على يد كل من Cooper & Kaplan عام 1987، وبدأ الباحثون في المجال المحاسبي في ترشيد التطبيق والممارسة العملية، ولبلوغ ذلك تم تحليل إفتراضات هذا النظام، ومبررات اللجؤ إليه والحالات التي تستدعي تطبيقه، فضلاً عن تحليل أنواع المشاكل المرتبطة به، وذلك في البنود التالية:
الأساس الفكري لنظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط.
تأسس هذا النظام على مجموعة من الإفتراضات، يمكن بيانها بشيء من التركيز في أن الأنشطة تستهلك الموارد اللآزمة لأدائها، كمرحلة أولى في القياس، وتستهلك أهداف التكلفة الأنشطة التي تحتاج إليها، كمرحة ثانية في القياس، ويتم تحميل الأنشطة بتكاليف الموارد بناء على قيم محركات/ مسببات تحريك الموارد على الأنشطة، وتسمى "محركات الموارد". Drivers of Resources، ويتم تحميل أهداف التكلفة بتكاليف الأنشطة بناء على قيم محركات/ مسببات تحريك الأنشطة، وتسمى "محركات الأنشطة". Drivers of Activities، كما يركز نظام المحاسبة من التكلفة على أساس النشاط على الاستهلاك وليس الإنفاق، لذلك فإن عملية تخفيض التكلفة تتطلب إحداث تغير في الإنفاق، وتعبر مجمعات التكلفة عن تجمعات من الأنشطة ذات الطبيعة المتجانسة، ويجب الأخذ في الإعتبار التكاليف السابقة واللاحقة للعملية الإنتاجية والتي تزيد عن 80% من إجمالي التكاليف في أغلب المنظمات. [ الملحم، 2002: 88-89؛ صالح، 2002: 45؛ ضو، 2004: 185] ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما الذي يجعل المنظمات تقبل على تطبيق هذا النظام وتبني أفكارها. وهو ما سيتم الإجابة عليه في البند التالي.
مبررات اللجؤ/ مؤشرات الحاجة لتطبيق نظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط.
تقف مجموعة من المؤشرات الدالة على حاجة منظمات الأعمال لتطبيق نظام الـ ABC ، ولعل أهم هذه المؤشرات/ المبررات تتمثل في وجود تنوع أو تباين في المنتجات التي تقدمها المنظمة، أن تمثل التكاليف غير المباشرة نسبة كبيرة من هيكل التكاليف بالمنظمة، عدم تقليدية المنتجات التي تقدمها المنظمة، وتأثرها بالتقادم السريع، إعتماد المنظمة على تقنيات عالية في الإنتاج والتشغيل وإدارة العمليات، تقديم المنظمة لبعض المنتجات الفريدة – ذات هوامش الربح العالية – ضمن تشكيلة منتجاتها، ضعف الثقة في بيانات التكاليف لأغراض التسعير، زيادة أهمية الأنشطة المساندة/ الداعمة مثل التصميم الهندسي للمنتج، وتصميم العمليات الإنتاجية، وبرمجة الإنتاج، والمعالجة الآلية للبيانات، وإتساع نطاق تطبيقات الحاسب الآلي، فضلاً عن حاجة الإدارة للحصول على معلومات دقيقة على مستوى وحدة النشاط ومستويات الإنتاج، ومستويات الأنشطة غير الإنتاجية، وعلى مستوى المؤسسة ككل، زيادة حده المنافسة في سوق/ أسواق منتجات المنظمة، مع إعتماد الأخيرة على التكلفة في المنافسة، إحداث تغيرات في تشكيلة المنتجات كأساس في المحافظة على/ تنمية النصيب السوقي، الإتجاه نحو تمييز منتجات الشركة بإدخال تغيرات مستمرة على الخصائص أو المواصفات، بناء على خطة منهجية في التطوير، أو بناء على رغبات العملاء – تبنى إستراتيجية تمييز منتجات المنظمة-.وأخيراً وجود منتجات معقدة ذات ربحية عالية، على الرغم من عدم بيعها بأسعار عالية. [For More details: Anderson, 1995: 14-15; Brewer, 2003: 50-52; Armstrong, 2002: 99-101; Briner, et.al, 2003: 67-72; Brown, et.al, 2004: 330-335; Drake, et.al, 2001: 445-452]
النتائج المرجوة من تطبيق نظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط .
كان كل من Cooper & Kaplan يأملان من خلال تطبيق هذا النظام، وكذلك المناصرين له، أن يكون قادراً على تحقيق العديد من الأهداف أو بالأحرى العديد من الآمال، ويمكن تناولها بشكل محدد فيما يلي: [For More details: Degraeve & Roodhooft, 200: 70-82; Drake, et.al, 1999: 334-335; Gaplan, et.al, 2005: 51-55; Cardinaels & Labro, 2008: 735-741; Searcy, 2004: 4-12; SchrIjver, 2007a: 10-11] المساهمة في زيادة دقة قياس أهداف التكلفة. خلق آلية جديدة لضبط ورقابة التكلفة . تعيين وتقييم فرص تخفيض التكاليف، والتقرير عنها بدقة ووضوح. وضع منهجية عادلة في تقييم الأداء. يوجه إهتمام الإدارة نحو الإدارة الشاملة للتكلفة. المساهمة في تقييم ربحية خطوط الإنتاج .توجيه الإهتمام نحو القيمة - من منظور العميل- وتخفيض الأنشطة التي لا تضيف قيمة للعميل. الوصول إلى أفضل أو أقرب معيار لتحريك التكلفة، يحقق عدالة التحميل، سواء من الموارد على الأنشطة، أو من الأخيرة على أهداف التكلفة. إستكشاف الأسس الموضوعية لتجميع الأنشطة، للوصول لمجمعات تكلفة أكثر تجانساً. توجيه نظر الإدارة إلى سبل النهوض بالتكلفة لتحقيق الريادة في التكلفة على المنافسين.تحقيق فهم أعمق لسلوك عناصر التكلفة. تحسين منهجية التسعير في ظل تصاعد المنافسة في أوقات الرواج، حيث الرغبة في تنمية الحصة السوقية، أو في أوقات الكساد، حيث الرغبة في المحافظة على الحصة السوقية أو حتى محاولة البقاء في السوق. تحسين منهجية إتخاذ قرارات تشكيلة المنتجات، من خلال معرفة ربحية المنتجات التي تتعامل فيها المنظمة، ومساهمتها في إستيعاب التكاليف الثابتة للمنظمة. المساهمة في تحديد المستويات المناسبة للإنتاج. ترشيد قرارات التسويق وإختيار قنوات التوزيع المناسبة و قرارات تقييم وتقديم المنتجات أو الخدمات الجديدة. المساعدة في تصنيف العملاء حسب ربحيتهم للمنظمة بشكل أكثر دقة. إعادة تصميم عمليات المنظمة، بما يضمن سلامة التشغيل، والرقابة على الموارد والأنشطة والمنتجات. إعادة صياغة العلاقة بين تكاليف الأنشطة أو مجمعاتها والمسئولين عن إستخدام الموارد المتاحة. المساعدة في تفسير الطلب على الموارد ذات العلاقة غير المباشرة بأهداف التكلفة, بإعتباره نظام للإستهلاك يوضح درجة إستغلال هذه الموارد داخل مستويات معينة لطاقات هذه الموارد.
المشاكل العلمية المرتبطة بنظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط.
يمكن تناول المشاكل العلمية ذات الصلة بالأسس النظرية لهذا النظام، والتي بدأ مناقشتها منذ تقديم نموذج هذا النظام إلى المجتمع الأكاديمي,وعلى إمتداد أكثر من عقدين من الزمن, على النحو التالي بيانه:-
1- أنه مجرد نظام لتحميل وتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة, كان يمكن الوصول إليه بالتطبيق الصحيح لفكرة مراكز التكلفة, ومن ثم فهي مجرد حاويات جديدة لمحتوى قديم. [إبراهيم، 1993: 6-7]
2- صعوبة تحديد العدد الأمثل لمحركات التكلفة حيث لايوفر هذا النظام آلية/ منهجية للوصول إلى العدد الأمثل لموجهات تكاليف الموارد على الأنشطة, أو توجيه تكاليف الأنشطة على أهداف التكلفة, ومن ثم فيتم في النهاية اللجؤ إلى أسس حكمية في الإختيار, ولاسيما في ظل تعدد وتنوع هذه الموجهات. [يوسف، 1994: 35-40]
3- لا يستطيع نظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط, قياس تكاليف الطاقات غير المستغلة من الموارد الأمر الذي يجعل القدر غير المحمل على أهداف التكلفة محلاً للمعالجة في قائمة الدخل, وفي أحسن الظروف يتم اللجؤ إلى معيار حكمي للتوزيع. [Anderson, 1995: 11-15]
4- عند تكوين ومعالجة مجمعات التكلفة يكون هناك حاجة للمفاضلة بين محركات الأنشطة الفرعية, وينتهي الأمر عند إختيار محرك أو أثنين فقط للتعبير عن طريقة توجيه مجمع تكلفة النشاط الرئيسي، الأمر الذي يجعل عملية التخصيص يشوبها عدم الدقة في التوجيه. [يوسف، 1994: 48-49؛ حمد، 1993: 1062-1071؛ Atkinson,2007: 44]
5- الفشل في تخصيص تكاليف أولى في التخصيص كإستهلاك مباني المصنع, وكذلك بعض عناصر التكاليف الزمنية المرتبطة بالنشاط الإنتاجي.[Cardinaels, 2008: 135-138]
6- ما زالت معلومات نظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط معلومات داخلية, والتعامل معها بإعتبارها معلومات إستراتيجية يدفع إلى إتخاذ قرارات غير سليمة, لإن القرارات الإستراتيجية تستلزم معلومات خارجية، عن المنافسين والأسواق ... . [الجبالي، 1997: 170-178]
7- في ظل المشروعات التي تتسم منتجاتها بموسمية الطلب, نجد أن هناك إختلاف في المقادير التي تتحمل بها أهداف التكلفة من تكاليف الأنشطة, الأمر الذي يجعل من القياس والتحميل والتسعير, أمر محل نظر في مثل هذه المشروعات. [Hudig, 2007: 5-6; Anderson, 2002: 199-200]
8- إن التركيز على تطبيق مفهوم القيمة للعميل Customer Value يجعل هناك تركيز شديد على تلك الأنشطة التي تضيف قيمة يستشعرها العميل, وتؤثر في قراره الشرائي,أما التي لا تضيف قيمة للعميل, أو على الأقل لا يستشعر بأهميتها, فعندئذ يتم التعامل معها على أنها أعباء عامة, ومن ثم يشوة ذلك تكلفة المنتج.[Cardinals, 2008: 136]
المشاكل العملية التي ارتبطت بتطبيق نظام المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط .
أفرزت تطبيقات المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط، بعض المشاكل التي جمحت طموح منظمات الأعمال نحو تطبيق هذا النظام، ولعل أبرز هذه المشاكل كانت ما يلي: [For Example: Kaplan & Anderson, 2007: 5-15; Kaplan, 2006: 7-19; Everaet, et.al; 2008:16-20; النشار، 2001، 183-199؛ إبراهيم، 1993: 6-46[
1- إرتفاع تكلفة تطبيق النظام ولاسيما في المنظمات الكثيفة الأنشطة، المتعددة الخدمات، المتنوعة المنتجات.
2- صعوبة تحقيق الخفض المنهجي في التكلفة في ظل ارتفاع تكاليف تطبيق هذا النظام بكافة مفرداتها، وبالتالي صعوبة تطبيق إستراتيجية ريادة التكلفة، كإستراتيجية عامة في المنافسة.
3- نظراً للإهتمام الأكاديمي بالمحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط، وما ترتب عليه من تطورات خاصة بإدارة التكلفة، والإدارة الشاملة، والإستراتيجية لها Total and Strategic Cost Management، وكذلك ظهور فكر إداري معتمد على إدارة المعتمدة على الأنشطة Activity based Management كذلك ظهرت العديد من المفاهيم الحديثة، كالمحاسبة عن دورة حياة المنتج Product Life Cycle Costing، التكلفة المستهدفة Target Cost والتكلفة المطورة Kaizen Cost وغيرها من المفاهيم، مما أضاف صعوبات عملية المنظمات الكبيرة.
4- الحاجة إلى قاعدة معلومات متطورة ووجود صعوبات في بيانات الأنشطة والمنتجات وأساليب تنفيذ الأعمال.
5- صعوبة تجميع بعض الأنشطة في ظل وجود عدة مئات بل الآلاف من الأنشطة الرئيسية والفرعية، حالت ظروف التطبيق دون تجميع بعض الأنشطة مع بعضها، بسبب اختيار محرك/ محركات التكلفة في ظل هذا التجميع.6- الإختيار الحكمي لمحركات التكلفة بسبب تداخلها وتشابكها مع بعضها، الأمر الذي دفع إلى إختيار أبرزها/ أهمها.

XBRLماهية لغة تقارير الأعمال الموسعة


ماهية لغة تقارير الأعمال الموسعة XBRL
تعتبر لغة تقارير الأعمال الموسعة XBRL نظام يعتمد على شبكة الإنترنت في عرض وتصنيف المعلومات الموجودة في ملفات المنظمة، بحيث يمكن تجميعها في شرائح بعدة طرق تزيد من فعالية النشر الإلكتروني للمعلومات المحاسبية.
ويعرف [Burnett, et. al,2006,p.33] لغة تقارير الأعمال الموسعة بأنها "إصدار هام ومرن من لغة التمييز / التعريف الموسعة XML والتي يتم من خلالها إعطاء تعريف خاص للتقارير المالية والمعلومات المحاسبية ".
يعرف [Plumlee, et.al, 2008, p. 356] لغة تقارير الأعمال الموسعة بأنها "لغة تمييز"، تشبه لغة التمييز الموسعة Extensible Markup Laanguage [XML]، أو لغة تمييز النصوص العملاقة Hypertext Markup Language [HTML]، صممت خصيصاً للتطبيقات المالية والمحاسبية، مؤسسة على قدرة الحاسب الآلي على قراءة علامات tages تميز الحقول المحاسبية وفقا لتصنيف معين.
مفردات لغة تقارير الأعمال الموسعة XBRL ومفاهيمها XBRL Glossary
بطبيعة الحال، لابد أن يكون لكل لغة مفردات ومفاهيم تميزها عن غيرها من اللغات، لذلك فمن الملائم أن يتم عرض هذه المفردات وتلك المفاهيم قبيل تناول ماهيتها وتأثيراتها وعلاقاتها... الخ، وذلك على النحو التالي:[For More details: Farewall, 2006, pp.165-166; O'kellys 2008, p.27]
1. العلامة أو الوصف [A Tag] : يشير إلى العنوان أو الوسم الذي يبدأ وينتهي به كل عنصر يشتمل عليه البرنامج المكتوب بلغة XBRL.
2. عملية العنونة أو التوصيف[Tagging Process]: هي العملية التي يتم بمقتضاها وصف بيانات الحقول المحاسبية بلغة XBRL.
3. توصيفات الملفات Tagging filing: هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الملفات للشكل الذي تتطلبه لغة XBRL.
4. عناوين اللغة [XBRL tages]: هي عبارة عن العناوين التي يشتمل عليها البرنامج المكتوب بلغة XBRL , وتصل عدد العناوين للتصنيف الأمريكي للمعلومات المحاسبية 1500 عنوان.
5. قاعدتي البيانات [EDGAR] [IDEL]: هما نظامان للإمداد بالبيانات [قاعدة البيانات] بشكل تفاعلي في سوق الأوراق المالية الأمريكية والذي تم تحديث نظام[IDEL] عام 2009.
6. مواصفات اللغة [XBRL Attributes]: هي الخصائص أو المواصفات الخاصة بهذه اللغة, وتشتمل على العنوان الرسمي, والاسم والرصيد والبيان/ الوصف والمرجع والمحتوي.
7. المنظمات الدولية لـ XBRL [XBRL International]: هي منظمة دولية غير هادفة لتحقيق الربح تضم في عضويتها العديد من المنظمات الرسمية وغير الرسمية, التي تهتم بتطوير تطبيق هذه اللغة والتصنيفات الدولية المساندة لتقارير XBRL.
8. لغة [XML]: هي لغة التمييز الموسعة التي تصف وتُميز وتعرف البيانات التي يتم تدولها.
9. لغة [HTML]: هي لغة تمييز خاصة بعرض النصوص وطرق إظهارها للمستخدمين.
10. الدليل الإرشادي Schema : هو عبارة عن الدليل الذي يحدد ويعرف هيكل ومحتوى العناصر التي تتشكل منها لغة التمييز الموسعة XML.
11. التصنيف Taxonomy: هو القاموس الخاص بأسماء وعناصر لغة التميز الموسعة XML والتي يتم تحديدها بوضوح عند إعداد تقارير الأعمال، بحيث يبرز أسم كل عنصر "حقيقة مالية" تخدم الأغراض المحددة بهذه التقارير.
12. مستند/ تقرير لغة " XBRL Document" XBRL: هو المستند أو التقرير المنفذ بلغة XBRL ويعكس المعلومات المطلوب الحصول عليها لكي يتم التقرير عنها.
13. المستند المستخلص Instance Document: هو عبارة عن التقرير الذي يصف معلومات محاسبية معينة ومن أمثلتها قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل ... الخ
14. القائمة النمطية Style Sheet: هي عبارة عن الشكل الذي يعرض عليه المستند/ التقرير المطلوب استخلاصه Instance Document.
هناك مجموعة من العلاقات بين مفردات هذه اللغة ومفاهيمها, ومن أهم هذه العلاقات, العلاقة بين العنوان Tag والصفة/ الخاصية Attribute والعنصر Element, حيث تشكل المصطلحات الثلاثة معاً التكوين الفني للشكل الخاص بهذه اللغة XBRL format]] فإذا كان "tag" يشير إلى البداية والنهاية وتأخذ الشكل عند البداية عند النهاية، فإن ما يكتب داخل < > هي الصفة أو الخاصية Attribute التي توضح طبيعة العنوان tag ويمكن هنا التفرقة بين ثلاثة أنواع من الخصائص وهي

نبذة مختصرة







د. أسامة سعيد عبد الصادق ( حاصل على درجة دكتور الفلسفة في المحاسبة, جامعة القاهرة , 2003, أستاذ مساعد, بكلية التجارة , جامعة بني سويف , جمهورية مصر العربية ,2008 , عضو عامل بجمعية المحاسبة الأمريكية , تتمثل الاهتمامات البحثية في مجالات المحاسبة الإدارية الإستراتيجية , والتطبيقات المحاسبية للذكاء الاصطناعي , وتكنولوجيا المعلومات , و القياس المتوازن للأداء , وإدارة التكلفة والمحاسبة الزكوية

Sunday, May 9, 2010

ورشة عمل دور المعلومات المحاسبية في سوق الاسهم السعودية

تطوير نموذج محاسبي يعتمد علي الشبكات العصبية الاصطناعية لترشيد المكافحة الدولية لعمليات غسل الأموال

ملخص بحث بعنوان:
تطوير نموذج محاسبي يعتمد علي الشبكات العصبية الاصطناعية
لترشيد المكافحة الدولية لعمليات غسل الأموال
( بالتطبيق علي القطاع المصرفي )
ملخص الدراسة
طفت على سطح الحياة الاقتصادية مجموعة من العمليات التي من شأنها إخفاء مصادر الأموال ومحاولة دمجها في أنشطة ومشروعات مشروعة، أصطلح على تسميتها "عمليات غسل الأموال" وأصبحت ظاهرة متعددة الأبعاد. لقد تشكلت فرق ولجان لتجريم وتقنين التعامل معها، ومراقبة مدى الالتزام بالمعايير الصادرة عن أهم مراقب دولي معُهد إليه بهذه القضية على المستوى الدولي وهو فريق العمل المالي لمكافحة عمليات غسل الأموال (FATF) Financial Action Task Force ، وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للتناول العلمي والعملي لهذه العمليات من عدة زوايا اقتصادية وسياسية وأمنية وقضائية.. إلا أنها لم يتم تناولها من منظور محاسبي، على الرغم من أن هذه العمليات مادتها هي أموال يتم تداولها فيما بين مؤسسات مالية، وعبر معاملات في أغلبها دولية، بين شبكة من عملاء على مستوى عالي من التنظيم، ولقد جاءت هذه الدراسة استجابة لتوصيات كل من الـ FATF، ولجنة الكونجرس الأمريكي الموكلة بدراسة ظاهرة غسل الأموال، حيث تم التوصية بضرورة استخدام تقنية الذكاء الإصطناعي في التعامل مع جرائم غسل الأموال، ومن ثم استخدم الباحث تقنية الشبكات العصبية من خلال نموذج محاسبي، يستطيع المحاسب المصرفي تطبيقه لترشيد حكمه الشخصي فيما يشتبه فيه من معاملات مصرفية، وبالتالي يتم المساهمة في حل مشكلة حقيقية لا تطبيق أداه حديثة لمجرد التطبيق.
هدف البحث
1- الكشف عن الوسائل التي يستخدمها غاسلو الأموال، لإمكانية التعرف على آليات توجيه الأموال، وأثر ذلك على النموذج المقترح في المكافحة.
2- إبراز خطورة "عمليات غسل الأموال" على كافة المستويات، ولاسيما تحليل مدى فعالية أو التطور في المنظور الدولي في المكافحة.
3- إقتراح للمنظور المحاسبي لكيفية تفعيل إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال على اختلاف الوسائل التي يستخدمها غاسلو الأموال، في ظل النقص الكبير في الكتابات المحاسبية في هذا المجال.
4- إبراز كيفية التعامل مع الخدمات المصرفية الأساسية والمعالجات المحاسبية التي تعكس الإجراءات الاحترازية الواجبة لمكافحة عمليات غسل الأموال.
5- الاستفادة من تحليل الجوانب الأربعة السابقة في تشكيل مقومات وآلية تفعيل النموذج المحاسبي العصبي المقترح لتوفير المكافحة الدولية لعمليات غسل الأموال.


خطة البحث
لبيان محاور المشكلة قيد البحث وأهميتها في العصر الحالي ولبلوغ هدف البحث بشكل منهجي، فقد صمم الباحث الخطة البحثية لهذه الدراسة على النحو التالي:

القسم الأول: ما هية ومراحل وإبعاد عمليات غسل الأموال.
حيث تناول الباحث في هذا القسم ما يلي:
خصائص جريمة غسل الأموال
تختص جريمة غسل الأموال بعدة خصائص يمكن إيجازها فيما يلي:
أولاً : عالمية جريمة غسل الأموال
ثانياً : غسل الأموال جريمة منظمة
ثالثًا: غسل الأموال جريمة تستفيد من التطورات التكنولوجية
رابعاً: الاتفاق /التوافق الدولي علي التجريم
خامساً: القطاع المصرفي الجسر الرئيسي لعملية الغسل
مراحل عملية غسل الأموال
يمكن القول أن جرائم غسل الأموال تمر بثلاثة مراحل وتتبلور هذه المراحل فيما يلي:
أولاً: مرحلة الإحلال أو الإيداع أو التوظيف (Placement)
ثانياً: مرحلة التغطية أو التمويه أو التعتيم (Layering)
وتتبع جماعات الجريمة المنظمة استراتيجيات متعددة للتغطية يمكن تلخيص أهمها في الآتي:
1 - التغطية/الخلط المصرفي
2 - التغطية/ الخلط غير المصرفي
ثالثاً: مرحلة التكامل أو الدمج Integration))
ويمكن التميز بين العديد من أساليب الدمج كالتالي:
1 - الدين المضمون
2 - دفع الضرائب
3 - بنوك الواجهة Shell Banks
4 - ملكية الأدوات المالية
5 - القرض العائد The Loan Back Method
الأساليب المستخدمة في عملية غسل الأموال
يمكن تصنيف الأساليب المستخدمة في غسل الأموال إلى
أولاً : الأساليب التقليدية
لا يقصد بالتقليدية أنها جامدة أو غير متطورة بل هي أكثر شيوعاً, وتتمثل في الآتي:

- تهريب وتبادل العملة من خلال التحويلات البنكية.
- استخدام الشركات الوهمية كواجهة لإخفاء احد أو بعض أو كل مراحل غسل الأموال.
- الصفقات الوهمية باختلاق فواتير زائفة تتضمن أسعاراً هي مضاعفات الأرقام الفعلية للبضائع.
- دور السمسرة في القيام بأعمال احتيالية ووهمية باستخدام أسماء العملاء.
- دور المقامرة في تسهيل الفرصة لغاسلي الأموال لممارسة القمار وتفادي الضرائب.
- شراء الأصول الثابتة كالسيارات واليخوت والطائرات والعقارات والمعادن النفيثة باهظة الثمن باستعمال الأموال غير المشروعة القابلة للتداول كأوامر الدفع والشيكات المصرفية والسياحية.
ومن الحيل والتصرفات أثناء مراحل الغسل السابقة والتي يعد القطاع المصرفي احد معابرها ما يلي:
- الإيداع في بنوك خارجية وإدخالها إلى البلاد بطرق مشروعة.
- إخراج الأموال من البلاد بطرق مشروعة عن طريق تحويلات خارجية.
- شراء وبيع الأوراق المالية – وبالتالي تداول الأموال - في البورصات المحلية والعالمية.
- تأسيس شركات وهمية ثم تصفية هذه الشركات وإيداع الأموال في المصارف.
- إيداع الأموال في المصارف ثم سحبها لشراء عقارات ثم بيعها وإيداع الأموال مرة أخرى.
- الإيداع على شكل ودائع أو شهادات استثمار ثم الاقتراض بضمانها.
- عمليات البيع والشراء عن طريق الإنترنت.
- شراء أو استيراد سلع بأسعار عالية وبيعها بأسعار منخفضة.
ثانياً: الأساليب الإلكترونية (Cyber Laundering)
- من أهم التقنيات التي يستغلها غاسلو الأموال في هذا الشأن الأساليب التالية:
- أجهزة الصراف الآلي (Automated Teller Machines)
- الخدمات المصرفية الإلكترونية (Online Banking)
- بنوك الإنترنت (Internet Banking)
- النقود الإلكترونية والتشفير (Encryption & E-money)
- الحوالات الإلكترونية المبنية على النصائح الإلكترونية (Electronic Communications)
- البطاقات الذكية (Smart Cards)
الأبعاد الاجتماعية المتنامية لعمليات غسل الأموال
ابرز هذه الأبعاد ما يمكن بيانه فيما يلي:
- الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
- الاتجار غير المشروع بالأسلحة
- تجارة الرقيق الأبيض والأعضاء البشرية
- الإرهاب
- التعاون الإجرامي دوليا
- الاتجار بالوظيفة العامة (الفساد السياسي والإداري والمالي)


القسم الثاني: المنظور الدولي لجهود مكافحة عمليات غسل الأموال.
حيث حاول الباحث عرض المنظور الدولي في هذا المجال علي النحو التالي:
الطرق الوقائية في المكافحة
• إعلان بازل (1988) Basel Statement Of Principles
• مبادرة بازل الجديدة (2001).
ثم عرض الباحث للإجراءات التي اتخذتها عشرة دول في هذا الشأن
يرى الباحث أن هناك العديد من الجوانب التي يمكن استخلاصها في ضوء متابعة واستقراء الكتابات في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الضغوط الغربية هي الباعث الحقيقي لهذه الجهود
ثانياً: درء "عدم التعاون ضد الظاهرة" ما زال الهدف الأهم
ثالثاً: تفاوت جدية إجراءات المكافحة
رابعاً: ضعف البنية الأساسية للتعاون الدولي في مجال المعلومات
خامساً: صورية بعض الإجراءات المصرفية
القسم الثالث: المنظور المحاسبي لدور المصارف حيال عمليات غسل الأموال.
حيث تناول الباحث في هذا القسم ما يلي:
العقبات والمشاكل المحاسبية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
أولاً: سرية العمل المصرفي
ثانياً: عدم وجود نظام معلوماتي متطور
ثالثاً: تقاعس المصارف عن المراقبة والتحقق
رابعاً: الافتقار لبرنامج تدريبي للعاملين في القطاع المالي
خامساً : عدم تنظيم عمليات الإيفاء / الأداء النقدي
ويري الباحثأن المصارف المركزية (وقوانين إنشاءها) لا يمكن – بمفردها- معالجة ظاهرة غسل الأموال لعدة أسباب أهمها ما يلي:
1. أن المصارف المركزية في معظم أعمالها تكون بعيدة عن النشاط المباشر للمتعاملين.
2. لم تكن الظاهرة معروفة عند إنشاء المصارف المركزية في دول العالم.
3. رغم كون المصارف مسرحها إلا أن الظاهرة ليست مصرفية بحته, بل هي عملية ذات أبعاد متعددة ( تشريعية وأمنية وإستراتيجية) اكبر من نطاق عمل البنوك المركزية.
لذلك يري الباحث أن دور القطاع المصرفي حيال عمليات غسل الأموال يمكن أن يأخذ بعدين - من منظور محاسبي – بُعد يتعلق بمنظور الإجراءات المحاسبية المصرفية، وبعد يتعلق بمنظور عمليات الغسل ذاتها وأساليبها.

أولا: منظور الإجراءات المحاسبية
يرى الباحث أن الإجراءات والمعالجات تنتظم في منظومة ذات سبعة جوانب على النحو التالي:
1- الإجراءات الإحترازية.
2- إجراءات الضبط والرقابة الداخلية.
3- إجراءات الإبداع التكنولوجي.
4- إجراءات التواصل المصرفي مع البنك المركزي.
5- إجراءات التواصل المصرفي على المستوى المحلي.
6- إجراءات التواصل المصرفي على المستوى الإقليمي.
7- إجراءات التواصل المصرفي على المستوى الدولي.
ثانيا: منظور عمليات الغَسّلْ
أولا : العمليات التقليدية في غسل الأموال
• التعامل مع عمليات الغسل التي تتم بالاستخدام المباشر للنقد
• التعامل مع عمليات الغَسّلْ التي تتم بواسطة حساب مصرفي
• التعامل مع عمليات غسل أموال المخدرات تحت غطاء استثماري
• التعامل مع عمليات الغسل التي تنطوي علي نشاط دولي( Off Shower )
• التعامل مع عمليات الغَسْل التي تتم من خلال الديون المضمونة وغير المضمونة
ثانياً: العمليات التي تتم من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية
القسم الرابع: التكييف المحاسبي لعمليات غسل الأموال في المؤسسات المصرفية.
حيث تناول الباحث في هذا القسم ما يجب على المحاسبيين في المؤسسات المصرفية من التزامات
وواجبات تحكم أداءهم حيال عمليات غسل الأموال، وينظم هذه الإلتزامات أربعة محاور متكاملة
تتمثل فيما يلي:
المحور الأول: القانون رقم (80) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (78) لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال.
المحور الثاني: اللائحة التنفيذية للقانون السابق والصادرة بالقرار رقم (951) لسنة 2003.
المحور الثالث: الضوابط الرقابية للمكافحة الصادرة عن البنك المركزي المصري.
المحور الرابع: المعايير الصادرة عن الـ FATF لقياس التعاون الدولي في مجال المكافحة.
لذلك آثر الباحث أن يتم تناول التزامات المحاسبين "الفنية" من زاويتين كالتالي:
أولاً: الإجراءات الفنية والمعالجات المحاسبية لمواجهة عمليات غسل الأموال.
وتشتمل المعالجات المحاسبية فحص وتدقيق العمليات المصرفية المتعلقة بمبالغ يتعامل معها البنك (ودائع وغيرها) عند بلوغ هذه الأموال الحد الأقصى الذي يتم تحديده مقدما - أو تجاوزه. وذلك عن طريق استخدام عبارة (تحت الفحص) في كل عملية يتم فحصها وتدقيقها إذا توفر فيها هذا الشرط, والشكل التالي يعبر عن خريطة تدفق فحص وتقييم المعاملات المصرفية بغرض كشف عمليات غسل الأموال .

خريطة تدفق فحص وتقييم المعاملات المصرفية بغرض كشف عمليات غسل الأموال
















ثانياً: التزامات المحاسبين في القطاع المصرفي حيال عمليات غسل الأموال:
1- تحليل التزامات المحاسبين من واقع القانون رقم (80) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (78) لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال.
2- تحليل التزامات المحاسبية من واقع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بالقرار (951) لسنة 2003.
3- الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي المصري
4- معايير الـ FATF لقياس التعاون الدولي في مكافحة عمليات غسل الأموال
القسم الخامس: مقومات النموذج المحاسبي العصبي وكيفية تطبيقه.
حيث تناول الباحث في هذا القسم ما يلي:


مقومات النموذج المحاسبي العصبي المقترح
وتتمثل هذه المقومات فيما يلي:
أولاً: توافق التحليل الشبكي العصبي مع مراحل عمليات الغسل
ثانياً: الارتباط العضوي بالمنظور الدولي لعمليات غسل الأموال
ثالثًا: تأسيس النموذج على الخبرة المصرفية في تبويب المعاملات
رابعاً: الإنتقال بتقييم المعاملات من الإشتباه إلى المنهجية في التحليل والتتبع
خامساً: الانتقال بتقييم المعاملات من القيم المطلقة إلى القيم المرجحة
سادساً: الخبرة المصرفية أساس تشكيل أوزان إشارات الشبكة
سابعاً: الإستجابة للتنوع في أساليب غسل الأموال
ثامناً: الإنتشار الأمامي في الوصول إلى القرار
تاسعاً: الشبكة العصبية ذات طابع تبويبي
عاشراً: خلق منطقة بينية في تصنيف المعاملات
حادي عشر: السماح باستمرارية التحريات المالية.
ثاني عشر: مرونة تطوير النموذج المحاسبي العصبي
طبقات الشبكة العصبية لنموذج ترشيد المكافحة الدولية لعمليات غسل الأموال
تحتوي الشبكة العصبية على ثلاثة طبقات على النحو التالي:
أولاً: طبقة المدخلات في النموذج المقترح
لقد تم تحديد عدد الخلايا العصبية في النموذج المقترح بثمانية خلايا في ضوء التبويب الذي تم إقتراحه في الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.لذلك تم تقسيم الخلايا العصبية إلى مجموعتين كالتالي:
المجموعة الأولى: خلايا عصبية أساسية
وتشمل ما يلي:
1- خلية عصبية لتلقي إشارات عن معاملات الإيداع النقدي.
2- خلية عصبية لتلقي إشارات عن المعاملات التي تتم على الحسابات الجارية.
3- خلية عصبية لتلقي إشارات عن معاملات النقد الأجنبي.
4- خلية عصبية لتلقي إشارات عن معاملات الأوراق المالية.
المجموعة الثانية: خلايا عصبية ثانوية
وتشمل ما يلي:
1- خلية عصبية لتلقي إشارات عن عمليات الاقتراض بضمان.
2- خلية عصبية لتلقي إشارات عن عمليات صناديق الأمانات والخزائن المؤجرة.
3- خلية عصبية لتلقي إشارات عن عملاء البنوك المشرفة على الفنادق والكازينوهات.
خلية عصبية لتلقي إشارات عن العمليات التي تزيد قيمتها عن 250000 جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.


ثانياً: الطبقة الخفية في النموذج المقترح
تتكون الطبقة الخفية من طبقتين فرعيتين على النحو التالي:
1- الطبقة الخفية الأولى: وهي الطبقة التي تحتوي على الخلايا العصبية التي تستقبل الإشارات العصبية الواردة من طبقة المدخلات، وخلايا هذه الطبقة الخفية تعبر عن العمليات التي يجريها غاسلو الأموال بهدف التمويه أو التعتيم.
2- الطبقة الخفية الثانية: وهي الطبقة التالية مباشرة للطبقة الخفية الأولى وتعبر عن مرحلة الدمج أو التكامل، والتي يسعى فيها غاسلو الأموال إلى دمج أموالهم غير المشروعة في مشروعات أو مع أموال أخرى مشروعة تمهيداً لخروجها نظيفة.
ثالثاً: طبقة المخرجات في النموذج المقترح
ويمكن توضيح النموذج المحاسبي العصبي والمكون من ثلاث طبقات عصبية والذي تم بناؤها لترشيد المكافحة الدولية لعمليات غسل الأموال، وذلك من خلال الشكل التالي.




















ثم عرض الباحث التمثيل الرياضي لآلية تطبيق النموذج المحاسبي العصبي
أولاً: الإشارات العصبية فيما بين طبقة المدخلات والطبقة الخفية الأولى:
1- نموذج قياس نشاط الخلية المعبرة عن الأنشطة المشكوك فيها في مرحلة التموية/التعتيم.
2- نموذج قياس نشاط الخلية المعبرة عن الأنشطة العادية في مرحلة التموية/التعتيم

ثانياً: الإشارات العصبية فيما بين الطبقتين الخفيتين:
3- نموذج قياس نشاط الخلية المعبرة عن مرحلة الدمج على المستوى المحلي.
4- نموذج قياس نشاط الخلية المعبرة عن مرحلة الدمج على المستوى الدولي.
ثالثاً: الإشارات العصبية فيما بين الطبقة الخفية وطبقة المخرجات
5- نموذج قياس نشاط الخلية المعبرة عن عمليات غسل الأموال.
6- نموذج قياس نشاط الخلية المعبرة عن العمليات التي تستدعي مزيد من التحري.
7- نموذج قياس نشاط الخلية المعبرة عن العمليات النظيفة.
ثم تناول الباحث معالجة تأثير التتابع الزمني للأحداث في النموذج المقترح , فلكي يصبح النموذج المحاسبي العصبي المقترح لمكافحة عمليات غسل الأموال متواكباً مع ظروف تتابع الأحداث التي يقوم بها غاسلي الأموال والسرعة التي تتسارع بها معاملاتهم المصرفية، فإن النموذج يجب أن يكون مؤهلاً للاستجابة والتصدي للكشف عن مثل هذه الممارسات، ويتحقق ذلك من خلال تدعيم آلية عمل النموذج المقترح بإضافة عنصر التتابع الزمني لدالة تشغيل الخلية العصبية. كما هو موضح في الشكل التالي
نشاط الخلية العصبية في ظل تأثير التتابع الزمني للعمليات المصرفية






خلاصة و نتائج الدراسة
أولاً: تتمثل عمليات غسل الأموال في العمليات التي تنطوي على إكتساب أو حيازة أو التصرف أو إدارة أموال أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها، حتى ولو كانت هذه الأموال تم الحصول عليها من جريمة يعاقب عليها القانون المحلي أو الدولي، حيث يكون الهدف إخفاء المال أو مصدره أو مكانة أو تموية طبيعته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة.
ثانياً: تكتسب عمليات غسل الأموال مجموعة من السمات المميزة لها، من واقع السمات الذاتية لها أو التطبيقات التي تم رصدها، وأهم هذه السمات ما يلي:
1- عالمية جريمة غسل الأموال.
2- غسل الأموال جريمة منظمة يقوم بها شبكة من الغاسلين.
3- تمثل وسائل التقنية الحديثة أهم أدوات الغاسلين في غسل الأموال.
4- هناك إتفاق وتوافق دولي على تجريم هذه العمليات.
5- يمثل القطاع المصرفي الجسر الرئيسي لعملية الغسل.
ثالثاً: تمر عمليات الغسل بثلاثة مراحل متداخلة بدرجة معقدة، ومتنوعة، ومتطورة، من آن إلى آخر، وهذه المراحل تتمثل فيما يلي:
1- مرحلة الإيداع / التوظيف، وفيها يتم إدخال الأموال المراد غسلها إلى المؤسسات المالية.
2- مرحلة التموية / التعتيم، وفيها يتم محاولة تغطية هذه الأموال بمعاملات فنية معقدة.
3- مرحلة الدمج / التكامل، وفيها يتم محاولة دمج هذه الأموال في مشروعات نظيفة.
رابعاً: تتنوع الأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال، إلا أنه يمكن تبويب هذه الأساليب إلى نوعين على النحو التالي:
1- الأساليب التقليدية: وهي تلك الأساليب الأكثر شيوعاً والتي تتمثل معظمها في تهريب وتبادل العملات والشركات والصفقات الوهمية، والقيم غير الحقيقية للعمليات، والطرق الإحتيالية، والتهرب الضريبي، وشراء الأصول الثابتة والفارهة باستخدام الشيكات المصرفية والسياحية، وشراء وبيع الأوراق المالية.
2- الأساليب الإلكترونية: وهي التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات والخدمات المصرفية الإلكترونية، واستخدام شبكة الإنترنت في تحويل وإدارة الأموال وما تتطلبه عمليات التجارة الإلكترونية، فضلاً عن استخدام أجهزة الصراف الآلي، والنقود والحوالات الإلكترونية والبطاقات الذكية.
خامساً: لا تتوقف آثار عمليات غسل الأموال على الآثار الإقتصادية بل تمتد إلى آثار اجتماعية لا تقل خطورة وقسوة، ولعل أهم هذه الآثار، تتمثل في شيوع الإتجار بالمخدرات بين شبكة غاسلي الأموال في أغلب الأحوال، والتجارة غير المشروعة بالأسلحة، تجارة الإنسان والأعضاء البشرية، تمويل العمليات الإرهابية والجماعات المسلحة، التعاون الإجرامي على المستوى الدولي (عصابات المافيا)، إنتشار الرشوة والفساد السياسي والمالي.
سادساً: تدافعت الدول – طواعيه أو جبراً – على سن التشريعات التي تجرم عمليات غسل الأموال، وظهرت المبادرات التي من شأنها وضع المبادئ الدولية للتعامل مع هذه الجريمة، ويرى الباحث أن الإهتمام بهذه العمليات تنطوي على بعض الجوانب أهمها ما يلي:
1- أن الضغوط الدولية هي الباعث الحقيقي للإهتمام بهذه العمليات دولياً وإقليمياً.
2- درء "عدم التعاون ضد الظاهرة" ما زال الهدف الأهم.
3- تفاوت جودة وجدية إجراءات المكافحة.
4- ضعف البنية الأساسية للتعاون الدولي في مجال المعلومات.
5- صورية بعض الإجراءات الواجب إتخاذها في القطاع المصرفي.
6- غياب المنهج العلمي والتركيز على المنهج البوليسي في المكافحة.
سابعاً: يلعب القطاع المصرفي دوراً كبيرا في مكافحة إتمام عمليات غسل الأموال، بإعتباره أهم المؤسسات المالية التي يستغلها غاسلوا الأموال في تداول الأموال المراد غسلها، ويرى الباحث أن التشريعات والأعراف المصرفية قد تقف عقبة أمام مكافحة هذه العمليات، ومن أهم هذه العقبات، سرية العمل المصرفي، عدم وجود قاعدة معلومات متطورة في كثير من البلدان، تقاعس بعض المصارف عن المراقبة والتحقق من هوية عملائها، وضعف البرامج التدريبية.
ثامناً: يرى الباحث أن دور القطاع المصرفي حيال عمليات غسل الأموال يمكن أن يأخذ بعدين / منظورين لتحقيق المكافحة الفعالة، وهذين المنظورين هما:
1- منظور الإجراءات المحاسبية، ويشمل هذا المنظور منظومة من الإجراءات تتمثل في إجراءات إحترازية للمكافحة، وإجراءات للضبط والرقابة الداخلية، وإجراءات للإبداع التكنولوجي، إجراءات لدعم التواصل المصرفي مع كل من البنك المركزي والبنوك والفروع والمراسلين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
2- منظور عمليات الغَسْل، حيث يشمل هذا المنظور التمييز بين العمليات الأكثر شيوعاً في الغسل (الأساليب التقليدية)، والعمليات التي تستغل التطور في الخدمات المصرفية (الأساليب الإلكترونية)، حيث يلزم على المحاسب المصرفي أن يصمم القواعد والإجراءات التي تتناسب مع الآلية التي يمكن أن يستخدمها الغاسلون وفقاً لكل أسلوب.
تاسعاً: قدم الباحث مجموعة من المعالجات المحاسبية، التي تمثل التكييف المحاسبي المصاحب لمراحل غسل الأموال، حيث تم عرض القيود المحاسبية التي تغطي الخدمات المصرفية الأساسية كالإيداع في الحسابات الجارية بأنواعها وعمليات التحويل بأنواعها والاعتمادات المستندية وتأجير الخزائن... بالإضافة إلى بيان الإلتزامات الواجب على المحاسبين في المؤسسات المالية تنفيذها في ضوء الضوابط الرقابية المحلية الصادرة عن البنك المركزي في هذه القيود أو الدولية الصادرة عن الـ FATF.
عاشراً: أختتم الباحث هذه الدراسة بعرض لأهم مقومات النموذج المحاسبي العصبي وكذلك معالم الشبكة العصبية التي يتأسس عليها النموذج المقترح، وطبقاتها المختلفة في ضوء تحليل أركان مشكلة البحث "المكافحة الدولية لعمليات غسل الأموال" بالإضافة إلى التمثيل الرياضي الذي يحكم آلية تفعيل هذا النموذج، فضلاً عن بيان آفاق وحدود استخدام هذا النموذج على النحو الذي يجعل من هذه التقنية قابلة للتطبيق من جانب المحاسبين في القطاع المصرفي.

أثر التكامل بين الإدارة الإستراتيجية للتكلفةوالتحليل الإستراتيجي لدخل التشغيل


ملخص بحث بعنوان:
أثر التكامل بين الإدارة الإستراتيجية للتكلفة
والتحليل الإستراتيجي لدخل التشغيل
على إستراتيجيات المنافسة في السوق المصري
ملخص الدراسة
على الرغم من اهتمام العديد من الدراسات الحديثة بتناول الإدارة الاستراتيجية للتكلفة, إلا أن معظمها لم يوضح بشكل متكامل ما هية المحاور التي تستند عليها, أو الأدوات الفاعلة والمساندة التي تجعل منها مدخلاً متكاملاً – من الناحية العلمية – كذلك ما هية الآلية اللازمة لتفعيلها – من الناحية العملية – لذلك آثر الباحث التأصيل العلمي لهذه الجوانب, والكشف عن مستويات العلاقة التكاملية بين هذه المحاور والأدوات, وإزالة الغموض عما تعتري هذه العلاقات من تشابك, سواء فيما بينها , أو فيما بينها وبين التحليل الاستراتيجي الذي يقيس مدى قوة الموقف التنافسي, حيث وجد الباحث أن التحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل يعد مدخلاً ملائماً للقيام بهذا الدور, حيث تم صياغة أربعة عشر نموذجاً محاسبياً للقيام بهذا التحليل, على النحو الذي يمكن المحاسب الإداري من قياس مدى النجاح في اختيار وإدارة وتطوير الاستراتيجية / الاستراتيجيات العامة في المنافسة, مع وضع هذه النماذج موضع التطبيق في الحياة العملية.
هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حقيقة العلاقة بين أحد المداخل الحديثة في علم التكاليف, وهو الإدارة الاستراتيجية للتكلفة (SCM) من ناحية, وأحد المداخل الحديثة في التحليل المحاسبي الاستراتيجي لدخل التشغيل (SOI) من ناحية ثانية, وحتى تحقق الدراسة هذا الهدف , فلقد كان من الطبيعي تحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية , للكشف عن المزيد من العلاقات الفرعية الهامة , ويمكن بلورة هذه الأهداف المرحلية فيما يلي :
أولاً : الكشف عن ماهية وأهمية المحاور التي يتشكل منها مدخل الإدارة الاستراتيجي للتكلفة وإبراز العلاقات التكاملية فيما بين هذه المحاور.
ثانياً: إعادة تنظيم العديد من المداخل المتطورة – علمياً – والناجحة – عملياً – باعتبارها الأدوات الرئيسية داخل منظومة الإدارة الإستراتيجية للتكلفة.
ثالثاً: إبراز دور الأدوات المساعدة في تدعيم فعالية الأدوات الرئيسية من ناحية, وطبيعة العلاقات التكاملية فيما بينها من ناحية ثانية.
رابعاً : الكشف عن المكونات , التي تمثل أسباب التغير في دخل التشغيل , وربط ذلك بتقييم مدى النجاح في اختيار وتطبيق وتطوير الاستراتيجيات العامة في المنافسة (ريادة التكلفة , تمييز المنتج).
خامساً : الوقوف على مستويات العلاقة التكاملية سواء بين محاور أو أدوات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة, وكذلك بينها وبين مكونات التحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل, وكيفية تفعيل هذه العلاقة.
خطة الدراسة
تتشكل خطة الدراسة من عدة حلقات متعاقبة , في شكل أقسام متكاملة , لتحقيق هدف الدراسة , حيث جاءت على النحو التالي :
القسم الأول : الدراسات السابقة في مجال التطور الفكري للإدارة الإستراتيجية للتكلفة.
لقد كان موضوع إدارة التكلفة من أبرز الموضوعات التي اهتم بها الفكر المحاسبي، حيث ظهرت العديد من الدراسات والجهود التي تمخضت عنها العديد من الرؤى والأفكار، سواء كانت هذه الدراسات نظرية أم تطبيقية، وسواء إشتلمت على تحليل لأطر أو أدوات أو أساليب منفردة أو متكاملة، ولقد أسهم ذلك في بناء لبنات هامة, ومسارات علمية وعملية, يمكن الإهتداء بها، والمساهمة في تطويرها, بعد تحليل مضمونها. لذلك أفرد الباحث ما أمكن التوصل إليه من دراسات خلال الفترة من 1989 حتى 2005.حيث بلغت (25) دراسة.في ضوء الجهود التي بذلها من كان لهم فضل السبق في تناول أحد أو بعض جوانب موضوع البحث , يمكن الاهتداء إلى مجموعة من النتائج , يمكن بلورتها على النحو التالي :
أولاً : يغلب على العديد من الدراسات غياب الاهتمام بدراسة التكامل فيما بين الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق إدارة فاعلة واستراتيجية للتكلفة , يستثنى من ذلك بعض الدراسات مثل ;Nicolaou ,2001;2002] النشار , 2001؛ صالح , 1996 ؛ عبد الدايم, 2001 [Shields & Young 1989;.
ثانياً : هناك اعتقاد – معتمد على وحدوية المنظور – بأنه بالإمكان تحقيق النجاح في بيئة الأعمال بالاعتماد على تطبيق أحد المداخل/ الأساليب فحسب , كالتكلفة المستهدفة , أو التكلفة المطورة (المحسنة), أو دورة حياة المنتج , أو المحاسبة عن التكلفة على أساس الخصائص أو العمليات أو المواصفات ...
ثالثاً : التركيز على التكلفة المستهدفة في العديد من الدراسات باعتبارها أداة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في البيئة اليابانية , وغيرها من بيئات التطبيق , حيث أعطت دراسات [ Gaiser-II, 1997 ؛ عبد الرحمن , 2000 ؛ عبد الدايم , 2001 ] مزيد من الاهتمام بها.
رابعاً : غياب الاهتمام بتحليل الموقف الاستراتيجي كأحد محاور الإدارة الاستراتيجية للتكلفة , فحتى الدراسات التي أشارت إلى ذلك – رغم ندرتها – لم تبين كيفية إجراء التحليل الملائم للموقف الاستراتيجي واكتفت بالتنويه على أهميته فحسب مثل دراستي Riley & Cleary, 1998] [Ward, 2002;.
خامساً : لم توضح معظم الدراسات الحدود الفاصلة بين إدارة التكلفة والإدارة الشاملة للتكلفة والإدارة الاستراتيجية للتكلفة , مما حذى بهذه الدراسات إلى استخدام مسميات لا تتسق مع ما جاء في متنها مثل دراسات [ Riley & Cleary, 1998 ؛ Kauffman, 1999 ؛ Ward, 2002 ؛ Watson, 2003 ].
سادساً : قصور جميع الدراسات التي توصل إليها الباحث عن وضع محاور أو أطر , أو منهجية لتفاعل الأدوات الرئيسية أو المساعدة اللازمة لبناء هيكل واضح للإدارة الاستراتيجية للتكلفة , ولعل ذلك ما يمثل نقطة الانطلاق نحو تسلسل الأفكار التي سوف يحاول الباحث تناولها بالدراسة من خلال الأقسام الباقية من البحث , والتي تتمثل في محاولة توفير إجابات للأسئلة التالية :
1- ما هي المحاور التي تشكل مكونات الإدارة الاستراتيجية للتكلفة ؟
2- ما هي الأدوات الرئيسية والمساعدة اللازمة لتفعيل مدخل الإدارة الاستراتيجية للتكلفة ؟ وما هي إمكاناتها , وتأثيرها على الموقف الاستراتيجي للمنظمة ؟
3- ما هي النماذج المحاسبية التي تكفل بيان التغيرات التي تطرأ على الموقف الاستراتيجي للمنظمة؟



القسم الثاني : الإدارة الإستراتيجية للتكلفة كأحد المتطلبات الأساسية في البيئة التنافسية.
تتلخص الفروق الجوهرية بين التحليلين التقليدي والإستراتيجي للتكلفة في ثلاثة أسئلة هامة، حيث يوفر كل تحليل إجابات متباينة يمكن بيانها من خلال الجدول التالي:
الفروق الجوهرية بين التحليلين التقليدي والإستراتيجي للتكلفة
الأسئلة التي تكشف الفروق الجوهرية بين التحليلين التحليل التقليدي للتكلفة التحليل الإستراتيجي للتكلفة
السؤال الأول: ما هي أفضل طريقة في تحليل التكاليف؟ تطبيق مفهوم القيمة المضافة داخل المصنع. تطبيق مفهوم سلسلة القيمة مع التركيز على الروابط الداخلية، والخارجية مع الموردين والعملاء.
السؤال الثاني: ما هو الهدف من تحليل التكاليف؟ • قياس التكاليف
• توجيه الإنتباه
• حل المشاكل بالإضافة لنفس الأهداف الثلاثة يتم تصميم نظم لإدارة التكلفة لدعم الموقف الإستراتيجي الخاص باختيار وتطوير استراتيجية الشركة.
السؤال الثالث: كيف نفسر سلوك التكلفة؟ التكلفة دالة لحجم المخرجات. التكلفة دالة لكل من الخيارات الإستراتيجية، وتمثلها محركات التكلفة الهيكلية، والتنفيذية.
الجدول التالي يوضح التطور في مفهوم إدارة التكلفة من منظور إستراتيجي عن مفهوم إدارة التكلفة.
أوجه المقارنة بين إدارة التكلفة والإدارة الاستراتيجية للتكلفة
أوجه المقارنة إدارة التكلفة الإدارة الاستراتيجية للتكلفة
1- السماح بوجود إنتاج معيب أو إعادة تشغيل يسمح نظام التكلفة المعيارية بوجود فاقد، وتالف، وإعادة تشغيل، ولا وجود لمعيار عدم وجود تالف. zero defect غير مسموح بوجود فاقد أو تالف أو إعادة تشغيل، مع وضع المعايير على أساس عدم وجود إنتاج تالف أو معيب على الإطلاق.
2- أهمية تحليل الانحرافات عن التكاليف المعيارية الأهم هو دقة تحميل التكاليف الإضافية. تحميل التكاليف الإضافية ليس هو الأهم، وبشكل عام ليس هناك تأكيد على تحليل الانحرافات عن التكاليف المعيارية. فالأهم هو تحليل الانحرافات عن مستويات الجودة.
3- تقييم الموردين وعروضهم الإهتمام بتحليل إنحرافات سعر وكمية المواد الخام لتقييم الموردين أوعروضهم. الاهتمام بالكمية والجودة والوقت في تحليل انحرافات المواد عند تقييم الموردين أو عروضهم.
4- مدى الاهتمام بالمقاييس غير المالية ليس هناك اهتمام كاف بالمقاييس غير المالية. هناك إهتمام كبير بالمقاييس غير المالية الخاصة بالجودة والتشغيل والوقت والأداء في الأجلين القصير والطويل.
5- قياس القيمة التي يحققها العميل ومدى ولاؤه ليس هناك تحليل لقناعة وولاء العميل أو القيمة التي يحققها. هناك اهتمام كبير بمدى قبول وولاء العميل وربحيته، سواء باستخدام مقايس مالية أو غير مالية للكشف عن ذلك.
6- تحليل تكاليف الجودة لا يوجد تحليل لتكاليف الجودة هناك اهتمام مستمر بتطوير مناهج تحليل تكاليف الجودة على مستوى المنتجات والأنشطة والعمليات والمنشأة، سواء كانت التكاليف ظاهرة أو مستترة.
7- فلسفة الرقابة أ- الهدف أن يكون مستوى
التكلفة هو أفضل مستوى
عند المقارنة (بالمنافسين أو
معايير التكلفة). أ- الهدف الوصول إلى التكلفة المحسنة/
المطورة Kaizen Cost.
ب- الهدف الدوري هو
الوصول إلى المطابقة
مع المعايير. ب- الهدف الدوري هو التحسن في
الاتجاه للوصول إلى معايير
الصناعة والتفوق عليها.
ج- عدم بلوغ المعايير هو
معيار التقصير ج- لابد من تحطيم مقاييس الأداء التي
تم بلوغها في السنة/ الفترة السابقة
د- المعايير صارمة لكن
يمكن بلوغها. د- تحسين المعايير بشكل مستمر هو
هدف الإدارة.
وفي كلمات موجزة يمكن بلورة الهدف المصاحب لكل مفهوم من المفاهيم الخاصة بإدارة التكلفة من خلال الجدول التالي: التطور في الهدف العام المصاحب لمفهوم إدارة التكلفة
مراحل التطور في المفهوم الهدف العام
1- إدارة التكلفة خفض التكلفة بالتركيز على تكاليف المنتجات الحالية والمستقبلية
2- الإدارة الشاملة للتكلفة السعي نحو تخفيض التكلفة بغرض تحليل الربحية والمخاطرة.
3- الإدارة الإستراتيجية
للتكلفة تحقيق ميزة تنافسية للمنشأة من خلال ترشيد اختيار وتطبيق الاستراتيجية التنافسية المناسبة.
ويرى [ Heffes,2004,p. 57 ] أن برامج إدارة التكلفة يمكن أن تكون فاعلة لأي منشأة، ولكن الجائزة الكبرى من هذه البرامج تتمثل في النجاح في دمج هذه البرامج ضمن برامج تخفيض التكلفة. وبذلك فإن إدارة التكلفة من منظور استراتيجي أو "الإدارة الإستراتيجية للتكلفة" هي عبارة عن "الاستخدام الإداري لمعلومات التكاليف، بشكل مؤثر ومباشر في أحد أو بعض أو كل مراحل إدارة الإستراتيجية / الاستراتيجيات العامة للشركة". [ Shank, 2002, p. 11 ]
وتتمثل المحاور الرئيسية لإدارة التكلفة من منظور استراتيجي في ثلاثة محاور وهي:
المحور الأول: تحليل محركات التكلفة.
المحور الثاني: تحليل سلسلة القيمة.
المحور الثالث: تحليل الموقف الاستراتيجي للشركة.
ولقد برز حالياً مفهوم أكثر تطوراً وشمولاً لإدارة التكلفة يتمثل في إدارة التكلفة البينية للمنظمات. Interorganizational Cost Management
وهو عبارة عن أسلوب / طريقة لزيادة الربحية من خلال إدارة وتخفيض التكاليف باستخدام بعدين أساسيين وهما التنسيق Coordination والتعاون Cooperation فيما بين المنظمات التي تربطها شبكة توريد".
حيث يمكن تحقيق هدف تخفيض التكاليف ومن ثم زيادة الربحية من خلال فريق عمل منسق ومتعاون. يستند على تطبيق مفهوم إدارة التكلفة البينية للمنظمات من خلال ما يلي:
1- تخفيض التكاليف من منظور كلي.
2- زيادة الربحية من منظور كلي.
القسم الثالث : محاور وأدوات إدارة التكلفة ... الإمكانات – المنظور الاستراتيجي.
تم تخطيط هذا القسم بحيث يتناول المحاور الأساسية التي تشكل هيكل الإدارة الإستراتيجية للتكلفة, كذلك الأدوات الرئيسية والمساعدة التي تشكل الأجنحة التي يمكن أن تحلق بها الإدارة الإستراتيجية للتكلفة داخل بيئة التنافس في الواقع العملي, حيث تم تحديد ثلاثة محاور وثلاثة أدوات رئيسية, بالإضافة إلى العديد من الأدوات المساعدة في ضوء استقراء الكتابات المتخصصة في هذا المجال, وذلك على النحو التالي :
المحور الأول: تحليل محركات التكلفة
تبويب هذه المحركات من منظور أنواع الأنشطة على النحو التالي :
أولاً : الأنشطة التنظيمية وتبويب الأنشطة التنظيمية إلى أنشطة هيكلية وأنشطة إجرائية
ثانياً : الأنشطة التشغيلية: هي الأنشطة اليومية التي تؤدي كنتيجة لهيكل وعمليات المنظمة.
المحور الثاني : تحليل سلاسل القيمة
المحور الثالث : تحليل الموقف التنافسي للشركة
ثم تناول الباحث
• الأدوات الرئيسية للإدارة الإستراتيجية للتكلفة

أولاً : التكلفة المستهدفة كأداة للإدارة الإستراتيجية للتكلفة
ثانياً: التكلفة المطورة (المحسنة) كأداة للإدارة الإستراتيجية للتكلفة
ثالثا :المحاسبة عن تكلفة دورة حياة المنتج.

• الأدوات المساعدة للإدارة الإستراتيجية للتكلفة وتشمل ما يلي:
- هندسة القيمة
- المدخل الآني في التطوير
- مدخل التحليل الوظيفي
- جداول التكلفة
- إعادة هندسة عمليات المنظمة
- التحسين المستمر
- القياس المرجعي
- التدفق العكسي للتكلفة - المحاسبة عن التدفق الفوري
- الإنتاج في الوقت المحدد
- الشراء في الوقت المحدد
- إدارة الجودة الإستراتيجية
- نظرية القيود
- المحاسبة عن التكلفة على أساس المواصفات
- المحاسبة عن التكلفة على أساس العمليات
القسم الرابع : نماذج التحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل ودورها في تقييم الاستراتيجيات العامة في المنافسة.
إن تداخل التأثيرات وتنوعها وتشعبها، تجعل هناك ضرورة علمية وحاجة عملية نحو تحليل هذه التأثيرات، سواء المتعلق منها لأسباب طبيعية متوقعة، أو المتعلق منها لأسباب تكتيكية أو استراتيجية خاصة بالأداء الإداري والتنافسي للمنظمة، وإذا كان دخل التشغيل يمثل المحصلة النهائية للعديد من التفاعلات وتتلخص فيه العديد من النتائج الفرعية، إذن فالأمر يتطلب إخضاعه للتحليل المحاسبي الاستراتيجي بغرض الحكم على مدى النجاح في تنفيذ الإستراتيجية أو الاستراتيجيات المتخذة أساساً في المنافسة.
مداخل التحليل الإستراتيجي لربحية الشركة
- مدخل التقرير السنوي
- مدخل التوجه بالإدارة
- مدخل الإطار الإستراتيجي
تعتمد منهجية تحليل التغيرات الإستراتيجية في دخل التشغيل على القيام بثلاثة مراحل متتالية على النحو التالي:
المرحلة الأولى: تحديد أسباب النجاح أو الفشل في تنفيذ إستراتيجية المنظمة.
المرحلة الثانية: التحليل المحاسبي لدراسة تأثير كل سبب على مقدار ما تحقق من نتائج.
المرحلة الثالثة: دراسة أثر التغير في حجم السوق على دخل التشغيل وربطه بالتحليل المحاسبي
السابق. ويمكن بيان متطلبات كل مرحلة على النحو التالي:
المرحلة الأولى: تحديد أسباب النجاح أو الفشل في تنفيذ إستراتيجية المنظمة
في هذه المرحلة يتم تحديد تلك الأسباب التي تشترك في التأثير على مقدار ما تحقق من دخل التشغيل في سنة المقارنة، وتتمثل هذه الأسباب في ثلاثة مكونات أساسية كما يلي:
أولاً: مكون النمو
ينطوي هذا المكون على قياس التغير في دخل التشغيل الذي يعزى إلى التغير في كمية المخرجات المبيعة فيما بين سنتي الأساس والمقارنة، سواء كان هذا النمو مبعثه تأثير من الإيرادات أم من التكلفة أم من التطور الطبيعي في حجم السوق.
ثانياً: مكون استرداد التكلفة
ومضمون هذا المكون ينطوي على قياس التغير في دخل التشغيل الذي يعزى إلى التغير في أسعار المدخلات فيما بين سنتي الأساس والمقارنة, وهذا المكون له أيضاً تأثيران, تأثير للإيرادات وتأثير آخر للتكلفة.
ثالثاً: مكون الإنتاجية
يقيس هذا المكون التغير في دخل التشغيل الذي يعزى إلى التغير في كمية المدخلات المستخدمة في سنة المقارنة، بالنسبة للكمية التي كان من الممكن استخدامها من المدخلات لإنتاج مخرجات سنة المقارنة، فيما لو تم تطبيق نفس العلاقات الفنية والظروف السائدة في سنة الأساس.
المرحلة الثانية: التحليل المحاسبي لدراسة تأثير كل سبب على مقدار ما تحقق من نتائج
يستلزم دراسة تأثير كل سبب / مكون على مقدار ما تحقق من نتائج، إجراء التحليلات المحاسبية التي يمكن من خلالها معرفة مدى مساهمة وحدات النشاط داخل المنظمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة المتخذة كأساس للمنافسة في السوق. ويمكن بيان هذه التحليلات الخاصة بكل مكون من المكونات الثلاثة على النحو التالي:
أولاً: التحليل المحاسبي لمكون النمو
يمر هذا التحليل بمرحلتين، كل مرحلة تدرس مقدار الإنحراف في مكون النمو، سواء الذي يعزى إلى جانب الإيراد أو إلى جانب التكلفة، وذلك كما يلي:
أ- تحليل أثر الإيرادات على النمو
يمكن الوصول إلى هذا الأثر من خلال حساب التغير في الكمية المبيعة فعلياً فيما بين سنتي الأساس والمقارنة، وترجيح هذا التغير بسعر البيع السائد في سنة الأساس.
ب- تحليل أثر التكلفة على النمو
يحسب هذا الأثر من خلال حساب التغير في المستلزمات الفنية من المدخلات التي كان يمكن استخدامها لإنتاج المخرجات في سنة المقارنة بنفس علاقات الإنتاج الفنية والظروف السائدة في سنة الأساس من ناحية، والمدخلات التي تم استخدامها فعلياً في سنة الأساس من ناحية أخرى، وترجيح هذا التغير بأسعار المدخلات في سنة الأساس.
ومن خلال مقابلة أثر الإيراد بأثر التكلفة على النمو، يمكن الوصول إلى الأثر الصافي لمكون النمو على الإستراتيجية المختارة للمنافسة في السوق.
ثانياً: التحليل المحاسبي لمكون استرداد/تغطية السعر
يمر هذا التحليل أيضاً بمرحلتين، كل مرحلة تدرس مقدار الإنحراف في مكون استرداد / تغطية السعر، سواء الذي يعزى إلى جانب الإيراد أو جانب التكلفة، وذلك كما يلي:
أ- تحليل أثر الإيرادات على تغطية السعر
يمكن حساب هذا الأثر من خلال حساب التغير في سعر الوحدة من المخرجات فعليا فيما بين سنتي الأساس والمقارنة، ترجيح هذا التغير بعدد الوحدات المبيعة في سنة المقارنة.
ب- تحليل أثر التكلفة على تغطية السعر
يتم حساب هذا الأثر من خلال حساب التغير الحادث بين أسعار المستلزمات الفنية في سنة المقارنة وأسعارها في سنة الأساس, وترجيح هذا التغير بالمستلزمات الفنية اللازمة كمدخلات لإنتاج مخرجات سنة المقارنة بفرض وجود نفس علاقات وظروف الإنتاج التي كانت سائدة في سنة الأساس.
وهنا يلاحظ أن تحليل أثر التكلفة على مكون النمو، هو ذاته أثر التكلفة على مكون تغطية السعر، وذلك على عكس أثر الإيرادات، حيث يختلف الأثر الأخير في حالة حساب مكون النمو عنه في حالة حساب مكون تغطية السعر.
كذلك فإنه بمقابلة اثر الإيراد بأثر التكلفة - على مكون تغطية السعر - يمكن الوصول إلى الأثر الصافي لمكون تغطية السعر على الإستراتيجية المختارة للمنافسة في السوق.
ثالثاً: التحليل المحاسبي لمكون الإنتاجية
ينطوي التحليل المحاسبي لمكون الإنتاجية، وتأثيره في الاستراتيجية المختارة للمنافسة في السوق، على قياس التغير في دخل التشغيل، الذي يعزى إلى التغير في كمية المدخلات المستخدمة في سنة المقارنة من ناحية، وكمية المدخلات (المستلزمات الفنية) التي كان يمكن استخدامها لإنتاج المخرجات في سنة المقارنة بفرض تنفيذ ذلك في ظل نفس علاقات الإنتاج والظروف السائدة في سنة الأساس من ناحية ثانية، وترجيح هذا التغير بأسعار المدخلات السائدة في سنة المقارنة.
المرحلة الثالثة: دراسة أثر التغير في حجم السوق على دخل التشغيل وربطه بالتحليل المحاسبي السابق.
من منظور أكثر تحليلاً يمكن بيان تأثير كل من إستراتيجيتي ريادة التكلفة وتمييز المنتج على مقدار الدخل المحقق، حيث يمكن بيان ذلك على النحو التالي:
أولاً: تأثير إستراتيجية "ريادة التكلفة" على دخل التشغيل
إن الأمر يستلزم مزيد من التحليل المحاسبي لمكون النمو لدراسة أثر القرارات الإستراتيجية الخاصة بتخفيض السعر على دخل التشغيل. ويمكن بيان ذلك من خلال إعادة تحليل مكون النمو بحيث يتم فصل أثر تخفيض السعر الناتج عن النمو في النصيب السوقي عن أثر التخفيض الناتج عن النجاح في تخفيض تكلفة المنتج كالآتي:
أ-أثر قرارات التخفيض الإستراتيجي على سعر البيع
ويتم قياس هذا الأثر من خلال حساب نسبة التخفيض في سعر وحدة المنتج الناتج بقرار تخفيض تحقيقاً لإستراتيجية ريادة تكلفة المنتج، مرجحاً بالمبيعات الفعلية التي تخص سنة المقارنة.
ب- أثر النمو في النصيب السوقي
ويتم قياس هذا الأثر من خلال ترجيح المحصلة الصافية لمكون النمو بالتغير في حجم النصيب السوقي الناتج عن القرارات الإستراتيجية الخاصة بتخفيض السعر منسوباً إلى التغير في حجم المبيعات فيما بين سنتي الأساس والمقارنة.
وحتى يستقيم التحليل المحاسبي المفصل لمكون النمو، فلا يجب تجاهل إمكانية تحقيق مقدار من النمو بناءً على "نمو طبيعي" في حجم السوق والصناعة التي تنتمي إليها المنظمة، لذلك فإن الأمر يستلزم أولاً حساب التغير في دخل التشغيل الذي يعزى إلى النمو في حجم السوق، ثم ترجيح المحصلة الصافية لمكون النمو بالتغير في حجم السوق الذي يعزى إلى الظروف الاقتصادية، منسوباً إلى التغير في حجم المبيعات فيما بين سنتي الأساس والمقارنة.
ثانياً: تأثير إستراتيجية "تمييز المنتج" على دخل التشغيل دخل التشغيل
ويتم قياس هذا التأثير من خلال ترجيح حجم المبيعات الفعلية التي تخص سنة المقارنة بنسبة التخفيض في سعر وحدة المنتج الناتج عن الارتقاء بالعلاقات الفنية والتطور في الخبرة العملية والتعلم التكنولوجي. هذا وبطبيعة الحال ليس هناك تحليل إضافي لتأثير التكلفة على مكون تغطية السعر.

القسم الخامس : مستويات العلاقة التكاملية بين الإدارة الإستراتيجية للتكلفة والتحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل.
يمكن التعبير عنها في أربعة مستويات على النحو التالي :
المستوى الأول : مستوى محاور الإدارة الإستراتيجية للتكلفة
ويمكن بيان ما هية العلاقة التكاملية على هذا المستوى , من خلال صياغة ثلاثة علاقات فرعية على النحو التالي :
أولاً : علاقة محركات التكلفة بسلسلة القيمة
ثانياً : علاقة محركات التكلفة بتحليل الموقف التنافسي
ثالثاً : علاقة سلسلة القيمة بتحليل الموقف التنافسي
المستوى الثاني : مستوى أدوات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة
يرى الباحث أن هذا المستوى يمكن تقسيمه إلى مستويين داخليين كالتالي :
أولاً : مستوى الأدوات الرئيسية
ويمكن التعبير عن علاقات هذا المستوى من خلال أربعة علاقات على النحو التالي :
1- علاقة مدخل التكلفة المستهدفة بمدخل التكلفة المطورة
2- علاقة مدخل التكلفة المستهدفة بمدخل المحاسبة عن تكلفة دورة حياة المنتج
3- علاقة مدخل التكلفة المطور بمدخل المحاسبة عن تكلفة دورة حياة المنتج
4- علاقة مدخلي التكلفة المستهدفة والمطورة بمدخل المحاسبة عن تكلفة دورة حياة المنتج
ثانياً : مستوى الأدوات المساعدة
يرى الباحث إمكانية التعبير عن هذه العلاقة من زاويتين على النحو التالي :
الزاوية الأولى: علاقة الأدوات المساعدة بالأدوات الرئيسية
الزاوية الثانية: علاقة الأدوات المساعدة ببعضها البعض
المستوى الثالث : مستوى مكونات التحليل الإستراتيجي لدخل التشغيل
يرى الباحث أن التحليل الإستراتيجي لدخل التشغيل يشتمل على العديد من العلاقات التكاملية سوف يحاول الباحث إبرازها في خمسة مستويات فرعية , يمكن بيانها على النحو التالي :
أولاً : مستوى المكونات الأساسية
ثانياً : مستوى التحليلات الفرعية لكل مكون
ثالثاً : مستوى المكونات ذات الدلالة على نجاح الإستراتيجية العامة
رابعاً : مستوى التحليلات المفسرة للتغيرات السعرية
خامساً : مستوى التحليلات المفسرة للتغيرات الكمية
المستوى الرابع: مستوى العلاقة بين الإدارة الإستراتيجية للتكلفة والتحليل الإستراتيجي لدخل التشغيل.
يرى الباحث أن عند هذا المستوى تُتَوج العديد من العلاقات التي يمكن تناولها من خلال بعدين على النحو التالي :
البعد الأول : البعد التأثيري لمحاور وأدوات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة على اختيار وإدارة وتطوير الإستراتيجية / الإستراتيجيات العامة في المنافسة
البعد الثاني : البعد التكاملي بين التحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل ومحاور الإدارة الإستراتيجية للتكلفة

القسم السادس : آلية تفعيل العلاقة التكاملية بالتطبيق على السوق المصري.
في ضوء ما تم تحديده من محاور وأدوات رئيسية وفرعية للإدارة الإستراتيجية للتكلفة من ناحية, والنماذج التي تتناول بشكل تحليلي تقييم الموقف الاستراتيجي من ناحية ثانية , وبعد تحديد العلاقات التكاملية والبينية بين الإدارة الإستراتيجية للتكلفة والتحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل من ناحية ثالثة , أضحى من الضروري وضع هذه المحاور والأدوات والعلاقات والنماذج موضع التطبيق في السوق المصري, وذلك لتحقيق هدفين وهما :
الهدف الأول : بيان الآلية التي يمكن من خلالها توضيح كيفية تفعيل العلاقة التكاملية بين الإدارة الإستراتيجية للتكلفة وما تحتوي عليه من علاقات بينية من ناحية , وعلاقاتها بتحليل الموقف الاستراتيجي الذي يمثله تحليل دخل التشغيل من ناحية أخرى.
الهدف الثاني : استخدام بيانات الحالة التطبيقية بشكل منهجي , لبيان كيفية تفعيل النماذج المحاسبية التي سبق تناولها بالدراسة والتحليل في القسم الرابع.
وعلى الرغم من أن الباحث قد انتهج منهج دراسة الحالة , رغبة في تحقيق عمق التحليل , إلا أنه للوصول إلى الكيان الاقتصادي الذي يمكن أن تتوافر فيه الخصائص , والمقومات , والهيكل المعرفي الذي يؤهل لإجراء التطبيقات اللازمة لتفعيل ما توصلت إليه الدراسة من نماذج , فإن ذلك تطلب ترشيد تطبيق منهج دراسة الحالة من خلال تقسيم الدراسة التطبيقية إلى مرحلتين متتاليتين وهما:


المرحلة الأولى : مرحلة الدراسة الاستطلاعية
ويتلخص الهدف من القيام بهذه الدراسة في محاولة استكشاف مدى توافر محاور وأدوات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة, كمرحلة أولية نحو انتقاء الكيان الاقتصادي الذي يمكن أن تتوافر فيه هذه المحاور والأدوات من ناحية , ومدى إدراك إدارة هذا الكيان لمتطلبات التحرك في السوق – من خلال إستراتيجية ريادة التكلفة أو تمييز المنتج أو المزج بينهما – وما يستلزمه ذلك التحرك من إجراء تقييم للموقف التنافسي في السوق.
المرحلة الثانية : مرحلة دراسة الحالة
في هذه المرحلة يسعى الباحث إلى استثمار ما انتهت إليه الدراسة الاستطلاعية في محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية :
• ما هي دلالة النتائج التي يمكن التوصل إليها من تطبيق النماذج المحاسبية التي تم صياغتها في القسم الرابع من البحث ؟
• ما هو أثر نتائج التطبيق على تقييم الموقف التنافسي للحالة محل الدراسة ؟
• كيف يمكن تفعيل دور الشركة حيال محاور وأدوات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة بناءً على ما يتم التوصل إليه من نتائج التطبيق ؟
• كيف يمكن المساعدة في اختيار أو تطوير الإستراتيجية أو الاستراتيجيات التنافسية في ضوء الإجابات التي تتوفر عن الأسئلة السابقة ؟
وسوف يتناول الباحث هاتين المرحلتين على النحو التالي :
أولاً : مرحلة الدراسة الاستطلاعية
حاول الباحث في هذه المرحلة اختيار مجموعة من الشركات التي يمكن من خلالها الكشف عن محاور وأدوات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة , وكيف شكلت الإستراتيجية أو الاستراتيجيات التنافسية المختارة من قبل كل شركة هذه المحاور وتلك الأدوات.
ثانياً : مرحلة دراسة الحالة
اتضح من خلال تحليل نتائج الدراسة الاستطلاعية أن الحالة الأولى - التي تتعلق بإحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع الأثاث في السوق المصري - تركز على المزج بين إستراتيجيتي الريادة في التكلفة وتمييز منتجات الشركة, إذ تقدم العديد من المنتجات أبرزها المكاتب الخشبية, غرف منزلية, مناضد المعامل, ولقد قام الباحث باستخدام البيانات التي وفرتها الشركة عن أنشطتها الإنتاجية والتسويقية وسياساتها الإدارية, ومنهجها في التحرك في السوق المصري, من خلال عدة مقابلات منهجية مركزة مع كل من المدير التنفيذي للشركة والمدير المالي والمراقب المالي والعاملين بإدارة الحسابات بالشركة, حتى يتسنى للباحث تقييم الموقف التنافسي والتحرك في السوق المصري
نتائج الدراسة
مع ظهور مفهوم إدارة التكلفة, عكفت العديد من الدراسات على التناول العلمي لهذا المفهوم, حيث تطور إلى أن انتهى إلى الإدارة الإستراتيجية للتكلفة, في إشارة قوية على ارتباط هذا المفهوم باختيار وإدارة وتطوير الإستراتيجية التنافسية, وأضحى هذا المفهوم الحديث محلاً للدراسة والتحليل فتعددت الرؤى والأفكار على نحو أصبحت هناك ضرورة علمية وحاجة عملية للكشف عن محاور وأدوات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة من ناحية وعلاقاتها بأحد المفاهيم الحديثة وهو التحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل, الذي يعد مدخلاً لقياس مدى قوة الموقف الاستراتيجي للمنظمة من ناحية ثانية, ففي ظل هذه العلاقة التكاملية يمكن التعامل بكفاءة مع إدارة الإستراتيجية التنافسية, ومن خلال ستة أقسام تناولتها الدراسة, يمكن بلورة أهم النتائج التي يمكن التوصل إليها, على النحو التالي :
أولاً : عرض الباحث خمس وعشرون دراسة تناولت التطور الفكري والجهود العلمية والعملية التي بذلها الباحثون في مجال الإدارة والإستراتيجية للتكلفة, سواء أكانت أطر ومداخل وأفكار نظرية, أو أدوات وإجراءات عملية, ولقد كان أهم ما أمكن التوصل إليه فيما تم استقراؤه من دراسات ما يلي :
1- غياب الاهتمام بدراسة العلاقات التكاملية بين محاور وأدوات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة, والاعتماد على وحدوية المنظور في تبني بعض الأدوات كمدخل في تحقيق النجاح الاستراتيجي.
2- نجاح مدخل التكلفة المستهدفة كأداة من أدوات إدارة التكلفة في الواقع العملي والعديد من البيئات التنافسية وعدم اقتصارها على البيئة اليابانية في الواقع.
3- عدم الاهتمام بقياس وتقييم الموقف التنافسي أو توفير أدوات معبرة عن مدى النجاح في إدارة الإستراتيجية التنافسية, ويرجح الباحث أن يكون سبب ذلك هو تأخر ظهور مدخل التحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل.
ثانياً : يتميز التحليل الاستراتيجي للتكلفة, ومن ثم الإدارة الإستراتيجية للتكلفة عن التحليل التقليدي للتكلفة في أن الأخير لا يهتم برسالة ورؤية وإستراتيجية المنظمة, حيث أوضح الباحث من خلال مجموعة من جداول المقارنة الفروق الجوهرية بين التحليلين التقليدي والاستراتيجي للتكلفة, وأوجه الاختلاف بين استراتيجيتي ريادة التكلفة وتمييز المنتج من منظور إدارة التكلفة وكذلك الاختلافات
الأساسية بين إدارة التكلفة والإدارة الاستراتيجية للتكلفة, ومراحل التطور في الهدف العام المصاحب للتطور في مفهوم إدارة التكلفة, كذلك عرض الباحث لمحاور إدارة التكلفة فيما بين المنظمات كمنظور استراتيجي حديث للعلاقة بين منظمات الأعمال.
ثالثاً : توصل الباحث إلى أن الإدارة الاستراتيجية للتكلفة لابد أن يكون لها محاور محددة تشكل الأضلاع الرئيسية لكل الجهود التي يمكن أن تبذل للنجاح في إدارة ورقابة وتخفيض أو التحكم في / ضبط التكلفة المصاحبة للاستراتيجية التنافسية, كذلك الأدوات الفاعلة التي تجعل من الإدارة الاستراتيجية للتكلفة مدخلاً قابلاً للتطبيق في الواقع, وتتمثل هذه المحاور في الآتي :
1- تحليل محركات التكلفة.
2- تحليل سلسلة القيمة.
3- تحليل الموقف التنافسي.
بينما يمكن تقسيم أدوات إدارة التكلفة إلى نوعين وهما ما يلي :
1- الأدوات الرئيسية لإدارة التكلفة,وتشمل ما يلي:
أ- مدخل التكلفة المستهدفة.
ب- مدخل التكلفة المطورة.
ج- مدخل المحاسبة عن دورة حياة المنتج.
2- الأدوات المساعدة لإدارة التكلفة, وتشمل هندسة القيمة والمدخل الآني في التطوير, مدخل التحليل الوظيفي, جداول التكلفة, إعادة هندسة عمليات المنظمة, مدخل التحسين المستمر, القياس المرجعي, التدفق العكسي للتكلفة, المحاسبة عن التدفق الفوري للإنتاج (المحاسبة عن الفائض), مدخل الإنتاج في الوقت المحدد, مدخل الشراء في الوقت المحدد, إدارة الجودة الإستراتيجية, نظرية القيود, المحاسبة عن التكلفة على أساس المواصفات, المحاسبة عن التكلفة على أساس العمليات, ويرى الباحث بأن هذه المحاور وتلك الأدوات بشقيها يجب أن تعمل في شكل متكامل.
رابعاً : حاول الباحث تقديم مجموعة من النماذج المحاسبية التي يمكن من خلالها إجراء التحليل الاستراتيجي الذي يكشف عن مدى النجاح المتحقق في الموقف التنافسي للمنظمة, بالإعتماد على المقارنة بين نتائج التشغيل المتحققة بين سنة الأساس وسنة المقارنة, حيث تم صياغة أربعة عشر نموذجاً تكشف عن أسباب / مكونات التغير في دخل التشغيل, حيث تم التمييز بين ثلاثة مكونات وهي مكون النمو, مكون تغطية السعر, ومكون الإنتاجية, كذلك تم التمييز بين أثر الإيرادات وأثر التكلفة على مكوني النمو, وتغطية السعر, ثم تم التمييز بين مجموعة الانحرافات التي يمكن من خلالها الحكم على مدى النجاح في اختيار وتنفيذ إستراتيجيتي ريادة التكلفة وتمييز المنتج, وأخيراً تم التعبير عن أثر التغيرات السعرية, وأثر التغيرات في شريحة السوق على تقييم مدى النجاح في إدارة الاستراتيجية / الاستراتيجيات التنافسية.
خامساً : بعد الوقوف على الأسس العلمية والعملية لكل من الإدارة الاستراتيجية للتكلفة والتحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل, أصبح من الممكن إبراز مستويات العلاقة التكاملية بينها, حيث تم صياغة هذه المستويات على النحو التالي :
1- العلاقة التكاملية على مستوى محاور الإدارة الاستراتيجية للتكلفة, وتشمل ثلاث علاقات فرعية.
2- العلاقة التكاملية على مستوى أدوات الإدارة الاستراتيجية للتكلفة وتشمل علاقتان فرعيتان.
أ – على مستوى الأدوات الرئيسية وتشمل أربعة علاقات فرعية.
ب- على مستوى الأدوات المساعدة وتشمل علاقتان فرعيتان.
3- العلاقة التكاملية على مستوى مكونات التحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل وتشمل خمسة علاقات فرعية.
4- العلاقة التكاملية بين الإدارة الإستراتيجية للتكلفة والتحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل وتشمل علاقتان فرعيتان.
سادساً : وضع الباحث النماذج المحاسبية التي تعبر عن التحليل الاستراتيجي لدخل التشغيل موضع التطبيق الفعلي من خلال مجموعة من الحالات التطبيقية, حيث تم إجراء الدراسة التطبيقية من خلال مرحلتين ، مرحلة الدراسة الاستطلاعية، حيث تم تصميم قائمة استقصاء تحتوي على خمسة وخمسون سؤالاً تم تبويبها بحيث تكشف في الحالة التطبيقية - التي يمكن الاعتماد عليها – عن الجوانب التالية :
المجموعة الأولى : لقياس التطور في تطبيق مفهوم إدارة التكلفة.
المجموعة الثانية : لقياس مدى اهتمام الشركة بتطبيق استراتيجيه ريادة التكلفة.
المجموعة الثالثة : لقياس مدى اهتمام الشركة بتطبيق إستراتيجية تمييز المنتج.
المجموعة الرابعة : لقياس مدى اهتمام الشركة بالمحور الأول (تحليل محركات التكلفة).
المجموعة الخامسة : لقياس مدى اهتمام الشركة بالمحور الثاني (تحليل سلسلة القيمة).
المجموعة السادسة : لقياس مدى اهتمام الشركة بتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة.
المجموعة السابعة : لقياس مدى اهتمام الشركة بتطبيق مدخل التكلفة المطورة.
المجموعة الثامنة : لقياس مدى اهتمام الشركة بتطبيق مدخل المحاسبة عن دورة حياة المنتج.

ولقد تمكن الباحث من جمع بيانات عن عشرة حالات تمثل شركات تعمل في السوق المصري توافرت فيها الشروط الأساسية للدراسة,أما المرحلة التالية فهي مرحلة دراسة الحالة ، حيث تم اختيار أفضل هذه الشركات لإجراء دراسة حالتها بشكل تفصيلي من منظور التحليل المحاسبي الاستراتيجي لدخل التشغيل. و في ضؤ تحليل جوانب القوة والضعف التي افرزها التحليل، أمكن توجيه نظر الشركة نحو دعم بعض أدوات ومحاور الإدارة الإستراتيجية للتكلفة حتى يرتقي أداؤها وتعالج مواطن الضعف فيها. بذلك يكون قد تم الاستفادة من تحليل الموقف التنافسي في إثراء العلاقات التكاملية بين محاور وأدوات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة بالشركة.

خُلاَصْةُ الاجتهادات في الـمُحَاسبةِ عنَّ زكَاةِ الـمُسْتَغَلات ِمدخل فقهي محاسبي مقارن

ملخص بحث بعنوان:
خُلاَصْةُ الاجتهادات في الـمُحَاسبةِ عنَّ زكَاةِ الـمُسْتَغَلاتِ
مدخل فقهي محاسبي مقارن
مقدمة:
فى الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من الأنشطة تقوم على إستغلال الممتلكات غير المشغولة بالحاجات الأصلية للإنسان كالآلات فى المصانع، والسفن والطائرات والسيارات والعمارات ، والحيوانات المعلوفة فى المزارع وأتخذت هذه "المستغلات" إحدى صورتين وهما الكراء (الإيجار) أو بيع ناتج هذه المستغلات.
ولما كانت هذه الأنشطة مستحدثة، فذهبت المذاهب المعروفة وما نحوها إلى إتجاهات متباينة بين إيجاب الزكاة فى هذه الأنشطة من قبل بعض الفقهاء، وعدم وجوبها من قبل البعض الآخر. حتى فيما أباحوا إيتاء الزكاة فى هذه الأنشطة وجدت إتجاهات مختلفة فى هذا الشأن، فكل له أسانيده، وكل يبتغى الفوز بأجر المجتهد ومن هنا بدت فى الأفق مشكلة كيفية المحاسبة عن زكاة أنشطة المستغلات.
طبيعة المشكلة :
تأخذ المشكلة جانبين, جانب فقهى وجانب محاسبى.
فأما الجانب الفقهى: يتمثل في مدى وجوب خضوع هذه الأموال المستغلة تحت مظلة الزكاة، وفى هذا الشأن ذهب المضيقين من الفقهاء إلى إتخاذ موقف سوف يتم بيانه من هذه الأموال، فى حين ذهب الموسعين منهم إلى إتخاذ موقف مضاد، وداخل هذه الكوكبة الأخيرة من الفقهاء نشأت إتجاهات متباينة فى التعامل مع هذه الأموال من الناحية الزكوية.
أما عن الجانب المحاسبى: يتمثل في إنحصار قياس الأثر الناتج عن إتباع كل رأى من الآراء التى ناقشها الفقهاء وتوصيلها ( كما يجب أن يكون ) إلى الإدارة الزكوية. ولكن مما يجب الإنتباه إليه هو أن فقهاء المسلمين الأجلاء وغالباً ما يوجهون إهتمامهم بدرجة أكبر شطر فقه العبادات (كالصلاة والصيام والحج) إلا أن فقه المعاملات (ومنها المعاملات التجارية وممارسة الأنشطة الصناعية والخدمية….. الخ) يستلزم مشاركة من المحاسبين إلى جانب هؤلاء الفقهاء والأجلاء، حتى يتبين لهم الجوانب الفنية للمعالجات المحاسبية وطبيعة وخصائص الأموال والكيفية التى يتم من خلالها عرض هذه الأموال فى صورة حسابات ختامية وميزانية توضح مراكز الأموال. حتى يمكن تقرير الكيفية التى تخضع بها هذه الأموال للزكاة، وبخاصة فى حالات أنشطة المستغلات التى لم تكن فى عصر التشريع النبوى أو فى عصر القياس المتيقن.
وبالتالى فالمشكلة هى مشكلة إجتهاد يحتاج إلى إعمال العقل والتحرر من التمذهب والتقليد طالما لم يكن هناك إجماع متيقن فيما يتعلق بالمستغلات.
هدف البحث :
يسعى الباحث إلى تحقيق عدة أهداف متكاملة من خلال هذه الدراسة، حيث يمكن صياغتها متكاملة بشكل محدد في الأهداف البحثية التالية:
1. تحليل الأسس والأسانيد الفقهية في تزكية أنشطة المستغلات على النحو الذي يمكن من خلاله إبراز المناهج المختلفة في التعامل مع الأنشطة المستحدثة ، التي لم تكن موجودة خلال عصر التشريع الإسلامي ، وأصبح الأمر يستدعى بحق ضرورة اللجوء إلى الإجتهاد في القياس.
2. توجيه المحاسبين حول إحدى المناطق البحثية التي لم تلق نفس الإهتمام الذي لاقته مناطق بحثية أخرى ، سواء في مجال تزكية الأموال أوغيرها ، وذلك من خلال إبراز التناول المحاسبي لكافة المتغيرات والأبعاد الفقهية والمحاسبية ذات الصلة بأنشطة المستغلات .
3. بناء منهج مقترح في تزكية الأموال المستغلة ، ينطلق من فهم وإدراك ثلاثة جوانب أساسية وهي مايلي:-
الجانب الأول : محاولة إدراك الحكمة من إختلاف الأسس والطرق الخاصة بتزكية كل مال من الأموال الخاضعة للزكاة ، وإنعكاس ذلك على المنهج المقترح.
الجانب الثاني : إبراز الخصائص الفنية لأنشطة المستغلات ،وكذلك دور أموال أنشطة المستغلات في العصر الحديث ،بما يستوجب ضرورة السعي لبناء منهج واقعي لتزكية أموال أنشطة المستغلات، من منظور يضع هذه الأموال في المكان الصحيح من بين الأموال الأخرى الخاضعة للزكاة.
الجانب الثالث : تحديد المتغيرات المؤثرة في قياس زكاة أنشطة المستغلات سواء كانت متغيرات تتعلق بعناصر المركز المـالي أم عناصر مُحَددة لنتيجة أعمـال النشاط الإستغلالي.
4 .عدم الإكتفاء ببيان كيفية تطبيق المنهج المقترح على أنشطة المستغلات – من خـلال بيانات واقعية – بل مقارنة نتائج التطبيق ، مع نتائج تطبيق المناهج التي إجتهد أصحابها للوصول إليها بغرض إبراز مـدى واقعية المنهج المقترح وملائمته للخصائص الفنية لهذه الأنشطة.
منهج البحث:
يمر البحث في شقية النظري والتطبيقي بالترتيب التالي:-
اولاً : بالنسبة للجانب النظري من البحث
تم إتباع المناهج البحثية الأربعة التالية:-
1. . المنهج التاريخي
2. المنهج الإستقرائي
3. منهج تحليل المحتوى
4. المنهج الإستباطي
ثانياً : بالنسبة للجانب التطبيقي من البحث
تم إتباع المنهجين التاليين:-
1. منهج التجربة العملية
2. منهج دراسة الحالة
خطة البحث :
حاول الباحث أن تتسلسل أقسام البحث فى حلقة منهجية متصلة، لتحقيق هدف البحث، ومن هذا المنطلق تم تقسيم البحث إلى أربعة أقسام.
القسم الأول : زكاة المستغلات بين المضيقين وإتجاهات الموسعين – موازنة وتقويم.
حيث تناول الباحث في هذا القسم ما يلي :
- وجهة نظر المضيقين في المحاسبة عن زكاة المستغلات وتقييم مدى صحتها.
- إتجاهات الموسعين فى المحاسبة عن زكاة المستغلات
القسم الثانى :المنهج المقترح في المحاسبة عن زكاة المستغلات.
حيث تناول الباحث في هذا القسم ما يلي :
- سعر (مقدار) الزكاة فى المستغلات.
- النصاب فى زكاة المستغلات .
- المدخل المقترح لحساب وعاء زكاة المستغلات.

ولقد أوضح الباحث مناهج المحاسبة عن زكاة المستغلات, وموقع المدخل المقترح, والشكل التالي يعكس ذلك.







الآراء الفقهية
مداخل الاجتهاد

المحاسبة عن المستغلات
( المناهج البديلة )

إتجاهات
الموسعين
الاتجاه الخامس
الاتجاه
الرابع
الاتجاه الثالث
الاتجاه الثاني
الاتجاه الأول

(عروض القنية المغلة + الأصول المتداولة – الإلتزامات قصيرة الأجل ) *1.25%
( عائد المستغلات * 10% )
( الأصول المتداولة – الإلتزامات قصيرة الأجل ) * 2.5 % )
العائد السنوي البالغ للنصاب *2.5 %
العائد الشهري البالغ للنصاب *2.5%

إتجاه المضيقين
صفر
المنهج المقترح في التمييز بين العروض المغلة وغير المغلة والسعر الملائم لطبيعة المستغلات
القياس الكامل على زكاة
عروض التجارة
القياس على زكاة
الثمار و الزروع
تزكية العائد البالغ
للنصاب شهرياً
تزكية العائد البالغ
للنصاب سنوياً
عدم
التزكية
مناهج المحاسبة عن زكاة المستغلات


























القسم الثالث: تطبيق المنهج المقترح على بعض أنشطة المستغلات من خلال حالات واقعية.
حيث تناول الباحث في هذا القسم ما يلي :
الحالة الأولي: تقوم الشركة بتجميع وتصنيع المعدات الكهربائية والإلكترونية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي من الأصناف المتطورة ، كذلك تقديم خدمات الصيانة، وتقوم الشركة بالإنتاج بناءً على طلبيات العملاء.
الحالة الثانية: تقوم الشركة بإنتاج وتعبئة مكسبات الطعم والرائحة الخاصة بالصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل والعطور والأدوية الطبيعية والصناعية.
الحالة الثالثة: تقوم الشركة بتقديم الوجبات والمشروعات الجاهزة للعملاء والمترددين على المطعم وذلك من خلال عدة منافذ للتوزيع.
الحالة الرابعة: تقوم الشركة بتنفيذ أعمال المقاولات والإنشاءات التى تسند إليها من العملاء بنفسها أو من خلال مقاولون من الباطن.
القسم الرابع : المناهج المختلفة في المحاسبة عن زكاة المستغلات- تحليل مقارن-
يسعى هذا القسم من البحث إلى المقارنة بين مقادير الزكاة من منظور محاسبي بالنسبة للمداخل التالية :
1. المدخل المقترح للمحاسبة عن زكاة المستغلات.
2. مدخل تزكية المستغلات قياساً على زكاة الثمار والزروع.
3. مدخل تزكية المستغلات قياساً على العروض التجارية. (من حيث السعر على أن يكون الوعاء غلة المستغلات).
4. مدخل تزكية المستغلات قياساً كاملاً على العروض التجارية.
وفي عرض مبسط عن نتائج المقارنة يتضح مدي موضوعية ووسطية المدخل المقترح كالتالي:
نتائج التطبيق بالنسبة للحالة الأولي :

55064
45892
القياس على الثمار والزروع
القياس الكامل على عروض التجارة
وفقاً للمنهج المقترح
القياس على عروض التجارة ( من الغلة)
200196
151005
95941
50049











نتائج التطبيق بالنسبة للحالة الثانية :
4528.5
القياس على الثمار والزروع
القياس الكامل على عروض التجارة
وفقاً للمنهج المقترح
القياس الكامل على عروض التجارة
4528.5
11302.00
صفر
صفر
11302








نتائج التطبيق بالنسبة للحالة الثالثة :
9022
القياس على زكاة الثمار والزروع
وفقاً للمنهج المقترح
وفقاً للقياس على زكاة العروض (من الغلة )
القياس الكامل على زكاة عروض التجارة
12835
3813
3209
صفر
604
3813








نتائج التطبيق بالنسبة للحالة الرابعة :
8137
القياس على زكاة الثمار والزروع
القياس على عروض التجارة (من الغلة)
وفقاً للمنهج المقترح
وفقاً للقياس الكامل على عروض التجارة
8652
2163
515
صفر
1648
515








خلاصة البحث و نتائجه:-
أولاً :- من خلال تحليل الأسس و الأسانيد الفقهية في تزكية أنشطة المستغلات تبين أن هناك فريقين من الفقهاء ، أحدهما يتبع منهج التضييق ، حيث يرى عدم خضوع هذه الأنشطة للزكاة ، فهم لا يخضعوا المال للزكاة إلا بوجود نص ، أما الفريق الثاني فيتبع منهج التوسع في إخضاع المال للزكاة طالما كان هذا المال نامٍ أم قابل للنماء، رغبة في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في بلوغ المصالح المرسلة لأبناء المجتمع الإسلامي ، و اتفق الباحث مع رأي الفريق الثاني للأسباب التالية :
1-أنه من الضروري تقنين وضع أنشطة المستغلات داخل النظام المالي في الإسلام ، و ليس تجاهلها .
2- أن اختلاف خصائص الأموال التي كانت شائعة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هي مبعث اختلاف أنواع الزكاة ، و قاس عليها المسلمون الأوائل ، لذا فالأمر يتطلب منا القياس المتيقن طالما ظهرت أموال جديدة ذات خصائص لم تكن موجودة من قبل .
3-أن التوسع في دعم و تأصيل أحد الأركان الأساسية للإسلام، إذا كان يعني الحث على أداء عبادة يبتغي المكلف من أدائها رضوان الله، إلا أنه يعني أيضاً دعم أحد أركان النظام المالي والاجتماعي في المجتمع الإسلامي، الأمر الذي سوف يحقق كفاية حصيلة أموال الزكاة – مع دخول هذه الأنشطة إلى هيكل الأموال الخاضعة للزكاة – بعيداً عن التهرب والتجنب والمراوغة... التي يتبعها المكلف بسداد الضرائب.

ثانياً :- استند الموسعون في تزكية الأموال المختلفة الخصائص إلى مجموعة من الأسانيد التي تدعو إلى ضرورة الاجتهاد ووضع أموال المستغلات داخل الهيكل العام للنظام المالي في المجتمع الإسلامي، ولعل أبرزها ما يلي :-
1-عمومية النص في الأموال الخاضعة للزكاة بما يعني عدم قصرها على تلك التي كانت موجودة في الصدر الأول من الإسلام .
2- أن التطبيق السليم لمبدأ المصالح المرسلة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية تدفعنا إلى ضرورة السعي لتحقيق أهداف كافة طبقات المجتمع سواء كانوا مكلفين أم مستحقين ، و بناءً عليه فعلى المتخصصين السعي لتحقيق هذا المبدأ لبلوغ هذه المصالح و تلك المقاصد .


ثالثاً :- إذا كان الموسعون قد إتفقوا على ضرورة و منطقية تزكية أموال المستغلات ، و حاجة المجتمع لذلك نظراً لتنامي هذه الأنشطة و إستيعابها لرؤوس أموال كبيرة ، إلا أن كل فئة منهم إجتهدت في قياس هذه الأنشطة على غيرها من أنواع الأنشطة التي كانت سائدة في عصر التشريع الإلهي، دون ما تأصيل لخصائص الأموال المستثمرة في تلك الأنشطة ، و من ثم أسهمت إجتهاداتهم في الوصول إلي عدة مناهج في تزكية أموال المستغلات ، و يمكن تحديد هذه المناهج فيما يلي :-
1- تزكية أنشطة المستغلات قياساً على زكاة الثمار و الزروع .
2- تزكية أنشطة المستغلات قياساً على زكاة عروض التجارة من عائدها .
3- تزكية أنشطة المستغلات بعد تقويمها مع غلتها زكاة عروض التجارة .
4- تزكية العائد " شهرياً " لأنشطة المستغلات إذا ما بلغت النصاب .
و لا شك أن جمهور الفقهاء قد يميل إلي أحد أو بعض هذه المناهج، و قد يبتعد عن أحد أو بعض المداخل الأخرى ، و لكن آثر الباحث عرض هذه المداخل بغرض عمل الإستقراء اللازم لبلوغ الاستنباط الصحيح – بإذن الله –

رابعاً :- يرى الباحث أن إتجاهات الموسعين جاءت معتمدة بشكل أساسي على قياس أموال أنشطة المستغلات على بعض أنواع الأموال القائمة ، و ذلك بمنأى عن دراسة عنصرين على درجة كبيرة من الأهمية ألا وهما:-
العنصر الأول: دراسة و تحليل الخصائص المميزة لأموال أنشطة المستغلات على النحو الذي يبرز مدى إختلاف هذه الأموال عن غيرها من الأموال الخاضعة للزكاة.
العنصر الثاني: وضع أنشطة المستغلات في موقعها الصحيح ضمن أنواع الأنشطة الخاضعة للزكاة ، حتى يمكننا أن نتبين كيفية المحاسبة عن زكاتها ، و السعر الملائم ( مقدار الزكاة ) لهذه الأنشطة ، في ضوء الإستدلال بأسعار أنواع الزكاة الأخرى .
ويرى البعض أن هذين العنصرين من صميم إختصاص المحاسبين.

خامساً:-في ضوء دراسة وتحليل المناهج التي بلورت خلاصة الاجتهادات في المحاسبة عن زكاة المستغلات من ناحية وتحليل خصائص الأموال الخاضعة لأنواع أخرى من الزكاة من ناحية أخرى ،فقد إقترح الباحث منهجا في تزكية أموال المستغلات ،بعد أن أوضح الباحث أمرين على جانب كبير من الأهمية وهما ما يلي:-

الأمر الأول: التناسب العكسي بين سعر الزكاة وحجم العبء الذي يقوم به المكلف.
الأمر الثاني: العلاقة النسبية التضاعفية بين الأسعار في أنواع الزكاة المختلفة.
سادساً: إرتكز المنهج المقترح على عدة أركان تمثلت فيما يلي:
سعر (مقدار) الزكاة: يرى الباحث أنه يجب أن يكون السعر في ضوء تحليل أسعار أنواع الزكاة الأخرى من ناحية, وتقييم مقدار الجهد المبذول في أنشطة الزكاة من ناحية أخرى، أن تكون (1.25%), لأن مشقة المشروع الاستغلالي أكبر من مشقة المشروع التجاري _ و الأخير سعر زكاته (2.5%)_.
نصاب زكاة المستغلات: حيث إتفق الباحث مع جمهور الفقهاء في جعله مثل نصاب زكاة النقدين (85 جرام عيار24) لأنه طالما كان مالك الشيء المستغل يقبض غلة ما ملك نقداً فإنه من الأصح أن يقدر النصاب بالنقود.
الأموال الخاضعة لزكاة المستغلات: قسَم الباحث الأموال المستثمرة في المشروع الإستغلالي إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي :-
أ-عروض قُنية مغلة: وهي تتمثل في مجموعة الأصول التي يتم استغلالها في جلب الإيراد كالآلات الإنتاجية في المصانع و الطائرات في شركات الطيران, والأثاث في الفنادق والمطاعم, والحيوانات المعلوفة في مشروعات المنتجات الحيوانية فبدون هذه النوعية من الأصول لا يوجد إستغلال, لذلك فهي واجبة التزكية لأنها السبب المباشر لجلب الإيراد.
ب-عروض قٌُنية غير مغله: وهي تلك الأصول الثابتة التي يتم اقتناؤها من أجل تسهيل إدارة وتسيير المشروع ويصدق في وصفها ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس في العوامل شيء ) لذلك فهي غير واجبة التزكية, فبدون عروض القنية المغلة لا يكون هناك حاجة لعروض القنية غير المغلة، لذلك فهي غير واجبة التزكية.
ج - عناصر الأصول المتداولة و الأرصدة المدينة الأخرى: وهي عناصر واجبة التزكية مثلها في ذلك مثل المشروع التجاري.
الأموال المخصومة من وعاء زكاة المستغلات: تتمثل في القروض بأنواعها، والديون التي على المشروع تجاه الغير.نظراً لأن الباحث إعتمد على تقسيم الأموال الخاضعة للزكاة على قائمة المركز المالي.
الأموال المعفاة من وعاء زكاة المستغلات: تتمثل في جميع الأموال المشغولة بالحاجات الأساسية أو الأصلية، وذلك وفقاً لقدر الأعباء العائلية الفعلية للمكلف ما لم تخصم من وعاء زكوي آخر. عملاً بالآية الكريمة "بل الإنسان على نفسه بصيرة".

سابعاً:- نظراً لأن أغلب المشروعات قد تتعرض لإنفاق مال خبيث كسداد الربا ( الفوائد المدينة ) أو إكراميات مجبرة على أداؤها لكي تنجز أعمالها، وقد تحصل على فوائد دائنة تمثل إيراداً خبيثاً, لذلك فلا بد من تنقية المال المزكي من هذه العناصر_ إذ أن الله طيباً لا يقبل إلا طيباً_لذلك قدم الباحث معالجة مقترحة لكيفية التعامل مع أموال المستغلات إذا ما اختلطت بأموال خبيثة بحيث لا يوجه إلى المصارف الشرعية للزكاة إلا أموالاً طيبة.

ثامناً:- قدم الباحث نموذجاً للإقرار الزكوي حتى يمكن للإدارة القائمة على ربط وتحصيل زكاة المستغلات من تطبيق مراحل قياس وعاء زكاة النشاط الاستغلالي على النحو الذي يتفق مع المنهج المقترح ، وبما يتطلبه واقع التطبيق، وبما يعكس مراحل قياس الوعاء وحساب مقدار الزكاة.

تاسعاً:- وضع الباحث المنهج المقترح في تزكية أنشطة المستغلات موضع التطبيق العملي وذلك من خلال أربعة حالات تطبيقية لشركات واقعية غير متماثلة الحجم أو الشكل القانوني أو طبيعة النشاط, وتمثلت هذه الأنشطة في الآتي:
1. نشاط تجميع وتصنيع المعدات الكهربائية و الإلكترونية وصيانتها.
2. نشاط أنتاج وتعبئة مكسبات الطعم والرائحة ومستحضرات التجميل و العطور.
3. نشاط تصنيع وتقديم الوجبات الجاهزة.
4. نشاط المقاولات و الإنشاءات المعمارية.
فنظراً للتباين في أنشطة المستغلات، فكان الأمر يستلزم التنوع في إختيار الشركات محل الدراسة التطبيقية.

عاشراً:- آثر الباحث إجراء تحليل مقارن فيما بين المناهج المختلفة في المحاسبة عن زكاة المستغلات من ناحية والمنهج المقترح في تزكية أنشطة المستغلات من ناحية ثانية، حيث تبين أن المنهج المقترح يحقق العدالة فيما بين المكلفين والمستحقين، ولم يتطرف لمصلحة أحد الفريقين من ناحية، وأنه يكشف عن أي مشاكل تمويلية قد تعجز المناهج الأخرى عن إدراكها من ناحية ثانية، فضلاً عن أن المنهج المقترح يراعي أربعة عوامل هي حجم المصروفات والإيرادات، وطبيعة هيكل التمويل في المشروع، وهيكل الأصول وهذا ما تفتقده المناهج الأخرى.

قياس أثر الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي قرارات خبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية

ملخص بحث بعنوان:
قياس أثر الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي
قرارات خبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية
ملخص الدراسة : ِAbstract
هناك رغبة مستمرة لدي كل من الباحثين، والهيئات والمؤسسات المهنية,نحو الارتقاء بوظيفة الإفصاح المحاسبي , نظرا لأن هذه الوظيفة تمثل همزة الوصل بين الجهود والأعمال المحاسبية من ناحية,ومستخدمي المنتجات المحاسبية(التقارير المالية) من ناحية ثانية , وتعد أسواق المال ولاسيما سوق الأوراق المالية- من أهم إن لم تكن أهمها – في حاجة ماسة إلي المعلومات المحاسبية , لتحقيق الرشد الاقتصادي للقرارات الإستثمارية,ولكن عندما يعزف المتعاملين في سوق الأوراق المالية ولو جزئيا عن الاعتماد علي المعلومات المحاسبية , واللجوء إلي مصادر, غير رسمية ، فإن ذلك يمثل حرج محاسبي . ولما كانت الأرباح التشغيليةOperating Earnings تمثل أحد أهم المعلومات المحاسبية التي يعكف خبراء الإستثمار ومديرو الثروات والمحللين الماليين والمستثمرين العاديين .... علي تحليلها لتقييم أداء الوحدات الإقتصادية التي تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية, فقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة تحقيق العمق المحاسبي في مجال الإفصاح عن هذه المعلومات التشغيلية من ناحية، وتأكيداً وتطويراً لمعيار لجنة البورصة الأمريكية SEC,61 من ناحية ثانية, ونظرا لأن توقعات السوق للأرباح ترتبط بتوقعات خبراء الإستثمار والمحللين الماليين, لذلك تم توجيه الإهتمام لاستبيان آرائهم نحو تطوير الإفصاح المحاسبي في هذا الشأن . بحيث يتم تحقيق الاستفادة الكاملة من النظام المتكامل لإنتاج المعلومات المحاسبية, وإمداد المتعاملين في سوق الأوراق المالية بمعلومات أكثر تحليلا عن الأداء التشغيلي للوحدة الإقتصادية , وفي سبيل ذلك قدمت الدراسة خمسة فروض أساسية, يندرج تحتها ثمانية عشر فرضا فرعيا تم اختبار مدى تحققها من خلال خبراء الإستثمار, في سوق الأسهم السعودي والذي يمثل أكبر أسواق المنطقة, ولقد جاءت الدراسة التطبيقية لتثبت صحة هذه الفروض بدرجات إختلفت حسب ظروف كل قطاع .
من هم خبراء الاستثمار ؟
يقصد الباحث بخبراء الاستثمار بصفة عامة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، الذين يقدمون خدمات تعتمد على إدارة الأموال والثروات والأصول الخاصة بالمؤسسات أو الأفراد، الذين يسعون لتحقيق عوائد اقتصادية، من خلال استغلال خبراتهم وتحليلاتهم وتوقعاتهم عن الأسواق التي يمكن أن تتحقق فيها تلك العوائد.
وفي ضوء ما سبق، تتداعى مجموعة من الأسئلة البحثية التي تشكل جوهر مشكلة البحث وأضلاعه والتي على أساسها سوف يتم بناء الخطة البحثية .
الأسئلة البحثية:
تحاول الدراسة توفير إجابات عن عدة أسئلة تمثل حجر الزاوية لمشكلة البحث , وتتمثل هذه الأسئلة فيما يلي:

أولا : ما المقصود بالأداء التشغيلي ؟ وماهية المعلومات التي تعبر عن هذا الأداء ؟ وما جدوى الإفصاح عن هذه المعلومات؟
ثانيا: ما أهمية الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية؟
ثالثا: ما هي القبلة التي وجه باحثو المحاسبة وجهتهم عندما اهتموا بدراسة العلاقة بين المعلومات المحاسبية وما تحمله من أخبار, وسلوك أسعار الأسهم ؟ وما تفسير هذا السلوك من وجهة نظرهم؟
رابعا: ما هي الإشارات الواردة في معايير المحاسبة المهنية التي تبرز أهمية الإفصاح عن بعض المعلومات ذات الطبيعة التشغيلية؟
خامسا : ما هو تأثير خبراء الإستثمار والمحللين الماليين علي سلوك وقرارات المتعاملين في سوق الأوراق المالية؟ وما هي الآلية التي يعتمدون عليها في إتخاذ أو التوصية بإتخاذ القرارات الاستثمارية؟
سادسا: ما هي الفروض المحاسبية الأساسية التي يمكن من خلالها التعبير عن معلومات الأداء التشغيلي بصفة عامة ؟ وما هي الفروض الفرعية التي تمثل الإطار التنفيذي المعبر عن منظومة المؤشرات التي تكشف عن جودة أداء الوحدات الاقتصادية؟
سابعا: ما الذي جعل سوق الأسهم السعودي محلا للدراسة التطبيقية ؟ وما القطاعات التي تشكله؟ وما هي أسباب اختيار بعض القطاعات لهذه الدراسة ؟
ثامنا: في ضؤ النتائج التي يمكن التوصل إليها , ما هي الكيفية التي يمكن من خلالها إحداث التكامل بين المعلومات المالية والمعلومات التشغيلية , وغير المالية؟
هدف الدارسة:
يهدف هذا البحث إلى قياس أثر الإفصاح عن المعلومات التشغيلية التي تعبر عن أداء الوحدة الاقتصادية في المجالات الحيوية التي تمثل محاور النجاح أو الفشل لأي شركة، وبالأخص إذا كانت تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، والتي تتمثل في الإفصاح عن المعلومات الإنتاجية والتسويقية وأسلوب إدارة الموارد البشرية، ومستويات الجودة التي تحققها الوحدة الاقتصادية في منتجاتها وخدماتها، كذلك المعلومات التي تعبر عن اهتمام الشركة بمجال البحث والتطوير، على قرارات خبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية.
منهج الدراسة:
يتألف المنهج البحثي، من ثلاثة أركان متكاملة ومترابطة عضوياً، وهي كالتالي:
أولاً: نموذج البحث:
يتعلق نموذج البحث بالهدف منه، والمتمثل في رصد أهم متغيرات الأداء التشغيلي التي تشكل أضلاع النموذج التي يمكن أن تكون لها علاقة ذات دلالة إحصائية، من حيث تأثيرها في قرارات خبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية.
ثانياً: أداة البحث:
تتمثل أداة البحث في مجموعة من الأسس والمفاهيم والمعايير التي تنتمي إلى علوم المحاسبة والتمويل والاستثمار والاقتصاد الكلي والجزئي ومناهج إتخاذ القرارات ... فضلاً عن بعض الأساليب الإحصائية، التي سيتم استخدامها من خلال البرامج الجاهزة، بما يتلاءم مع متطلبات الدراسة.
ثالثاً: وسيلة البحث:
تعتمد الدراسة على أسلوبين متكاملين يشكلا معاً وسيلة البحث، وهما ما يلي:
1- الدراسة المكتبية: حيث يتم مراجعة ما كتب في الأدب المحاسبي عن مشكلة البحث أو بعض أجزائها ما أمكن, واستقراء الآراء والأفكار التي صاحبت مراحل التطور العلمي للمشاكل التي يتعرض لها البحث.
2- الدراسة التطبيقية: حيث سيتم إختبار مدى معنوية فروض البحث في التعبير عن جودة الأداء التشغيلي, من منظور المتخصصين في إتخاذ أو التوصية بإتخاذ قرارات الإستثمار في سوق الأوراق المالية.
خطة الدراسة:
تتشكل خطة البحث لتحقيق هدفه، وفي إطار تطبيق المنهجية التي وضعت للإجابة عن الأسئلة البحثية في هذه الدراسة, في ستة أقسام تتسلسل في حلقات متكاملة، سوف تأخذ الترتيب التالي:
القسم الأول : لماذا الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي؟
تتمثل الأنشطة التشغيلية في " الأنشطة المرتبطة بالأداء الفني للأقسام الأساسية ومراكز العمل في الوحدة الإقتصادية، والتي تمثل محور الغرض من وجود هذه الوحدة."
يرى الباحث أن الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي يجب أن يرتكز على محورين أساسيين وهما:
المحور الأول : يتعلق بتحسين مقدرة المستثمرين على إستنباط أداء الوحدة الاقتصادية في المستقبل ومقدرة الإدارة على توليد الأرباح ، والمنافسة في مجال/مجالات أنشطتها الأساسية (الأنشطة التشغيلية).
المحور الثاني : يتعلق بتدعيم الرصيد المعرفي لدى متخذي قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، من خلال تحقيق (عمق الإفصاح) عن المعلومات المحاسبية .
يري الباحث أن "مستوى الإفصاح" الذي يمكن أن يتوافر عن الوحدة الإقتصادية، هو محصلة لتفاعل عدة عوامل يمكن رصدها في أربعة مجموعات على النحو التالي:
أولاً: عوامل تتعلق بالمعلومات محل الإفصاح....... "المنتج المحاسبي"
ثانياً: عوامل تتعلق بالوحدة الإقتصادية....... "مصدر الأحداث المحاسبية"
ثالثاً: عوامل مهنية...... "قوة التنظيم المحاسبي"
رابعاً: عوامل تتعلق بالثقافة الاستثمارية....... "الوعي والإدراك المحاسبي".
ويرى الباحث أن مقاييس تقييم الأداء في بيئة الأعمال الحديثة تتصف بصفات أساسية تشترك معاً في أن محورها الأداء التشغيلي وما يتعلق به من معلومات، يمكن بيانها على النحو التالي:
أولاً: مقاييس تكشف عن حقيقة البعد التشغيلي
ثانياً: مقاييس تكشف عن النتائج الوسيطة
ثالثاً: مقاييس تعكس الأهداف الإتجاهية
رابعاً: مقاييس تبحث في الفجوة التنافسية
خامساً: مقاييس تعبر عن العلاقة السببية بالنتائج المالية

ولعل الشكل التالي يوضح علاقة السببية بين الأداء التشغيلي والأداء المالي
أداء الوحدة الاقتصادية
الأداء التشغيلي
الأداء المالي
المقاييس التشغيلية
المقاييس المالية
إنخفاض زمن دورة التشغيل
إنخفاض حجم المخزون
انخفاض قيمة المخزون
علاقة سببية
علاقة تكاملية
تتجه لقياس
تتجه قياس
¬ انخفاض رأس المال المستثمرة في المخزون
¬ زيادة المبيعات
¬ زيادة المتحصلات النقدية
¬ انخفاض المدينين
زيادة ربح العمليات

مثال على علاقة السببية










القسم الثاني: تأثير الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي علي سوق الأوراق المالية.
مع التطور في حاجات المستثمرين للمعلومات تعددت أدوات الإفصاح المحاسبي، والتي على أساسها تتوافر الخبرة لدى مستخدمي القوائم المالية، على إختلاف المحتوى المعلوماتي الذي توفره كل أداة، وذلك على النحو التالي:
1- القوائم المالية الأساسية
2- الإطار المحاسبي المطبق
3- الإيضاحات المتممة
4- الجداول التحليلية للعناصر المعنوية
5- تقرير الإدارة
6- تقرير مراجع الحسابات
لقد أضافت بعض المنظمات المهنية و التشريعات المحلية في بعض البلدان متطلبات خاصة في الإفصاح، تتطلبها بيئتها المحلية والمستثمرين والعاملين والسلطات الإقتصادية والبورصات، ومن أمثلتها ما يلي:
- الإفصاح عن متوسط دخل السهم.
- مخصصات مكافأة نهاية الخدمة.
- التحالفات والإندماجات والطرق التي تتم بها.
- الإستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة.
ولقد وضعت لجنة البورصة الأمريكية SEC متطلبات خاصة للإفصاح حمايةً للمستثمرين في سوق الأوراق المالية لمساعدتهم في إتخاذ قرارات الشراء أو البيع أو الإحتفاظ، وقدمت العديد من النماذج لتوفير معلومات تشغيلية يمكن أن يستفيد منها هؤلاء المستثمرين، ومن أهم هذه المعلومات ما ورد في معيار لجنة البورصة الأمريكية "SEC, 61" على النحو التالي:. [ Mayhew & Strivers , 2003, p.629]
- معلومات عن الإنتاج وخطوط التشغيل.
- معلومات عن الطاقة التسويقية الفعلية.
- معلومات عن طرق التوزيع والمنافذ الرئيسة.
- معلومات عن إعداد وتوزيع ومستويات العمال الوظيفية.
- معلومات عن إجمالي مبيعات الأصناف.
- سياسات التشغيل والتقاعد وإنهاء الخدمة والمكافأة.
وعلى الرغم من أن معيار لجنة البورصة الأمريكية SEC,61 قد توسع في إلزام الشركات بالإفصاح عن معلومات تخص الأداء التشغيلي لهذه الشركات، إلا أنه لم يصدر حتى الآن ما يشير إلى الاهتمام بالإفصاح عن المعلومات التشغيلية، على الرغم من أنها يمكن أن تضيف الكثير لمتخذ القرارات الاستثمارية، حيث ما زالت تعبر عن هذه المعلومات في صورة أخبار ترد من الشركات إلى السوق وليس في صورة تقارير دورية متفق على إطارها بشكل منهجي.
يستخلص الباحث مما سبق النقاط التالية:
إنخفاض قدرة القوائم المالية بهيكلها وصورتها الحالية عن الوفاء بمتطلبات الاستثمار الرشيد في سوق الأوراق المالية.
إنخفاض قدرة هذه القوائم على التنبؤ بالنتائج والأحداث الجوهرية التي يمكن أن تكون الدافع الأكبر على الاستثمار أو عدم الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
تنامي تأثير المصادر غير الرسمية وربما غير المحاسبية على قرارات الشراء أو البيع أو الاحتفاظ، ولاسيما في ظل إنتشار تكنولوجيا الإتصالات فائقة السرعة والإنتشار.
لم ترق إهتمامات المنظمات المهنية حول الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي لمستوى رغبات واحتياجات المتعاملين في سوق الأوراق المالية، حيث ما زال الإفصاح عن هذه المعلومات ليس له إطار منهجي أو يتسم بالدورية.
ما زال الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي في صورة أخبار أو إشعارات أو إفصاحات تصدر من الشركات إلى السوق، وربما تسبق هذه الأخبار الإعلان الرسمي من الشركة مما يتطلب تأكيد أو نفي من الشركة لهذه الأخبار ومن ثم يؤدي هذا اضطرابات في حركة الشراء والبيع داخل السوق.
القسم الثالث: مراجعة أدبيات المحاسبة في مجال الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي.
من هذا المنطلق آثر الباحث إنتهاج منحي مختلف في إستقراء الدراسات السابقة، بحيث يتم تناولها في ثلاث مجموعات علي النحو التالي:
أولا: دراسات تم تطبيقها علي سوق الأسهم المحلية
ثانيا: دراسات تم تطبيقها في الأسواق الإقليمية
ثالثا: دراسات تم تطبيقها في الأسواق الدولية

في ضوء مراجعة أدبيات المحاسبة في مجال الإفصاح عن المعلومات التشغيلية يمكن الانتهاء إلي ما يلي:
أولاً: يمكن القول أن مداخل دراسة العلاقة بين المعلومات المحاسبية المنشورة والتغيرات في أسعار الأسهم - مداخل تحليل المحتوى الإعلامي- تتمثل في مدخلين ما يلي:
المدخل الأول: يعتمد على تفسير التغير في أسعار الأسهم (كمتغير تابع) من خلال تحليل الإنحدار (للمتغيرات المستقلة)، وتتمثل في النسب المالية المبنية على المعلومات المحاسبية المنشورة.
المدخل الثاني: يعتمد على دراسة الحدث Event study حيث يتم دراسة العلاقة بين حدث معين (كالإعلان عن التقارير المالية المنشورة مثلاً) على التغير في أسعار الأسهم.
ثانياً: ركزت كافة الدراسات السابقة على معلومات التقارير المالية الحالية المتعارف عليها كأساس في تفسير التغيرات في أسعار الأوراق المالية، على الرغم من وجود متغيرات غير مالية و/أو أخبار اقتصادية أو سياسية ذات تأثير مباشر على سلوك أسعار هذه الأوراق المالية، مما يجعل نتائج بعض هذه الدراسات محل نظر من حيث قبول أو تعميم نتائجها.
ثالثاً: لم تشر الدراسات السابق تناولها إلى الحالة التي يمر بها السوق من موجات صعود أو هبوط أو إنهيار لأسعار الأوراق المالية، إذ أن في مثل هذه الظروف يقل إلى حد كبير الإعتماد على النتائج المالية عند تطبيق إستراتيجيتي التجميع أو التصريف للأوراق المالية.
رابعاً: ندرت الدراسات التي تناولت تأثير المعلومات المتعلقة بالأداء التشغيلي على أسعار الأوراق المالية، ويرى الباحث أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات حول تأثير المعلومات ذات البعد التشغيلي كانت ضعيفة لم تشجع الباحثين إلى إعطاء أهمية لهذه المعلومات في التحليل والدراسة. ويعزى الباحث ضعف النتائج المتعلقة بالمعلومات ذات البعد التشغيلي إلى تركيز متخذي قرارات الاستثمار في الأوراق المالية على المعلومات المالية وانخفاض إدراكهم لأهمية المعلومات والمتعلقة بالأداء التشغيلي.
خامساً: جاءت الدراسات في الأسواق المحلية والأسواق الإقليمية كإنعكاس لتوجه الدراسات التي تمت في الأسواق العالمية، على الرغم من اختلاف تطور ومدى نضوج الأسواق المحلية و/أو الإقليمية عن هذه الأسواق العالمية، وهذا يدفع إلى ضرورة التأني في إسقاط نتائج الدراسات التي تمت في الأسواق العالمية على أسواقنا المحلية.
سادساً: وجهت الدراسات السابق تناولها اهتمامها نحو المتعاملين في السوق على اختلاف ثقافاتهم ورصيدهم المعرفي، في حين أنه لم يتم توجيه أي من هذه الدراسات إلى خبراء الاستثمار في سوق الأوراق المالية كمديرو وصناديق الاستثمار والمحللين الماليين ومديرو الثروات ..الخ على الرغم من أن هؤلاء الخبراء هم الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في صنع إتجاه السوق.

القسم الرابع: موقف المعايير المحاسبية من الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي.
لم تمنع معايير المحاسبة الدولية وبالتالي المصرية من توفير معلومات إدارية ومالية للمستثمرين، حيث نصت الفقرة "11" من الإطار سابق الذكر ما يؤكد ذلك.
وفي الفقرة "12" من الإطار إعترفت المعايير المحاسبية الدولية والمصرية بقصور القوائم المالية في توفير معلومات غير مالية بالرغم من أهميتها.
يعتقد الباحث أن معايير المحاسبة الدولية وفرت أساساً خصباً في التأكيد علي دور الأداء التشغيلي و أهميته, وذلك من خلال التفرقة بين مفهومي رأس المال ( المالي والمادي ), ويستخلص الباحث أوجه المقارنة فيما بينهما من خلال الجدول التالي.




مفهوم رأس المال والحفاظ عليه من منظور المعايير الدولية
وجه المقارنة
المفهوم المالي لرأس المال
المفهوم المادي لرأس المال
1- طبيعة المفهوم
هو عبارة عن الأموال المستثمرة، أو القوة الشرائية المستثمرة, لذلك رأس المال مرادفاً لصافي الأصول أو حقوق الملكية.
هو بمثابة الطاقة الإنتاجية للمنشأة, التي تعبر عن قدرة المنشأة التشكيلية في صورة وحدات الإنتاج اليومية.
2- علاقة المفهوم بهدف تحقيق الربح
يتم إختيار هذا المفهوم في ظل الرغبة في الحفاظ على رأس المال الاسمي المستثمر أو القوة الشرائية لرأس المال المستثمر.
يتم إختيار هذا المفهوم في ظل الإهتمام بالقدرة على توليد الأرباح من خلال الطاقات التشغيلية المتاحة.
3- مدخل الحفاظ على رأس المال
يتحقق الحفاظ على رأس المال من خلال قياس رأس المال بالوحدات النقدية الإسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة.
يتحقق الحفاظ على رأس المال من خلال زيادة قيمة الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو الموارد المطلوبة لتحقيق تلك الطاقة في نهاية الفترة عن بداية الفترة.
4- مدخل قياس الربح
يتم قياس الربح بالفرق بين الإيرادات والمصروفات التي يتم الإعتراف بها وفقاً لأسس التحقق المناسبة.
يتم قياس الربح من خلال قياس التدفقات الداخلة من الأصول (فوق المبالغ المطلوبة للحفاظ على رأس المال), وهي فقط التي يمكن اعتبارها ربح وبالتالي كعائد على رأس المال.
5- أساس القياس
لا يتطلب إستخدام مفهوم محدد. حيث يمكن إستخدام الأسس الواردة في المعايير المصرية (أو الدولية).
التكلفة الجارية هي أساس القياس لتحقيق الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال.
6- معالجة التغيرات في قيم الأصول
تعتبر الزيادات في أسعار الأصول أرباحاً يعترف بها عند التخلص من الأصل,وبشكل أدق يعتبر ربحاً الجزء من الزيادة في أسعار الأصول الذي يتجاوز الزيادة في معدل الأسعار العام, بينما باقي الزيادة في الأسعار تعتبر للحفاظ على رأس المال .
ينظر إلى كافة التغيرات في أسعار الأصول أو الإلتزامات كتغيرات في قياس الطاقة المادية / الإنتاجية للمنشأة وتعالج كتعديلات للحفاظ على رأس المال وتعتبر من حقوق الملكية وليس ربحاً.
وفي ضوء مفهوم رأس المال (المالي والمادي) وكيفية الحفاظ عليه يستخلص الباحث الجوانب التالية:
1- يوفر المفهوم المادي لرأس المال وكيفية المحافظة عليه أساساً علمياً يجب أن يوليه الباحثين إهتمامهم لتعميق المعرفة والثقافة الاستثمارية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية.
2- هناك ارتباط عضوي بين المفهوم المادي لرأس المال والأداء التشغيلي للوحدة الاقتصادية ومن ثم فالإهتمام بهذا المفهوم إنما يعني الاهتمام بالإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي للوحدة الاقتصادية.
3- في ضوء الجانبين السابقين، يجب أن يرتقي التطبيق المحاسبي إلى ما أشارت إليه المعايير المحاسبية، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال توفير قوائم وتقارير تسمح بالإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي (المالية والكمية) سواء كان ذلك في إطار القوائم الحالية أو بتوسيع هذا الإطار ليشمل مجموعة جديدة من القوائم التي توفر هذه المعلومات التشغيلية.
ولقد أوضحت الفقرة 76 من المعيار (1) المعلومات غير المالية التي يمكن الإفصاح عنها في صلب الميزانية أو في الإيضاحات المتممة لها:
- عدد الأسهم المرخص بها.
- عدد الأسهم المصدرة.
- عدد الأسهم المدفوعة بالكامل والتي لم يتم دفعها بالكامل.
- عدد الأسهم في بداية ونهاية السنة والتسويات فيما بينها.
- الحصة التي تحتفظ بها المنشأة في أسهم رأسمالها أو في الشركات الشقيقة أو التابعة لها.
- الأسهم المحتفظ بها للإصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع شروط اصدارها وقيمتها.
- وصف لطبيعة كل احتياطي ضمن حقوق الملكية.
أكد معيار المحاسبة المصري رقم (4) – المعيار الدولي رقم (7) – الخاص بالإفصاح عن قوائم التدفق النقدي في فقرات عديدة على أهمية الإفصاح عن معلومات تخص الأداء التشغيلي للمنشأة، حيث نص هذا المعيار في الفقرة (5) على ضرورة فصل التدفقات النقدية الخاصة بأنشطة التشغيل عن غيرها من الأنشطة الإستثمارية من ناحية و الأنشطة التمويلية من ناحية ثانية، كذلك أكد المعيار في الفقرة (12) على أن الإفصاح عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل تعد مؤشراً رئيسياً عن مدى قدرة عمليات المنشأة على توليد تدفقات نقدية كافية لإعادة سداد القروض والاحتفاظ بالمقدرة التشغيلية للمنشأة، وتعتبر المعلومات المستقاه من المكونات المحددة للتدفقات النقدية التاريخية للتشغيل مع المعلومات الأخرى، مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية للتشغيل في المستقبل.
في الفقرة رقم (16) من المعيار الدولي رقم (34) تم تحديد البيانات التي تمثل الحد الأدنى للإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية، ومن أهم هذه البيانات، إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافي وذلك طبقا للأساس المتبع في المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات.
ولقد صدر المعيار الدولي (14) – الخاص بإعداد التقارير القطاعية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم أفضل لأداء المنشأة، وعمل تقديرات أفضل للمخاطر التي تواجهها المنشأة والعائد المرجو تحقيقه، وكذلك إصدار أحكام عن بينه ورؤية سليمة.
القسم الخامس: خبراء الإستثمار وآلية إتخاذ القرار في سوق الأوراق المالية.
يقصد الباحث من خبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية – في هذه الدراسة- مديرو صناديق ومحافظ الإستثمار, في السوق السعودي, وذلك لعدة أسباب, لعل أبرزها ما يلي:
1. مقدرة مديرو صناديق ومحافظ الإستثمار علي إدراك مغزى التأكيدات المحاسبية الواردة في القوائم المالية, والمقدرة على فهم الإشارات والدلالات التي تحملها المعلومات المحاسبية.
2. المتابعة الحثيثة لما يصدر عن الوحدات الإقتصادية من أخبار, والمقدرة علي تحليل هذه الأخبار ودراسة تأثيرها علي نتائج و مركز الوحدة.
3. المقدرة علي إجراء التحليلات الإستراتيجية والأساسية و الإقتصادية والفنية والمالية علي المستوي الدولي والإقليمي والمحلي من ناحية, وعلي مستوي قطاعات السوق من ناحية ثانية, وعلي مستوي أداء الوحدات الإقتصادية من ناحية ثالثة.
4. في بعض البلدان ومنها المملكة العربية السعودية تدار صناديق ومحافظ الإستثمار من قبل الخبراء المصرفيين في البنوك العاملة لديها , مما يوفر لهم البيانات والمعلومات النقدية والمالية والإقتصادية بشكل دوري وموثق، مما يجعل لديهم رصيد معرفي متسع وعميق يساعدهم علي إتخاذ قرارات محسوبة وأكثر توازنا.
5. يوفر التنوع في أهداف الصناديق والمحافظ الإستثمارية المحلية والإقليمية والدولية , لمديري هذه الصناديق والمحافظ خبرات كبيرة عن الأسواق الناشئة والأسواق العريقة, والآلية التي تحكم التحرك في كل سوق , وهو ما لا يتوافر للمستثمر العادي , حتى وإن تخصص في أحد أو بعض هذه الأسواق.
6. التنوع في مستويات المخاطرة في كل صندوق أو محفظة, وما لذلك من أثر علي القرارات التي يتخذها هؤلاء المديرين , تجعل لديهم خبرة فائقة حول أسهم المضاربة وأسهم الإستثمار , وتشكيلة الأوراق المالية التي تتوافق مع مستوي المخاطرة المعلن.
أدى وضع سوق الأوراق المالية وحركته والتغيرات السريعة التي يتصف بها، إلى صعوبة إتخاذ قرار الإستثمار الصحيح، نتيجة زيادة الغموض وعدم التأكد المحيطة بإتخاذ قرار الإستثمار, ولإزالة هذا الغموض وتخفيض درجة عدم التأكد يتوقف ذلك على توفير معلومات تشغيلية بجانب المعلومات المالية. فعند توفر هذه المعلومات المؤثرة في إتخاذ القرارات تقل درجة عدم التأكد وبالتالي تقل مخاطر إتخاذ القرارات الإستثمارية, وذلك كما هو موضح في الشكل التالي:



آلية إتخاذ القرار في سوق الأوراق المالية

سوق كثير الحركة وسريع التغيرات



تحتاج إلى

معلومات متجددة تشغيلية بجانب المالية تساعد على إتخاذ القرار




تساعد على

إتخاذ القرارات الإستثمارية الصحيحة
تؤدي إلى

تؤدي إلى

تؤدي إلى
غموض شديد ودرجة كبيرة من عدم التأكد عند إتخاذ قرار الإستثمار

تخفيضرؤية واضحة وانخفاض كبير في درجة عدم التأكد عند إتخاذ قرار الإستثمار

نجاح
المستثمر

وفي حقيقة الأمر يواجه المستثمرون وخبراء الإستثمار في سوق الأوراق المالية مشاكل من إستخدام أدوات التحليل المالي – حيث يعتبر الاعتماد على التحليل المالي أبرز أدوات بناء القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية - وذلك عند تقييم أداء الشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق , ويمكن تناول هذه المشاكل على النحو التالي:
أولا: مشاكل ترتبط بالقوائم المالية وتتمثل فيما يلي :
· لا تعكس قائمة المركز المالي التغيرات التي حدثت خلال الفترة الزمنية التي تعد في نهايتها هذه القائمة لذلك فهي تعبر عن الوحدة الإقتصادية في لحظة معينة.
· قد يعود التحسن في النتائج المالية إلى تغيير في الأسس والسياسات المحاسبية لا على تحسن في وضع الوحدة الإقتصادية.
· يمكن أن تعزي بعض النتائج إلى دخول أو خروج أعضاء مجلس إدارة يتمتعون بسمعة معينة، أو إستخدام تكنولوجيا مستأجرة لتحسين منتجات الوحدة الإقتصادية.
· ما زالت هناك بعض الفروض والمبادئ المحاسبية التي تتمسك بها الكثير من المنظمات المهنية - كتحقيق موضوعية القياس – تؤثر بشكل جوهري على القيم الحقيقية لعناصر رأس المال الثابت.
ثانيا: مشاكل ترتبط بتقييم المؤشرات المالية: وتتمثل فيما يلي :
· إن مقارنة المؤشرات المالية للوحدة الإقتصادية بمتوسطاتها في الصناعة التي تنتمي إليها، لا تعطي أكثر من تحقق مبدئي عن وضع الوحدة.
· أن القواعد العرفية Rules of Thumb التي يستخدمها المحللون الماليون هي مجرد إطار إسترشادي، فلكل وحدة ظروفها المختلفة ولكل صناعة ظروفها أيضاً.
تؤثر الإتجاهات الإقتصادية للدولة، وظروف الكساد أو التضخم في محدودية الإستفادة من مقارنة نتائج التحليل المالي عبر السنوات المتتالية من عمر الوحدة الإقتصادية، ولاسيما إذا ما أضفنا التغير في حجم وخطوط المنتجات والمستوى التقني المستخدم في الوحدة عبر هذه السنوات.
ويعتمد المستثمر بصفة عامة والخبراء والمحللين علي وجه الخصوص علي معدل العائد علي الإستثمار في الحكم علي العديد من الجوانب داخل الوحدة الإقتصادية، إلا أن السؤال الآن هو...
هل يصلح معدل العائد على الإستثمار في قياس الأداء؟
على الرغم من أن الغالبية العظمى من خبراء الإستثمار والمستثمرين ذاتهم يعترفون بالمشاكل التي ترتبط باستخدامهم للقوائم المالية والسابقة الإشارة إليها في بداية القسم الخامس، إلا أنهم ما زالوا يعتمدون على نظام ديبون، من خلال الإهتمام بقياس معدل العائد على الأموال المستثمرة كأداة رئيسة في تقييم قدرة الإدارة على توليد الأرباح، إلا أن هذا التوجه محل نظر، ومن ثم فإن قراراتهم المبنية على هذا المعدل أيضاً محل نظر للأسباب التالية:
1- يتأثر هذا المعدل بهيكل رأس المال (الأموال المتاحة للاستثمار) وحجم التمويل الخارجي، ومن ثم يؤثر ذلك في تقييم أداء الإدارة سلبا (إذا اعتمدت على التمويل بالدين) وإيجاباً (إذا اعتمدت مع حقوق الملكية).
2- إختلاف التسهيلات والحوافز والإعفاءات الضريبية وتنوعها تؤثر على المعدل فيما بين الوحدات الإقتصادية حتى لو كانت تعمل في ذات الصناعة –على سبيل المثال إذا ما إختلف موقعها الجغرافي داخل الدولة – أو فيما بين الدول وبعضها أو بالنسبة لنفس الوحدة عبر السنوات.
3- إنتفاء العلاقة الطردية بين معدل العائد على الإستثمار ومعدل العائد على المتاجرة بحق الملكية ومن ثم فإن إستخدام معدل العائد على الإستثمار في قياس كفاءة الإدارة في إختيار الهيكل المالي محل نظر أيضاً.
4- حتى من وجهة نظر ملاك الوحدة الإقتصادية فإن معدل العائد على الإستثمار – المتعارف على تطبيقه من قبل المحللين الماليين – لا يكشف عن كفاءة الإدارة في توليد الأرباح من وجهة نظر الملاك، لإنه مع إعتماد الإدارة على التمويل الخارجي يزيد معدل العائد على حقوق الملكية تلقائيا, ومن ثم فهذه الزيادة يجب ألا يفهم منها إرتفاع مهارة الإدارة في توليد الأرباح بالنسبة للملاك.
5- إن ارتفاع معدل العائد على الإستثمار لا يعد دليلا من وجهة نظر المقرضين على مقدرة الوحدة الإقتصادية على خدمة الدين - معدل تغطية الفوائد – لإن قيم أرباح التشغيل أو صافي ربح عمليات الوحدة، وصافي الربح بعد الضريبة يؤثر في قدرة الوحدة على تكوين احتياطيات لسداد قروضها وهذا أهم من وجهة نظر المقترضين عن معدل العائد على الإستثمار.
يرى الباحث أن الجهود التي بذلها المحللون الماليون لمعالجة قصور معدل العائد على الإستثمار تتلخص في إضافة الفوائد وكذلك الضرائب إلى صافي الربح بعد الضريبة قبل نسبته إلى إجمالي الأموال المستثمرة.
لذلك يؤكد الباحث إن هذه المعالجة تعد إعترافاً بأن القصور في نظام ديبون في التحليل المالي والذي يُمثل معدل العائد على الإستثمار عموده الفقري، يمكن تلافيه بالرجوع إلى صافي الربح قبل الفوائد والضرائب، أي" صافي ربح العمليات "، وهذا يمثل إعترافاً بالدور الحيوي لنتائج العمليات التشغيلية في بناء القرارات الإستثمارية أو تقييم كفاءة الإدارة في توليد الأرباح.
ويستعين خبراء الاستثمار بجانب المؤشرات المالية السابقة بالنماذج التي تفسر أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية, وقرارات الإستثمار فيها, وظروف المخاطرة, ويطلق عليها نماذج المحتوي الإعلامي, وتتمثل هذه النماذج في ثلاثة نماذج على النحو التالي:
1- نموذج السلوك العشوائي Random work Model
في ضوء هذا النموذج يتم دراسة العلاقة بين الأرباح المحاسبية وأسعار الأسهم من خلال التعبير عن التغيرات النسبية في السعر كدالة خطية للتغيرات النسبية في الأرباح.
2- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية Capital Assets price Model
يهدف هذا النموذج إلى تحديد العائد المطلوب على أسهم المحفظة، في ظل تحليل العلاقة بين معدلات العائد والمخاطرة، ومن ثم فإن العائد على السهم يمثل دالة خطية للعائد على الإستثمار الخالي من المخاطرة، والعوائد التي يمكن الحصول عليها من الإستثمارات المتاحة في السوق.
3- نموذج السوق Market Model
يعتمد هذا النموذج على إفتراض أن معدل العائد المتوقع للسهم خلال فترة زمنية معينة دالة خطية لعائد السوق خلال نفس الفترة، وهذا يعني أن العائد على السهم هو دالة خطية للعائد على جميع الإستثمارات المتاحة.
القسم السادس: اختبار الفروض المتعلقة بفعالية الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي.
لماذا سوق الأسهم السعودي؟
يتميز سوق الأسهم السعودي ببعض السمات التي تجعله من أهم الأسواق العربية لإجراء الدراسات التطبيقية في مجال الإستثمار في سوق الأوراق المالية وأتسم بالعديد من الدلالات ذات الأهمية مما يجعله أرضاً خصباً لإجراء الدراسة، حيث يمكن الانتهاء إلى ما يلي :

أولاً : تشير إحصاءات سوق الأسهم السعودي إلى أن هذا السوق هو أكبر الأسواق العربية الناشئة ، سواء على مستوى عدد الأسهم المتداولة أو عدد الصفقات أو قيم الصفقات
.
ثانياً :هناك سباق محموم من المستثمرين والمضاربين للدخول إلى هذا السوق من قطاعت استثمارية اخرى ولاسيما القطاع العقاري ، مما جعل هناك حاجة إلى ترشيد عمليات الدخول والخروج في هذا السوق بدرجة أكبر .

ثالثاً : هناك تأثير مباشر وغير مباشر من سوق الأسهم السعودي على العديد من الأسواق العربية الأخرى ، نظراً لدخول أموال من المستثمرين والمضاربين السعوديين إلى هذه الأسواق وخروجها سريعاً مما يعني زيادة تأثير حركة التعامل في هذا السوق على الأسواق الأخرى ، وهو ما يعرف بالأموال الساخنة Hot Money .

رابعاً : على الرغم من الإحصاءات الضخمة التي تشير إليها تقارير السوق السعودي ، إلا أن هناك ضعف في استخدام المتعاملين في السوق للمعلومات المحاسبية ، وإنخفاض في الرصيد المعرفي الكافي، ومن ثم هناك حاجة إلى ترشيد القرارات الخاصة بالدخول والخروج والاحتفاظ.

خامساً : لقد مرت السوق السعودي خلال فترة الدراسة بدورة كاملة من الإرتفاع التدريجي المتتالي ثم التصحيح ثم التصحيح الحاد ثم الإنخفاض التدريجي ثم الانخفاض الحاد ثم محاولة الإرتفاع ، وهو ما يدل على عدم سيطرة حالة واحدة ( تفاؤل / تشاؤم / استقرار) على متخذي القرارات، ومن ثم يصبح الخبراء في حالة أفضل وأكثر عمقاً في تقييم السوق وتحليل متطلباته من المعلومات، الأمر الذي يفيد في إجراء الدراسة التطبيقية في ظل هذه الظروف.


إختبار الفروض
يمكن تقييم فروض الدراسة علي مستوي قطاعات السوق السعودي بشكل مجمع ,من خلال الجدول رقم التالي:
تقييم الفروض علي مستوي قطاعات السوق
الفروض
القطاعات محل الدراسة التطبيقية
ملاحظات
خاصة بالفروض
الأساسية
الفرعية
البنوك
الصناعة
الاتصالات
الكهرباء

الفرض الأول
ف (Hp11)
قوي
قوي جدا
قوي
بسيط
تحقق الفرض لثلاثة قطاعات
ف (Hp12)
جيد
جيد
جيد
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hp13)
جيد
قوي جدا
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hp14)
بسيط
قوي
جيد
قوي
تحقق الفرض لثلاثة قطاعات
ملاحظات خاصة بالقطاعات

حقق كل الفروض
حقق كل الفروض



الفرض الثاني
ف (Hh21)
قوي
جيد
جيد
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hh22)
جيد
جيد
جيد
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hh23)
بسيط
جيد
جيد
جيد
تحقق الفرض لثلاثة قطاعات
ف (Hh24)
جيد
جيد
جيد
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ملاحظات خاصة بالقطاعات

حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض



الفرض الثالث
ف (Hm31)
قوي جدا
جيد
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hm32)
قوي
قوي
قوي
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hm33)
قوي
قوي
قوي
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hm34)
قوي جدا
قوي جدا
قوي جدا
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hm35)
قوي
قوي
قوي جدا
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ملاحظات خاصة بالقطاعات
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض


الفرض الرابع
ف (Hd41)
قوي
قوي جدا
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hd42)
قوي
قوي
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (Hd43)
قوي
جيد
قوي
جيد
تحقق الفرض لكل القطاعات
ملاحظات خاصة بالقطاعات
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض

الفرض الخامس

ف (HQ51)
قوي
قوي
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ف (HQ52)
قوي
قوي
قوي
قوي
تحقق الفرض لكل القطاعات
ملاحظات خاصة بالقطاعات
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض
حقق كل الفروض


في ضؤ الجدول السابق يمكن الانتهاء إلي النتائج التالية:
أولاً: تشير النتائج السابقة إلي أن كافة الفروض الفرعية التي تنتمي للفروض الثلاثة الأساسية (الثالث, الرابع, الخامس) قد تحققت بالكامل علي مستوي جميع القطاعات محل الدراسة.وبالتالي تكون تحققت هذه الفروض الثالثة بنسبة 100%.

ثانياً: أثبتت النتائج أن قطاعي الصناعة والاتصالات قد حققا جميع الفروض الفرعية لفروض البحث الخمسة , مما يعني أن هذين القطاعين في حاجة إلي جميع المعلومات التشغيلية التي تم التعبير عنها بفروض البحث الأساسية وما اشتملت علية من فروض فرعية بنسبة 100%.

ثالثاً: حقق قطاع الكهرباء- والذي تمثله شركة واحدة في السوق السعودي- جميع فروض البحث الفرعية باستثناء الفرض الفرعي الأول- ف (Hp11) – والذي يعبر عن الإفصاح عن عدد منتجات الوحدة الإقتصادية, فنظرا لأن شركة الكهرباء السعودية تقدم منتجا واحدا, وليس هناك مجال للتعدد, لذلك فيمكن القول أن هذا الفرض لا ينطبق علي قطاع الكهرباء , الأمر الذي يمكن معه القول بأن قطاع الكهرباء قد حقق جميع فروض البحث القابلة للتطبيق علية.

رابعاً: حقق قطاع البنوك 75% من الفروض الفرعية التي تنتمي إلي الفرض الأساسي الأول, حيث لم يحقق الفرض الفرعي ف (Hp14), كذلك حقق75% من الفروض الفرعية التي تنتمي إلي الفرض الأساسي الثاني, حيث لم يحقق الفرض الفرعي ف (Hp23) , وحقق جميع الفروض الفرعية الاخري بنسبة 100%.

خامساً: يمكن القول أن النتائج السابقة تشير إلي أن الدراسة التطبيقية قد أثبتت تحقق فروض البحث بنسبة 83,95% , وهو ما يعني حاجة خبراء الإستثمار في سوق الأسهم السعودي إلي الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي التي تم تناولها في هذه الدراسة.

سادساً: إذا كان من الممكن النظر إلي فروض البحث علي أنها مؤشرات للتعبير عن الأداء التشغيلي الخاص بالوحدة الإقتصادية , فان القوة التأثيرية لهذه المؤشرات علي صنع القرار الإستثماري يصبح أمر ذي دلالة , لذلك فانه يمكن القول أن 11,1%من هذه المؤشرات تعتبر قوية جدا في التأثير في إتخاذ القرار الإستثماري , و50% من المؤشرات تعتبر قوية , و 7, 34% تعتبر مؤشرات ذات تأثير جيد في إتخاذ القرار الإستثماري .
نتائج الدراسة :
في إطار تفعيل دور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية، وجه الباحث اهتمامه في هذه الدراسة صوب قياس أثر الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي على قرارات خبراء الاستثمار في أحد أسواق الأوراق المالية الناشئة، وهو سوق الأسهم السعودي، ومن خلال ستة أقسام حاول فيها الباحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة البحثية لتحقيق هدف الدراسة، يمكن الإنتهاء إلى النتائج التالية:

أولاً: إن جوهر الإفصاح المحاسبي يجب أن يتمثل ليس فقط في العرض الأمين والموضوعي عن ماضي الوحدة المحاسبية، بل يجب أن يمتد ليركز أيضاً على دعم البعد التنبؤي لهذه المعلومات بحيث يمكن استشراف مستقبل الوحدة المحاسبية، ولاسيما إذا كانت تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية.

ثانياً: تمثل الأنشطة التشغيلية تلك الأنشطة الفنية الأساسية المنتجة للإيراد في الوحدة الاقتصادية والتي تعتبر حجر الزاوية في نجاح أو فشل الفكرة الاستثمارية التي بنى عليها الاستثمار في الوحدة الاقتصادية، وتعبر المعلومات المرتبطة بهذه الأنشطة عن نجاح أو فشل الإدارة في المحافظة على رأس المال الوحدة الاقتصادية.

ثالثاً: إن الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي يجب أن يرتكز على محورين أساسيين على النحو التالي:
المحور الأول: ضرورة مساهمة هذه المعلومات في تحسين مقدرة المستثمرين على إستنباط أداء الوحدة الاقتصادية وتقييم مقدرة الإدارة على توليد الأرباح.
المحور الثاني: أن تؤدي هذه المعلومات إلى تحقيق "عمق الإفصاح" عن المعلومات المحاسبية، بما يدعم الرصيد المعرفي للمتعاملين في سوق الأوراق المالية على وجه الخصوص.

رابعاً: يتحكم في "مستوى الإفصاح" الذي يمكن أن يتوفر عن أداء الوحدة الاقتصادية أربعة مجموعات من العوامل تتمثل في ما يلي:
1- عوامل تتعلق بالمعلومات محل الإفصاح ... "المنتج المحاسبي".
2- عوامل تتعلق بالوحدة الاقتصادية ... "مصدر الأحداث المحاسبية".
3- عوامل مهنية .... "تتعلق بقوة التنظيم المحاسبي".
4- عوامل تتعلق بالثقافة الاستثمارية ... "مستوى الوعي والإدراك المحاسبي".
ويرى الباحث أن هذه المنظومة من العوامل يجب أن يتم الاهتمام بها بشكل متوازن لا ببعضها فقط، وذلك لضمان تحقيق الرشد الاقتصادي في القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية.

خامساً: إن تقييم أداء السهم في سوق الأوراق المالية بصفة خاصة، وفي بيئة الأعمال الحديثة بصفة عامة يجب أن يعبر عنها بمقاييس تتسم بصفات، لعل من أهمها ما يلي:
1- مقاييس تكشف عن حقيقة البعد التشغيلي للوحدة الاقتصادية.
2- مقاييس تكشف عن النتائج الوسيطة وما يترتب عليها من دلالات.
3- مقاييس تعكس الأهداف الإتجاهية "مستوى التقدم والتحسن والنمو والتنافسية".
4- مقاييس تبحث في أسباب الفجوة التنافسية.
5- مقاييس تعبر عن العلاقة السببية بالنتائج المالية.

سادساً: إن السبيل الصحيح نحو تحسين مستوى الرفع المالي والتشغيلي للوحدة الاقتصادية يتمثل في تحقيق التطور المستمر في مجالات الأداء التشغيلية (الإنتاجية والتسويقية والبيعية والبحثية والجودة ...) ومن ثم فإن الأرباح التشغيلية وما يقف ورائها من مقومات نجاح هي الأولى بالتقييم والإفصاح لتحقيق الشفافية المطلوبة في سوق الأوراق المالية.

سابعاً: يؤكد صدور المعيار رقم "61" عن لجنة البورصة الامريكية SEC الإتجاه نحو دعم الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي، حماية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية حيث ركز المعيار على ضرورة الإفصاح عن :
- معلومات عن الإنتاج وخطوط التشغيل.
- معلومات عن الطاقة التسويقية الفعلية.
- معلومات عن طرق التوزيع والمنافذ الرئيسية.
- معلومات عن أعداد وتوزيع ومستويات العمال الوظيفية.
- معلومات عن إجمالي المبيعات من منتجات الشركة.
- معلومات عن سياسات التشغيل والتقاعد وإنهاء الخدمة والمكافأة.

ثامناً: يهتم أكثر المتعاملين في الأسواق العربية "الناشئة" بالأخبار والشائعات بدرجة أكبر من إعتمادهم على التقارير المالية، الأمر الذي يدفع إلى تطوير الإفصاح المحاسبي بمعلومات أكثر قبولاً لهؤلاء المتعاملين، وفي نفس الوقت تعبر بصدق عن مستقبل الوحدة الاقتصادية، لتحقيق الثقة في إمكانية إعتمادهم على المعلومات المحاسبية بدرجة أكبر من إعتمادهم على المصادر الأخرى.

تاسعاً: تم تبويب دراسات الباحثين الذين كان لهم فضل السبق في دراسة العلاقة بين المعلومات المحاسبية وقرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية إلى ثلاثة مجموعات من الدراسات كالتالي:
1- دراسات تمت في سوق الأسهم المحلية بالمملكة العربية السعودية.
2- دراسات تمت في الأسواق الإقليمية المجاورة.
3- دراسات تمت في الأسواق الدولية الأكثر تقدماً.
ولعل أهم النتائج التي تم التوصل إليها من تحليل الدراسات السابقة تتمثل فيما يلي:
1- إهتمام معظم الدراسات السابقة بتحليل المحتوى الإعلامي للمعلومات المنشورة في التقارير المالية وعلاقة هذه المعلومات بسلوك أسعار الأسهم، فضلاً عن إتجاه بعض الباحثين لدراسة أثر حادث معين على سلوك أسعار هذه الأسهم.
2- لم تهتم معظم الدراسات السابقة بإبراز تأثير الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي، كما أن الدراسات التي تناولت ذلك جاءت نتائجها ضعيفة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى ضعف الوعي الاستثماري والرصيد المعرفي لدى المتعاملين ولاسيما في سوق الأوراق المالية الناشئة.
3- لم تشر هذه الدراسات إلى المرحلة التي يمر بها السوق سواء صعود أو هبوط أو انهيار، لأن ذلك يؤثر في مدى قبول النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات.

عاشراً: قدمت معايير المحاسبة الدولية والمصرية مفهوم لرأس المال يعتمد على الأداء المادي وليس المالي ولقد قدم الباحث مقارنة بين المفهومين المالي والمادي لرأس المال والذي يكشف عن أن معلومات الأداء التشغيلي ترتبط بشكل عضوي بمفهوم رأس المال المادي، ويحقق هذا المفهوم هدف المحافظة على رأس المال المستثمر في الوحدة الاقتصادية.

حادي عشر: تتخلص آلية إتخاذ قرار الاستثمار من قبل خبراء الاستثمار في سوق الأوراق المالية في إجراء مجموعة من التحليلات المالية التي تكتشف عن الأداء المالي من واقع التقارير المالية المنشورة عن الوحدات الاقتصادية التي تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، ويأتي في مقدمة المؤشرات معدل العائد مع الاستثمار، ولقد أوضح الباحث العيوب التي تحيط بهذا المؤشر وضعف دلالاته على مستوى الإدارة أو بالنسبة للملاك أو بالنسبة للمقرضين. وأن محاولات العلاج لهذا المؤشر تدور في فلك الاعتماد على الأرباح التشغيلية وما يتعلق بها من معلومات.

ثاني عشر: تم صياغة (خمسة فروض أساسية) تتعلق بجوانب الأداء التشغيلي تمثلت في الأداء الإنتاجي وإدارة الموارد البشرية والأداء التسويقي والأداء البحثي ومستوى الجودة في الوحدة الاقتصادية واندرجت تحت هذه الفروض فروض فرعية بلغت (ثمانية عشر فرضاً فرعياً). ولقد تم تصميم إستمارات إستقصاء تم توجيهها إلى مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم السعودي – خبراء الاستثمار في سوق الأسهم السعودي – ولقد تحققت كافة الفروض بنسب مختلفة في قطاعات السوق السعودي، وهي قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والكهرباء.

توصيات الدراسة:
يوصي الباحث بأن تكون هذه الدراسة خطوة على طريق تعميق مستوى الإفصاح المحاسبي، وهذا يمكن أن يتأتى من خلال تضافر جهود العديد من الأطراف على النحو التالي:
أولاً: على الباحثين في مجالي المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية إعطاء الأهمية اللازمة لتكامل معلومات هذين النظامين الفرعيين، بما يحقق مزيد من الإفصاح عن المعلومات التي تعبر عن الأداء التشغيلي.
ثانياً: على الهيئات المنظمة لسوق تداول الأوراق المالية أن تعطي مزيد من الإهتمام في متابعة ما يتعلق بالأداء التشغيلي للوحدات الاقتصادية التي يتداول أسهمها في السوق، مثل إهتمامها بما يصدر عن الوحدة من أخبار.
ثالثاً: يمكن أن تتبنى المنظمات المحاسبية المهنية مهمة تفعيل المعيار رقم "61" الصادر عن لجنة البورصة الأمريكية بشأن المعلومات التي تحمي المستثمرين في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال تصميم قوائم جديدة أو تطوير التقارير المالية الحالية، بما يسمح بالكشف عن التطور في الأداء التشغيلي للوحدات الاقتصادية التي يتداول أسهمها سوق الأوراق المالية.
رابعاً: يمكن أن يتبنى الباحثين في سوق الأوراق المالية في مصر دراسة الإفصاح عن معلومات الأداء التشغيلي في الوحدات الاقتصادية التي يتداول أسهمها في بورصتي القاهرة والإسكندرية، ومدى إدراك المتعاملين وخبراء الاستثمار في هذه السوق لدور وأهمية هذه المعلومات، ومدى حاجتهم إليها في إتخاذ قراراتهم الاستثمارية.